مسلحون يغلقون خط "الحمادة" النفطي.. تصعيد يحاصر مصفاة الزاوية الليبية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن قيام مجموعة مسلحة بإغلاق صمام خط لنقل النفط الخام بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية غربي البلاد.

وأعربت المؤسسة في بيان لها عن قلقها الشديد جراء هذا الإغلاق، مشيرةً إلى أن هذا الخط يُعد من الشرايين الحيوية الرئسية التي تُزود مصفاة الزاوية بالنفط الخام اللازم لعمليات التكرير.

وأوضحت المؤسسة أن "هذا الإغلاق المفاجئ والقسري للصمام أدى إلى ارتفاع شديد في ضغط التشغيل، مما اضطر الأطقم الفنية إلى إيقاف عمليات الضخ، حفاظًا على سلامة الخط ومرافق الإنتاج".

كما حذرت من "تعطيل إمدادات النفط الخام من الحقول المرتبطة بالخط"، ومن "مغبة استمرار هذا الإغلاق الذي سيؤدي إلى فقدان نحو 15 ألف برميل يوميًا من النفط الخام المخصص لتزويد مصفاة الزاوية".

واعتبرت المؤسسة الاستهداف "تهديدًا مباشرًا لسلامة المنشآت النفطية واستمرارية إمدادات الخام إلى مصفاة الزاوية".

المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا: توقف تدفق 15 ألف برميل نفط يوميا بعد إغلاق مسلحين صماما في خط أنابيب بين حقل الحمادة ومصفاة الزاوية https://t.co/XQI6Zaox4J

وناشدت "الجهات المختصة، وعلى رأسها جهاز حرس المنشآت النفطية، بتحمل مسؤولياتها ومهامها المنوطة بها، وفقًا لما يخوله القانون، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لتأمين خطوط النقل وإعادة فتح الصمام".

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلنت المؤسسة أن مسلحين أغلقوا صمامًا بخط نقل الخام الحمادة – الزاوية، المخصص لنقل واستلام النفط الخام المنتج من حقلي الحمادة والطهارة.

كما قالت المؤسسة في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن مسلحين من حراس النفط أغلقوا صمامًا لنقل النفط الخام بحقل الشرارة، ما تسبب في تراجع حاد للإنتاج بالحقل الذي يعد من أهم حقول النفط في البلاد.

وتسبب ذلك بخسائر بلغت 95 مليون دولار، بحسب ما أعلنته مؤسسة النفط الليبية حينها.

ومنذ مدة يطالب حراس المنشآت النفطية برفع رواتبهم الشهرية، وذلك ضمن موجة من الاحتجاجات المماثلة في عدد من القطاعات.

ويمثل هذا الإغلاق الثاني خلال الشهر الجاري الذي تعمد فيه جماعة مسلحة إلى وقف تدفقات النفط إلى مصفاة الزاوية، ما يسلط الضوء على الاضطرابات المتكررة التي يواجهها قطاع النفط الليبي.

وواجه إنتاج النفط الليبي توقفات متكررة لأسباب سياسية وفنية منذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

ويمثل إنتاج النفط المورد الاقتصادي الرئيسي لليبيا، إذ يشكل نحو 90% من اقتصادها.