صندوق الاستثمارات يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة طلعت مصطفى لتعزيز فرص التعاون

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

أعلن صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري، توقيع مذكرة تفاهم بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق على مستوى المملكة.

وأوضح الصندوق في بيان تلقت أرقام نسخة منه، أن الطرفان يسعيان إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في المشاريع السكنية والتجارية، إلى جانب الضيافة والتجزئة والمجمعات الحضرية المتكاملة، من خلال الاستفادة من الخبرة الاستثمارية الواسعة للصندوق، والتجارب الناجحة للمجموعة في التطوير العقاري المتعدد الاستخدامات.

وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستساهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز القيمة للصندوق ومشاريعه، مبيّناً أن مذكرة التفاهم تُوفر إطاراً للشراكة والتعاون يفتح المجال أمام انضمام المزيد من المستثمرين إلى المراحل المستقبلية للمشاريع العقارية؛ بما يعزز نقل وتبادل المعرفة. ويفتح المجال لفرص وشراكات أوسع مع القطاع الخاص المحلي كمستثمر وشريك ومورّد.

وقال الصندوق إن مذكرة التفاهم تتماشى مع مستهدفاته الإستراتيجية في قيادة جهود تنويع الاقتصاد المحلي ويواصل الصندوق بناء شراكات إقليمية ودولية، وجذب الاستثمارات لتعظيم العوائد، وإطلاق وتطوير قدرات القطاعات الإستراتيجية.

ولفت إلى أنه يستثمر ضمن منظومة (التطوير العمراني والتنمية الحضرية) في العديد من المشاريع العقارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتعظيم القيمة طويلة الأمد وتعزيز الابتكار في التنمية الحضرية. وتهدف الاستثمارات ضمن هذه المنظومة إلى تعزيز جودة الحياة، والإسهام بتطوير مدن متقدمة ومستدامة محورها الإنسان.

وتُعتبر منظومة التطوير العمراني والتنمية الحضرية واحدة من المنظومات الاقتصادية الست التي أعلن عنها الصندوق ضمن إستراتيجية 2026 – 2030، وستعمل على تطوير مساكن تناسب مختلف الفئات، ومساحات تجارية ومكاتب ومساحات مجتمعية مع خدمات أساسية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم غير الملزمة المعلنة اليوم تخضع لاستيفاء مجموعة من المتطلبات بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية والداخلية اللازمة.