ندوة بجامعة محمد الخامس تناقش تداعيات انتخابات 2026 وتحديات تشكيل الحكومة وتجديد النخب – اليوم 24

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، اليوم الخميس 5 نونبر 2026، ندوة وطنية حول موضوع «ما بعد انتخابات 2026: النتائج، التحولات السياسية والتحديات الديمقراطية»، خُصصت لمناقشة التحولات التي أفرزتها الانتخابات التشريعية الأخيرة، وانعكاساتها على المشهد الحزبي والمؤسساتي ومستقبل الممارسة الديمقراطية بالمغرب.

وتُنظم الندوة من طرف شعبة القانون العام وفريق البحث في الأداء السياسي والدستوري وماستر الدراسات الدستورية والسياسية والإدارية، بشراكة مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، وبمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين وممثلين عن الأحزاب السياسية.

وفي كلمة افتتاحية، أكد عمر حنيش، عميد الكلية، أن أهمية هذه الندوة تكمن في قدرتها على إغناء النقاش العمومي، ووضع الخبرة والمعرفة العلمية في خدمة فهم التحولات السياسية وتقويم السياسات العمومية واستشراف المستقبل.

وشدد حنيش على ضرورة فتح نقاش علمي حول التحديات التي تطرحها المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها تجديد النخب السياسية، وفعالية الوساطة الحزبية، ومصداقية البرامج الانتخابية، ومستقبل الثقة في المؤسسات، ومدى قدرة الفعل السياسي على مواكبة التحولات المجتمعية والاقتصادية.

من جانبه، أبرز محمد بوز، منسق فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري، أن قراءة نتائج انتخابات 2026 لا ينبغي أن تقتصر على توزيع المقاعد البرلمانية وموازين القوى الحزبية، بل يتعين أن تمتد إلى تحليل انعكاساتها على تشكيل الحكومة، وطبيعة التحالفات السياسية، والعلاقة بين الأغلبية والمعارضة، ومدى قدرة المؤسسات المنتخبة على الاستجابة للانتظارات المجتمعية.

وأشار بوز، في الأرضية العلمية للندوة، إلى أن الاستحقاقات الأخيرة أعادت طرح أسئلة مرتبطة بفعالية الأحزاب السياسية وقدرتها على تجديد نخبها وتعبئة الناخبين، فضلاً عن إشكالات العزوف الانتخابي والثقة في المؤسسات، وضمانات نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

بدورها، اعتبرت بثينة القروري، أستاذة القانون العام، أن الانتخابات التشريعية الأخيرة أفرزت مجلساً للنواب لم يحصل فيه أي حزب على الأغلبية المطلقة، مشيرة إلى أن تعيين امرأة على رأس الحكومة لأول مرة في تاريخ المغرب يشكل حدثاً ذا دلالات سياسية ودستورية تتجاوز مجرد تطبيق مقتضيات الفصل 47 من الدستور.

وأوضحت القروري أن المشاورات التي أعقبت الانتخابات أعادت إلى الواجهة إشكالات دستورية تتعلق بمسطرة تشكيل الحكومة وتنصيبها برلمانياً، خصوصاً بشأن حدود صلاحيات الحكومة خلال المرحلة الفاصلة بين التعيين الملكي والتصويت على برنامجها الحكومي.

واعتبرت أن انتقال النقاش حول هذه المقتضيات الدستورية من الفضاء الأكاديمي إلى وسائل الإعلام والرأي العام يمثل مؤشراً إيجابياً، يعكس تحول الدستور إلى شأن عمومي يهم المواطنين، ولم يعد مقتصراً على المتخصصين في القانون الدستوري.

كما أكدت القروري أهمية انفتاح الجامعة على الفاعلين السياسيين، من خلال إرساء حوار يجمع بين من يمارس السياسة ومن يدرسها أكاديمياً، بما يسمح بإخضاع التجربة السياسية للتحليل العلمي والاستفادة من الخبرة الميدانية.

وتسعى الندوة إلى تقديم قراءة أكاديمية للتحولات السياسية والمؤسساتية التي أعقبت انتخابات 2026، واستشراف التحديات المرتبطة بتشكيل الأغلبية الحكومية، وتجديد النخب، وتعزيز المشاركة السياسية، واستعادة الثقة في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة.