الكسب غير المشروع تستلم أصول الجراح والقطان والأخير يتحدث عن تفاصيل التسوية

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا استكمال إجراءات استلام الأصول العائدة لرجل الأعمال نعيم الجراح ووسيم قطان وأخوته، قبل أن يؤكد الأخير أن ما جرى تمّ بالاتفاق والتفاهم، وليس إجراءً مفاجئاً كما تم تداوله.

وقالت اللجنة لوكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الأربعاء، إن ذلك يأتي ضمن طلبات الإفصاح الطوعي المقدّمة إلى اللجنة، والتي جرت دراستها، وتحديد الأصول والنسب والأموال الواجب استردادها وفق التسويات المالية المبرمة.

وأوضحت أن استلام هذه الأصول يأتي في إطار تنفيذ التسويات التي تنص على نقل الملكية الكاملة إلى الدولة السورية، وتسليم إدارتها إلى الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن استمرار عملها واستقرارها.

وأضافت أنها تواصل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما في ذلك التحفّظ على الأموال والأصول المنقولة وغير المنقولة، وتقييد أي حركة مالية مرتبطة بقطان والجراح، ضمن الأطر القانونية التي تحمي حقوق الدولة وتمنع تهريب الأصول.

وفي تعليقه على ما تم تداوله، قال رجل الأعمال وسيم قطان، بمنشور على حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، إن ما جرى بخصوص استلام الأصول العائدة له، ومنها مول المالكي ومول قاسيون، تمّ بالاتفاق والتفاهم مع لجنة الكسب غير المشروع.

ونفى رجل الأعمال أن يكون الإجراء مفاجئاً كما يتم تداوله في بعض الصفحات، ولا سيما تلك التي تتناول الموضوع بأسلوب سلبي أو تحريضي، وفقاً لما ذكر.

وأوضح قطان أنه بادر بتقديم طلب طوعي إلى اللجنة، حيث خضع الملف لدراسة دقيقة، وأثيرت خلاله مجموعة من الملاحظات والاستفسارات التي جرى التعامل معها وتوضيحها بشفافية.

وأشار إلى أن ذلك أفضى إلى التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم إدارة المولات، وذلك بعد استلام مول يلبغا من قبل وزارة الأوقاف، إلى حين استكمال إجراءات التسوية.

ودعا قطان وسائل الإعلام والصفحات إلى تحري الدقة، وعدم التحدث باسمه أو باسم اللجنة بهدف تحقيق التفاعل أو كسب المتابعة.

كما أعرب عن أمله في أن تتم عملية التسوية بطريقة أكثر فاعلية، بما يحقق المنفعة العامة، من خلال الاستفادة من الخبرات والكفاءات التجارية والصناعية لأصحاب المشاريع أنفسهم، الذين أسهموا في نجاحها واستمراريتها، معتبراً أن الأمانة وحدها لا تكفي لإدارة مشاريع بهذا الحجم، بل يجب أن تقترن بالخبرة والتجربة لضمان حسن الإدارة واستدامة النجاح.

بدورها، أكدت اللجنة أن ما يُتداول عبر بعض وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي من معلومات جزئية أو غير دقيقة لا يعكس حقيقة الإجراءات، مشيرة إلى أن جميع الملفات تخضع لتحقيقات مالية وقانونية معمّقة، وأن القرارات المتخذة تستند إلى أدلة واضحة ومعايير محددة، وليس إلى الشائعات.

كما شددت على أن مهامها لا تقتصر على استرداد الأموال فقط، بل تشمل أيضاً ضمان استمرارية عمل المؤسسات والمعامل والأصول المستعادة، وحماية حقوق العاملين فيها، وذلك استناداً إلى القرار الرئاسي رقم /13/ لعام 2025.

وأشارت اللجنة إلى أن أي استثمار مستقبلي لهذه الأصول سيكون وفق القوانين السورية وبأعلى درجات الشفافية، مع ضمان حقوق العاملين واستقرارهم الوظيفي.

واختتمت اللجنة بالتأكيد على التزامها بعدم التفريط بأي حق من حقوق الدولة، ومواصلة العمل على استرداد الأموال والأصول الناتجة عن الكسب غير المشروع.

وكان رئيس لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا، باسل السويدان، قد أكد في تصريح له الشهر الفائت استمرار جهود اللجنة لملاحقة الأموال المنهوبة من النظام المخلوع وحماية الأصول الاقتصادية المستردة لصالح الدولة، مشيراً إلى أن الهدف هو الحفاظ على المال العام واستثماره في التنمية الاقتصادية.

يُعرف وسيم قطان بأنه رجل أعمال لعب دوراً بارزاً في دعم اقتصاد النظام المخلوع، وكان واجهة لعدد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به. ويملك قطان شركات ومشروعات عدة، من بينها شركة "لاروسا للمفروشات" و"أفران هوت بيكري"، إضافة إلى استثمارات في مجمع يلبغا ومول قاسيون، كما شغل سابقاً منصب رئيس غرفة تجارة ريف دمشق ورئيس مجلس الأعمال السوري العُماني. وهو خاضع لعقوبات أميركية، فقد وصفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه "رجل أعمال فاسد، ومتواطئ في دعم نظام الأسد".

أما نعيم الجراح، فهو رجل أعمال فلسطيني سوري، وبحسب المعلومات المتداولة يملك مجمع "أب تاون" الشهير والقرية الشامية التي صُوّرت فيها مشاهد من مسلسل "باب الحارة".

كما شغل مناصب إدارية عدة، منها رئيس مجلس إدارة شركة خطوط كنده الجوية في سوريا، ومدير عام وشريك مؤسس في شركات للتطوير والاستثمار العقاري، من بينها شركة جراح وشامي وأشقر، إضافة إلى شركة الرضا.