فرنسا تربط رفع العقوبات بفتح هرمز والإعلام يكشف سبب تراجع ترمب عن مشروع الحرية

ربطت فرنسا رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران بإعادة فتح مضيق هرمز، في وقت كشفت فيه تقارير أميركية أن الرئيس دونالد ترمب علّق "مشروع الحرية" لمرافقة السفن العالقة في المضيق، بعد اعتراض سعودي على استخدام القواعد والأجواء السعودية في العملية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، إن رفع العقوبات عن إيران "غير وارد" ما دام مضيق هرمز مغلقا، معتبرا أن استخدام المضيق أداة ابتزاز أمر غير جائز، بينما تحدثت تقارير عن مذكرة تفاهم محتملة بين واشنطن وطهران تشمل تجميد تخصيب اليورانيوم، ورفع العقوبات، وإزالة القيود على العبور في المضيق.

وقال بارو "تطالب إيران، أو على الأقل النظام الإيراني، الولايات المتحدة تحديدا بتخفيف العقوبات مقابل تنازلات بشأن برنامجها النووي الذي يجب كبحه".

وأضاف في حديث لإذاعة "ار تي ال" الفرنسية "لكن من غير الوارد رفع أي عقوبات طالما بقي مضيق هرمز مغلقا"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وذكّر وزير الخارجية الفرنسي بأن أي مضيق "ملكية مشتركة للبشرية"، مشددا على أن "إغلاقه غير جائز في أية حالة، ولا فرض أي شكل من أشكال الرسوم فيه، ولا حتى استخدامه أداة ابتزاز".

وكرر بارو أن التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في الشرقين الأدنى والأوسط غير ممكن "ما لم يقبل النظام الإيراني بتقديم تنازلات جوهرية، وبتغيير جذري في نهجه يتيح لإيران العيش بسلام في محيطها الإقليمي".

واعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ينهي الحرب في الشرق الأوسط "ممكن جدا".

ونقل موقع "أكسيوس" الأميركي القريب من البيت الأبيض عن "مسؤولَين أميركيَّين ومصدرين آخرين مطلعين" إشارتهم إلى وجود "مذكرة تفاهم من صفحة واحدة تهدف إلى إنهاء الحرب ووضع إطار عمل لمفاوضات نووية أكثر تفصيلا".

وشرح الموقع أن "الاتفاق سيُلزم إيران بتجميد تخصيب اليورانيوم، مقابل موافقة الولايات المتحدة على رفع عقوباتها والإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة، كما سيرفع الطرفان القيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز".

وتخضع إيران لعقوبات دولية صارمة. وأعاد الأوروبيون فرض عقوباتهم في أيلول/سبتمبر الفائت بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق يقيّد بشكل صارم البرنامج النووي الإيراني.

نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية عن مصادر، فجر الخميس، بأن التراجع المفاجئ للرئيس دونالد ترمب عن "مشروع الحرية" لإخراج السفن العالقة في مضيق هرمز، جاء عقب قرار حليف خليجي رئيسي بتعليق استخدام الجيش الأمريكي لقواعده وأجوائه في العملية.

وقال تقرير للشبكة إن ترمب "فاجأ حلفاءه الخليجيين" بإعلانه "مشروع الحرية" عبر وسائل التواصل الاجتماعي فجر الاثنين، "ما أثار استياء القيادة في السعودية".

وأضاف أنه ردا على ذلك، أبلغت السعودية الولايات المتحدة بأنها لن تسمح للطائرات العسكرية الأميركية بالانطلاق من قاعدة الأمير سلطان الجوية جنوب شرقي الرياض، أو المرور عبر الأجواء السعودية لدعم المهمة.

وأشار تقرير "إن بي سي" إلى أن اتصالاً هاتفياً بين ترمب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم ينجح في حل المسألة، ما اضطر الرئيس الأميركي إلى تعليق المشروع لاستعادة الوصول العسكري الأميركي إلى الأجواء الحيوية.

وأوضح أن "حلفاء خليجيين آخرين شعروا بالمفاجأة أيضا"، حيث تحدث ترامب مع قادة قطريين فقط بعد أن بدأت العملية فعليا.

ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر سعودي قوله، إن ترامب والأمير محمد بن سلمان "كانا على تواصل منتظم".

ولدى سؤاله عما إذا كان إعلان "مشروع الحرية" قد فاجأ القيادة السعودية، أجاب المصدر: "المشكلة في هذه الفرضية هي أن الأمور تجري بسرعة فعليا".

وأضاف المصدر أن السعودية "تدعم بقوة الجهود الدبلوماسية" التي تبذلها باكستان للتوسط في التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء النزاع.

ولم يصدر تعليق رسمي من الجانبين الأميركي والسعودي حول ما أوردته "إن بي سي نيوز".

وكان ترامب قد أعلن عبر منصته "تروث سوشيال" فجر الاثنين، إطلاق ما أسماه "مشروع الحرية"، بهدف توفير مرافقة للسفن التجارية التابعة لدول "محايدة" والعالقة في مضيق هرمز.

والأربعاء، أعلن ترمب تعليقا مؤقتا لـ"مشروع الحرية"، بادعاء "وجود تقدم كبير نحو التوصل لاتفاق شامل" مع إيران.

قال مسؤولان باكستانيان إن إسلام أباد تتوقع استضافة جولة ثانية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح مسؤولان ـ طلبا عدم الكشف عن هويتهما ـ في تصريحين لوكالة الأناضول التركية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن وطهران قد تتوصلان إلى "اتفاق مبدئي" قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين المقررة في 14 و15 أيار الجاري.

وأضاف المصدران أن ترمب "يرغب بشدة" في توقيع اتفاق مع إيران.

كما أشارا إلى أن نحو 80 إلى 85 بالمئة من القضايا العالقة بين الجانبين تم حلها، غير أن الملف النووي لا يزال يشكل عقبة رئيسية.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأن طهران قدمت عرضاً جديداً إلى الحكومة الباكستانية التي تتوسط بينها وبين واشنطن، بهدف التوصل إلى اتفاق يمكن إنهاء حالة الحرب القائمة بين الجانبين.