دول أوروبية تحذّر الشركات من المشاركة في مشاريع استيطانية بالضفة

(CNN) -- حذّرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الشركاتِ والمؤسسات من المشاركة في مشاريع البناء والمناقصات في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، لما يترتب على ذلك من تبعات قانونية.

وفي بيان مشترك صدر، الجمعة، أيدته كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا، أشارت هذه الدول إلى أن "الأوضاع في الضفة الغربية تدهورت بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، مع بلوغ عنف المستوطنين الإسرائيليين مستويات غير مسبوقة".

وجددوا التأكيد على أن "المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي"، وحذروا الشركات من "ضرورة إدراك العواقب القانونية والسمعة المترتبة على المشاركة في بناء المستوطنات".

وخصّ البيانُ بالذكر المشروعَ الاستيطاني المثير للجدل والمعروف باسم "E1"، ويقع شرقي القدس، محذِّراً من أنه "سيُقسّم الضفة الغربية إلى شطرين ويُشكّل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي".

وسيربط مشروع "E1" الاستيطاني، القدس بمستوطنة معاليه أدوميم، ما يجعل إقامة عاصمة فلسطينية مستقبلية في القدس الشرقية أمرًا شبه مستحيل، كما سيقسم الضفة الغربية إلى نصفين، مما يمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.

وكان هذا المشروع مُجمَّدًا لعقود بسبب المعارضة الدولية الواسعة، قبل أن تُقرّه الحكومة الإسرائيلية العام الماضي.

ودعت الحكومات الأوروبية، إسرائيلَ إلى وقف التوسع الاستيطاني، وضمان محاسبة المسؤولين عن عنف المستوطنين، والتحقيق في مزاعم موجهة ضد القوات الإسرائيلية، وتخفيف القيود المالية المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني، ولا سيما ما يتعلق باحتجاز عائدات الجمارك التي تحصّلها إسرائيل نيابةً عن السلطة الفلسطينية.

كما جدّدت هذه الدول التزامها بـ"حل الدولتين عبر التفاوض"، مُعربةً عن معارضتها الشديدة للدعوات إلى الضم أو التهجير القسري للسكان الفلسطينيين، وهي مواقف يروّج لها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشكل صريح.

وفي خطوة منفصلة، أعلنت هولندا أنها تسير قُدُمًا نحو فرض حظر تجاري على البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء الهولندي، "ستحظر العقوباتُ المقترحة على المواطنين الهولنديين والكيانات القانونية شراءَ هذه البضائع وبيعَها أو تقديمَ خدمات وساطة تتعلق بها".

وجاء في البيان: "بقرار العقوبات هذا، تُجسّد هولندا التزامها القانوني الدولي بعدم الإسهام في هذا الوضع غير القانوني".