عصابة تهدد صاحب سوبر ماركت في حمص وتطالبه بـ إتاوة.. والأمن الداخلي يستجيب

تعبيرية - (وزارة الداخلية السورية / تلغرام)

- تعرضت عائلة تملك سوبر ماركت "بيت العيلة" في حمص لتهديدات بالابتزاز من عصابة تطالب بدفع 500 دولار كأتاوة، مع تهديدات بإطلاق النار وتوريطهم بمواد مخدرة. - العائلة عادت إلى حمص بعد إقامة طويلة في الكويت، وأبلغت الجهات الأمنية التي استجابت سريعاً بتخصيص دورية لحمايتهم، وسط مخاوف من انتشار الابتزاز ضد أصحاب المحال. - الجرائم تشكل تحدياً للجهات الأمنية في سوريا، التي تكثف جهودها لملاحقة الجناة وتعزيز سيادة القانون، مع مطالبات بتعزيز التعاون مع المجتمع المحلي.

تعرّضت عائلة تملك سوبر ماركت "بيت العيلة" في حيّ النزهة بمدينة حمص، لتهديدات بالابتزاز وإطلاق النار على المحل، بعد مطالبتها بدفع مبلغ 500 دولار أميركي كـ"أتاوة"، مقابل عدم استهداف ممتلكاتها. وقال صاحب السوبر ماركت لموقع تلفزيون سوريا، إن شخصاً مدنياً حضر إلى المحل وأبلغ العائلة بأنه مرسال من عصابة تهدد باستهداف المتجر، واضعاً أمامهم خيارين؛ إما دفع مبلغ 500 دولار أميركي أو التعرّض لإطلاق النار والاعتداء على ممتلكاتهم.

وأضاف صاحب "بيت العيلة" أن التهديدات لم تقتصر على استهداف المحل، بل شملت أيضاً إطلاق النار على أفراد العائلة، أو دسّ مواد مخدرة داخل المحل لتوريطهم، فضلاً عن تحطيم المتجر وسيارتهم.

وأشار إلى أن العائلة عادت إلى حمص قبل نحو شهرين، بعد إقامتها في الكويت لمدة 26 عاماً، بهدف الاستقرار في سوريا، وافتتحت سوبر ماركت صغيراً في حي النزهة بمدينة حمص.

وأوضح صاحب المحل أنه أبلغ الجهات الأمنية بتهديدات العصابة، حيث أرسلت مديرية الأمن الداخلي فرقها على الفور إلى المكان وأخذت إفاداتهم، كما خصصت دورية أمنية لحراسة الحي وحماية العائلة ومحلها.

وتأتي هذه الحادثة في ظل مخاوف من تعرض أصحاب محال تجارية للابتزاز من قبل عصابات مجهولة، وفرض إتاوات تحت التهديد، وما يرافق ذلك من تهديد لأمنهم وسلامة ممتلكاتهم.

وتُشكل الجرائم تحدياً مستمراً للجهات الأمنية في سوريا، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وتبذل الجهات المختصة جهوداً لملاحقة الجناة وتعزيز سيادة القانون، من خلال تكثيف الحملات الأمنية، وتشديد الرقابة، وتفعيل العقوبات الرادعة.

ويطالب السكان الجهات الأمنية والشرطية بالعمل على مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، من خلال تعزيز التعاون مع المجتمع المحلي، وتطوير آليات التحقيق، وتسريع إجراءات التقاضي لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.