ضمن حملة رسمية.. استمرار إزالة رموز النظام المخلوع في درعا

ضمن حملة رسمية.. استمرار إزالة رموز النظام المخلوع في درعا

ضمن حملة رسمية.. استمرار إزالة رموز النظام المخلوع في درعا (وزارة الإدارة المحلية والبيئة)

تلفزيون سوريا - درعا

إظهار الملخص

- أطلق مجلس مدينة درعا حملة لإزالة رموز النظام السابق من شوارع المدينة، تشمل الأعلام والشعارات، مع توجيه إنذارات للمحال المخالفة وإغلاقها بالشمع الأحمر حتى الامتثال.

- أصدرت محافظة درعا تعميماً رسمياً لجميع الدوائر والمؤسسات العامة لإزالة مظاهر النظام السابق خلال 48 ساعة، مع التأكيد على المحاسبة في حال عدم الالتزام.

- تهدف الحملة إلى محو رموز النظام السابق من ذاكرة السوريين، مع استمرار الجهود حتى إتمام المهمة بالكامل.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

يواصل مجلس مدينة درعا إزالة رموز وشعارات النظام المخلوع من شوارع المدينة وأحيائها، ضمن الحملة التي أطلقتها محافظة درعا في 13 تشرين الثاني الحالي.

وقال معاون رئيس مجلس مدينة درعا، جهاد أبو نبوت، اليوم الإثنين، إن فرق المجلس تتابع تنفيذ الحملة الهادفة إلى إزالة بقايا الأعلام والشعارات والرموز المرتبطة بالنظام السابق، وفق ما نشرته محافظة درعا عبر معرفاتها الرسمية.

وأوضح أبو نبوت أن المجلس عمّم على الدوائر الحكومية والمؤسسات النقابية وأصحاب المحال التجارية ضرورة إزالة جميع تلك الرموز، مشيرًا إلى توجيه إنذارات للمحال التي لا تزال تضع أعلام النظام السابق.

وأضاف أن بعض أصحاب المحال التزموا، في حين امتنع آخرون، ما دفع المجلس إلى إغلاق محالهم بالشمع الأحمر حتى إزالة الأعلام.

وأكد أبو نبوت استمرار الحملة حتى إتمامها بالكامل، قائلاً: "لا بد من إتمام الحملة، حتى نمسح من ذاكرة السوريين رموز النظام السابق بالكامل".

مهلة لـ48 ساعة لإزالة رموز النظام المخلوع

أصدرت محافظة درعا، في 13 من تشرين الثاني الحالي، تعميما رسميا موجّها إلى جميع الدوائر والمؤسسات العامة والبلديات، يقضي بإزالة جميع مظاهر النظام السابق من أعلام وصور ورسوم وملصقات عن المباني والمرافق العامة.

وحددت المحافظة مهلة 48 ساعة من تاريخ صدور التعميم، بإزالة الرموز.

ونُشر التعميم عبر القناة الرسمية للمحافظة عبر "تلغرام"، مؤكدًا على ضرورة التقيّد الكامل بالتنفيذ ومحاسبة الجهات التي تتخلف عن إزالة تلك المظاهر في المدة المحددة.