الأمم المتحدة تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% وسط تداعيات حرب إيران - Economy Plus

خفضت منظمة الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2026، محذرة من أن تصاعد أزمة الشرق الأوسط أعاد إشعال الضغوط التضخمية وزاد من حالة الضبابية التي تواجه الاقتصاد العالمي.

من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 3% خلال عام 2025، وهو ما يقل بنحو 0.2% عن توقعات يناير الماضي، كما يبقى أقل بكثير من معدلات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا، وفق بيان صحفي أمس الثلاثاء، يلخص التحديث نصف السنوي لتقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه”.

قالت المنظمة إن الاقتصاد العالمي قد يشهد انتعاشًا طفيفًا خلال عام 2027، مع توقع ارتفاع النمو إلى 2.8%، بدعم من قوة أسواق العمل، ومرونة الطلب الاستهلاكي، إلى جانب تنامي التجارة والاستثمارات المدفوعة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أشارت إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة الناجم عن تداعيات حرب إيران أدى إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب كبيرة، لكنه في المقابل زاد من أعباء التكاليف على الأسر والشركات، كما تسبب اضطراب إمدادات الأسمدة في ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، بما قد يضغط على أسعار الغذاء عالميًا.

توقعت الأمم المتحدة ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% خلال 2025 إلى 2.9% في 2026، فيما يرتفع التضخم في الاقتصادات النامية من 4.2% إلى 5.2% خلال الفترة نفسها.

على صعيد الاقتصادات الكبرى، رجحت منظمة الأمم المتحدة أن يظل الاقتصاد الأمريكي أكثر صمودًا نسبيًا، مع استقرار النمو عند نحو 2% في 2026 بدعم من قوة إنفاق الأسر والاستثمار في التكنولوجيا.

في المقابل، تواجه أوروبا تأثيرات سلبية أكبر نتيجة اعتمادها على واردات الطاقة، إذ من المتوقع تباطؤ نمو الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.1%، بينما يتراجع النمو في بريطانيا من 1.4% إلى 0.7%.

أما الصين، فأشار التقرير إلى أن تنوع مصادر الطاقة وامتلاكها احتياطيات استراتيجية كبيرة وسياسات الدعم الحكومية تمثل عوامل حماية نسبية، رغم توقع تباطؤ النمو من 5% إلى 4.6% خلال 2026.

أما في أفريقيا، فتوقعت الأمم المتحدة تباطؤ متوسط النمو الاقتصادي بشكل طفيف من 4.2% إلى 3.9% خلال العام الجاري.

في سياق متصل، توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، في تقرير صدر أمس بعنوان “توقعات التجارة والتنمية 2026: الاقتصاد العالمي يواجه تحديًا جيوسياسيًا”، تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.6% خلال 2026 مقابل 2.9% في 2025، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد والتقلبات المالية.

وقالت “الأونكتاد” إن الاقتصاد العالمي ينتقل من مرحلة اضطرابات الإمداد والتضخم إلى مرحلة أكثر هشاشة، قد تؤدي فيها حالة عدم اليقين الممتدة إلى نقص في المعروض وضغوط مالية واسعة النطاق.

ودعت المنظمة إلى تعزيز التعاون الدولي وتحسين وضوح السياسات التجارية، إلى جانب توفير ضمانات مالية أكبر للدول النامية وتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة منخفضة التكلفة، بما يدعم استقرار النمو العالمي ويحد من التعرض للصدمات المستقبلية.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا