أصدر فرع نقابة المحامين في حلب قرارًا بشطب أسماء 43 محاميًا من سجلات النقابة، من دون الإعلان رسميا عن أسباب قرار الشطب.
ويلزم القرار المحامين المشطوبين بتسليم البطاقات النقابية والشعارات ووقف تنظيم الوكالات القانونية، وفق ما اطلع “الحل نت” على نسخة من القرار، الذي نُشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
على ماذا استند القرار؟
لم تنشر نقابة المحامين في حلب القرار عبر معرفاتها الرسمية، لكن نسخة القرار المتداولة تشير إلى أن النقابة استندت إلى أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة والنظام الداخلي، إضافة إلى المادة 49 من الإعلان الدستوري وقانون المهنة رقم 30 لعام 2010.
وفق القرار، الصادر عن مجلس النقابة، فإنه صدر في 28 تشرين أول/أكتوبر الماضي، بينما نُشر في لوحة إعلانات مقر نقابة المحامين بحلب أمس الخميس. إذ قضى بشطب أسماء 43 محاميا من جدول المحامين شطبًا حكميًا.
لم يوضح القرار الأسباب المباشرة لشطب المحامين، لكن مصادر في النقابة أشارت إلى أن أسباب الشطب تتعلق بخروج بعض المحامين عن أعراف المهنة، وتبني مواقف سياسية أو سلوكيات اعتُبرت مخالفة لأخلاقيات المحاماة، وفق ما نقلت وسائل إعلامية محلية.
وأوضحت المصادر أن المحامين المشطوبين انتهجوا أساليب تخالف أخلاقيات المحاماة، وبذلك فقدوا شروط عضويتهم. وأكدت أن المهنة تتطلب الصدق ودعم مبدأ سيادة القانون والدفاع عن المظلومين، ورفض كل أشكال الرشوة أو الكذب أو السمسرة في العمل القانوني.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى مواقفهم السياسية من الثورة، بما في ذلك دعم النظام السابق، وحمل السلاح، وتجنيد مجموعات مسلحة، وقمع المظاهرات، أو تورطهم في الفساد.
ما علاقة المادة (49) من الإعلان الدستوري؟
قرار نقابة المحامين في حلب، استند بشكل أساسي إلى المادة (49) من الإعلان الدستوري السوري، إذ أوضحت المصادر من النقابة أن “المادة متعلقة بمواقف تعد مخالفة للقانون أو تفقد أصحابها شرط السيرة والسلوك اللازمين لمزاولة مهنة المحاماة.”
إذ تنص الفقرة الثالثة من المادة (49) من الإعلان الدستوري السوري، على أن “الدولة تجرم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، ويعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.”
وتشترط المادة (9) من قانون تنظيم مهنة المحاماة، تمتع المنتسب للنقابة بالسيرة الحسنة التي توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة. كما تنص المادة (12) من القانون ذاته على أنه “إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة فإنه يشطب من الجدول حكما”.
وبحسب قرار مجلس النقابة، فإن “قرار الشطب الحكمي يصدره مجلس الفرع بصفته الإدارية الولائية لا القضائية التأديبية مما يجعله معجل النفاذ، والطعن فيه أمام مجلس النقابة لا يوقف التنفيذ”.
ويعد قرار نقابة المحامين في حلب الثاني من نوعه، إذ أصدر قرارا في أيار/مايو الماضي، قضى بفصل 64 محاميا من عضوية النقابة، مستندا إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (30) لعام 2010 والنظام الداخلي للنقابة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
