متورطون بقضايا ابتزاز وإخبار.. فرع نقابة محامي ريف دمشق يشطب 10 أسماء حُكمياً

أعلنت نقابة المحامين ـ فرع ريف دمشق، شطب 10 أسماء من جدول المحامين شطباً حكمياً، وفقاً لقرار نشرته اليوم الأربعاء على معرفها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القرار الموقّع في 29 من تشرين الأول الماضي، إن الشطب جاء لفقدان المحامين أكثر من شرط من شروط ممارسة المهنة، والأسماء هي:

محمد أسامة حسين برهان

أحمد همام حيدر

عبد الحنان خلف البدوي

راتب إبراهيم عدس

مأمون عبد اللطيف سليمان

محمد تركي جعفور

غدير نظير أبو خليل

رغدة أحمد أبو قش

أديب عبد الله قرقور

ابتزاز لذوي المعتقلين وإساءة استخدام السلطة

وقال القرار رقم (1506) لعام 2025 الصادر عن مجلس فرع ريف دمشق لنقابة المحامين، إن التحقيقات أثبتت تورط رئيس فرع سابق بالإضرار بالنقابة مادياً وبهدر المال العام والإضرار بالزملاء أعضاء الهيئة العامة وبإساءة استخدام السلطة واستغلال أموال وممتلكات النقابة لأغراض شخصية.

كما ثبت، وفقاً للقرار، تورط بعض الأسماء بتبوء مناصب في قيادات حزب البعث وترشحهم عن طريقه إلى مجلس الشعب، ولعضوبة اللجنة المركزية، وتفرغ وتعيين البعض منهم للعمل في المكاتب التنفيذية بتوجيهات من القيادات الأمنية والبعثية لوقوفهم ضد السوريين وثورتهم.

وأكد قرار فرع النقابة في ريف دمشق أن عدداً من الأسماء تورّطت في قضايا ابتزاز ذوي المعتقلين والتعامل مع الأجهزة الأمنية والتسبب باعتقال وموت كثير من الثوار.

منع تنظيم وكالات وتسليم الشعارات

وجاءت التحقيقات بناءً على قانون تنظيم المهنة ـ الفقرة الخامسة من المادة التاسعة، كما أن المادة 12 من قانون تنظيم المهنة قضت بالشطب الحكمي للمحامي الذي يخالف شرطاً من شروط مزاولة المهنة.

وبحسب المادة الثالثة من القرار، تُسلم الأسماء البطاقات النقابية والشعارات وشارات السيارات في حال وجودها، كما عمم على مندوبي الوكالات بحظر الأسماء عند تنظيم أي وكالة قضائية بالذات أو بالواسطة أو تصديق أي وكالة ورد اسمهم فيها من تاريخ صدور القرار، على أن تصفّى مكاتبهم أصولاً بإشراف مجلس الفرع.

قرار مماثل في فرع دمشق

وفي أيلول الماضي، أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قرارًا إداريًا، يقضي بشطب أسماء عدد من المحامين من جدول المحامين بشكل نهائي، وذلك بعد تحقيقات إدارية كشفت عن ارتكابهم مخالفات جسيمة لقانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي للنقابة.

وشمل القرار، أسماء نقباء ورؤساء فروع وأعضاء مجالس سابقة، ووفقًا للتحقيقات الإدارية، فقد أثبتت مسؤوليتهم القانونية والمهنية عن مخالفات ارتكبت بين عامي 2011 و 2025. من أبرزها:

عدم قيام المسؤولين بواجباتهم في الدفاع عن النقابة وأعضائها في وجه الأجهزة الأمنية للنظام السابق، بل انتهجوا التأييد العلني لجرائم النظام وإنكارها.

تحويل المجالس النقابية إلى أجهزة أمنية لقمع المحامين وملاحقتهم بسبب مواقفهم السياسية المناهضة للنظام.

شطب مئات المحامين بشكل تعسفي بناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية.

إهمال الواجبات القانونية، وهدر المال العام، وإساءة استخدام السلطة، وتفشي المحسوبيات وقبول الهدايا.

وجود شبهات فساد مالي تتطلب تحقيقًا مستقلًا.

تورط عدد من المحامين المقربين من الأجهزة الأمنية في الوشاية بزملائهم، ما أدى إلى اعتقال بعضهم ووفاة عدد منهم تحت التعذيب.

واستناداً إلى قانون تنظيم المهنة، اعتبر المجلس أن فقدان المحامي لأحد شروط المهنة، مثل السيرة الحسنة، يوجب شطبه من الجدول بشكل حكمي.

وبحسب القرار فإنّه يحظر على المحامين المذكورين تنظيم أي وكالة. كما ينص على نزع صور النقباء ورؤساء الفروع من قاعات النقابة وإلزامهم بتسليم الشارات والبطاقات النقابية.