اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اليوم الجمعة، فعاليات «أسبوع التمويل» بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعد خمسة أيام من الفعاليات المتخصصة في دعم قطاع الأعمال.
وشهدت الفعاليات مشاركة 62 جهة ممكنة ومشاركة، بينها أكثر من 28 جهة عارضة قدمت خدمات تمويلية واستشارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
كما أُقيمت فعاليات الأسبوع في مراكز دعم المنشآت بمدينة الرياض وجدة والخبر والمدينة المنورة، ضمن سلسلة فعاليات «أسابيع الأعمال» المتخصصة، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).
استقطب «أسبوع التمويل» أكثر من 3700 مستفيد، إلى جانب تنظيم أكثر من 1200 جلسة استشارية لدعم رواد الأعمال والمنشآت الناشئة.
وشملت الفعاليات إقامة أكثر من 50 لقاءً رياديًا و55 ورشة عمل متخصصة، إضافة إلى ثمانية مجالس حوارية ناقشت مستقبل التمويل بالمملكة.
كما تناولت الجلسات موضوعات مرتبطة بالتمويل الإقراضي والاستثماري والتوعية المالية، إلى جانب التقنيات المالية وإدارة التدفقات النقدية الحديثة.
ناقشت الفعاليات جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة للإدراج في السوق المالية، ودور الصناديق الاستثمارية والاستثمار الجريء في دعم النمو والاستدامة.
وشارك في الجلسات عدد من القيادات والخبراء، بينهم محمد بن عبد الله القويز والرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إبراهيم الراشد.
كما شهد الأسبوع مشاركة جهات حكومية ومالية بارزة، من بينها هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي وبنك التنمية الاجتماعية.
وقّعت «منشآت» اتفاقية تعاون مع الأكاديمية المالية بهدف تعزيز الوعي المالي لدى رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وتركز الاتفاقية على تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية مشتركة، إضافة إلى تطوير محتوى معرفي يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية للمنشآت.
كما وقّعت «منشآت» اتفاقية أخرى مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة لتعزيز بيئة التمويل وريادة الأعمال وتطوير المبادرات التوعوية المتخصصة.
تعكس فعاليات «أسبوع التمويل» جهود «منشآت» في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع وعيها بخيارات التمويل والخدمات المتاحة داخل المملكة.
كما تسهم هذه المبادرات في ربط المنشآت بالجهات التمويلية والممكنة، بما يعزز نموها واستدامتها ويدعم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
Loading ads...
فيما تواصل «منشآت» تنفيذ برامجها التطويرية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع تنافسيته.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
