المركزي السعودي "ساما" يمنح تطبيق دراهم رخصة المصرفية المفتوحة

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة “تطبيق دراهم للتقنية المالية” لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات وتقديم خدمة معلومات الحساب إحدى الخدمات المرتبطة بالمصرفية المفتوحة؛ ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخص لها حاليًا لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات في المملكة 32 شركة.

ويأتي هذا الترخيص للشركة، بعد نجاح فترة التجربة ضمن البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي. بحسب “واس”.

كما يأتي في إطار سعي “ساما” إلى دعم وتمكين القطاع المالي لرفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات.

علاوة على تشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة بشكل آمن وموثوق. بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في تعزيز مفهوم المصرفية المفتوحة، التي تتيح للعملاء مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن مع مزودي الخدمات. مما يمكنهم من الحصول على أدوات متطورة لإدارة الميزانيات والمدخرات، ورفع جودة القرارات المالية الفردية.

يأتي هذا القرار تماشيًا مع مستهدفات إستراتيجية التقنية المالية، التي تسعى لجعل المملكة مركزًا عالميًا للابتكار المالي.

فضلًا عن رفع نسبة المعاملات الرقمية إلى 80% بحلول عام 2030. ودعم نمو الشركات الناشئة في هذا القطاع الحيوي

بينما تدار أصول السعودية الاحتياطية في الخارج من قبل البنك المركزي السعودي (ساما – SAMA). وهي تمثل حجر الزاوية في السياسة النقدية. وتستخدم لدعم سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار واستقرار الاقتصاد الكلي.

يعد المركزي السعودي هو الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.

كما تأسس المركزي السعودي -مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)- في 4 أكتوبر 1952. ومقره الرئيسي مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، والموقع الإلكتروني sama.gov.sa.

وفي السياق نفسه يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا. كما يعتبر الأكبر في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. كما تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.

كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعد قوة عظمى في مجال الطاقة.