تركيا توسّع نفوذها في ليبيا... لماذا ينبغي أن تقلق القاهرة؟ - رصيف22

بمصادقته على الاتفاقية البحرية المثيرة للجدل مع تركيا، في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، غيّر مجلس النواب الليبي من توازنات شرق البحر المتوسط، وأثار ضجةً إقليميةً مفاجئةً استدعت رفضاً من مصر واليونان وقبرص والاتحاد الأوروبي، اعتراضاً على الاتفاقية نفسها التي رفضها المجلس قبل سنوات.

وبرغم علاقاتها الوثيقة مع سلطات شرقي ليبيا، خاصةً مجلس النواب والقيادة العامة للجيش الليبي، عبّرت مصر عبر وزارة الخارجية عن رفضها القاطع مصادقة البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقّعة مع تركيا عام 2019، ووصفتها بأنّها باطلة بطلاناً مطلقاً، مؤكدةً أنّ المصادقة هذه لا ترتّب أيّ آثار قانونية على مصر.

استغلّ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وجوده في إسطنبول لتجديد الموقف المصري ذاته خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان، مؤكداً أنّ المذكرة تمسّ الحقوق السيادية المصرية وتخالف مبادئ القانون الدولي للبحار.

أما وزير الدفاع التركي يشار غولر، فأعلن عن استعداد أنقرة لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر، قائلاً إنّ القاهرة يمكن أن تحصل بموجبه على مساحة بحرية إضافية تبلغ نحو 15 ألف كيلومتر مربع مقارنةً بما قد تحصل عليه في اتفاق محتمل مع اليونان.

يكشف تزامن الموقف المصري المتشدّد مع العرض التركي، عن مسعى أنقرة إلى فتح مسار تفاوضي مع القاهرة يتجاوز الخلاف بشأن الاتفاقية الليبية، عبر تقديم حوافز بحرية واقتصادية قد تعيد تشكيل الحسابات في شرق المتوسط.

لا يبدّد هذا العرض الاعتراضات المصرية المعلنة، إذ سبق للقاهرة أن نقلت رفضها رسمياً إلى الأمم المتحدة، وعدّت الاتفاقية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية السابقة مخالفةً للإجراءات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي، ورفضت الاعتراف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، وطالبت بعدم نشر أو تسجيل الإحداثيات البحرية الواردة في المذكرة وفق المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

يرى الباحث في الشأن الليبي جلال حرشاوي، أنّ مصادقة مجلس النواب الليبي على الاتفاق البحري مع تركيا يكشف حدود النفوذ المصري واليوناني في شرق ليبيا، ويمنح أنقرة فرصةً لتعزيز موقعها الإقليمي.

ويقول حرشاوي في حديثه إلى رصيف22، إنّ الاعتراضات الدبلوماسية قد لا تكون كافيةً لتغيير هذا الواقع، في ظلّ الفارق بين أدوات التأثير لدى هذه الدول، مضيفاً أنّ "نفوذ هذه الدول في ليبيا دبلوماسي، أما نفوذ تركيا فعسكري".

بالنسبة له، مصر تواجه خسارةً سياسيةً ورمزيةً، لأنّ القرار أظهر أنّ علاقاتها مع معسكر شرق ليبيا لا تمنحها بالضرورة القدرة على توجيه خياراته.

من جهته، لم يكتفِ نائب القائد العام للجيش الليبي، اللواء صدام حفتر، الذي التقى في القاهرة أمس الإثنين، رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، بتأييد تصديق مجلس النواب على الاتفاق البحري مع تركيا، بل عدّه مدخلاً لتطوير العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكة السياسية والاقتصادية وأساساً لتعاون أوسع مع تركيا.

وكان لافتاً حديثه عما وصفه بتجاوز "خلافات المراحل السابقة"، بما يعني دعمه لإعادة ترتيب العلاقات مع أنقرة.

تزامن ذلك مع محاولة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، لدفع الأطراف الليبية نحو توحيد المؤسسات والسلطة التنفيذية، في إطار تفاهمات يجري بحثها بين معسكرَي الشرق والغرب، عبر صيغة محتملة تشمل استمرار عبد الحميد الدبيبة في رئاسة الحكومة، وتمنح صدام حفتر موقعاً قيادياً في المجلس الرئاسي.

ويعيد تمرير مجلس النواب الليبي للاتفاقية البحرية مع تركيا، فتح ملف ظلّ موضع خلاف منذ توقيع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، المذكّرة في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

آنذاك، اعترض رئيس المجلس عقيلة صالح، على الاتفاقية، وطالب الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بها، مستنداً إلى عدم موافقة السلطة التشريعية عليها، وما أثارته من إشكاليات تتعلق بترسيم الحدود البحرية والسيادة الليبية، فضلاً عن اعتراضه على مذكرة التعاون الأمني والعسكري الموقعة بالتزامن معها.

وصوّت المجلس مطلع عام 2020، بالإجماع، على رفض المذكرة وأصدر قراراً برفض التصديق عليها، كما أعلن قطع العلاقات السياسية مع تركيا، في ظلّ تصاعد المواجهة العسكرية بين قوات حكومة السراج وقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، خلال حربه الفاشلة لتحرير العاصمة طرابلس.

لكن في تحول لافت مع انفتاح تركيا على حفتر الأب، في لحظة يتمّ فيها تكريس نجله صدام في موقع نائبه تمهيداً لخلافته لاحقاً، وافق مجلس النواب على مذكرة التفاهم البحرية وألغى قراره السابق برفضها وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة.

ولا ينفصل موقف مجلس النواب عن التغيير الذي طرأ على قيادته مؤخراً، مع انتخاب الصالحين عبد النبي، رئيساً للمجلس خلفاً لعقيلة صالح، الذي شغل المنصب لنحو 12 عاماً.

وسبق للصالحين أن ترأس لجنة الصداقة البرلمانية الليبية التركية، والتي تأسست في نيسان/ أبريل 2024، وعمل على تطوير العلاقات مع أنقرة عبر الدبلوماسية البرلمانية والتعاون الاقتصادي والثقافي.

ولهذا، ربط وزير الخارجية اليوناني جورجوس جيرابتريتيس، قرار مجلس النواب الليبي بالتغيرات التي أدّت إلى إبعاد صالح، وانتخاب الصالحين عبد النبي الذي وصفه بأنه محسوب على تركيا.

ورأى أنّ أنقرة عملت بصورة منهجية على تأمين تصديق البرلمان في شرق ليبيا على الاتفاق، في ظلّ الانقسام بين سلطتين ومركزي نفوذ في البلاد.

ولم يقتصر الاعتراض على مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا على أثينا والقاهرة؛ إذ أعلن الاتحاد الأوروبي، استياءه الشديد من تصديق مجلس النواب الليبي على الاتفاق، مؤكداً تمسكه بموقفه الرافض الذي سبق أن عبّر عنه.

كما رأت وزارة الخارجية القبرصية أنّ المذكرة تتعارض مع المبادئ المعترف بها في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي، ووصفتها بأنها غير قانونية وباطلة ولا أثر لها تجاه الدول الأخرى.

يرى المحلل السياسي المصري سمير غطاس، أنّ موافقة مجلس النواب الليبي على الاتفاقية البحرية مع تركيا تكشف عن "خلل كبير في العلاقة بين مصر وبين شرق ليبيا، خاصةً المشير حفتر وابنه صدام"، عادّاً أنّ القاهرة "تأخرت كثيراً في قراءة التغييرات الحاصلة في الخريطة الداخلية في ليبيا وتفاعلات الخريطة الليبية".

ويقول غطاس في حديثه إلى رصيف22، إنّ المشروع الذي وافق عليه البرلمان الليبي مؤخراً "كان قد قُدّم من قبل في عام 2019، ورفض البرلمان أيام رئاسة عقيلة صالح التصديق عليه"، موضحاً أنّ مصر واليونان استندتا إلى هذا الرفض في الاعتراض على الاتفاقية والقول إنّ ترسيم الحدود البحرية غير شرعي، بدليل أنّ البرلمان الليبي لم يكن قد وافق عليه.

من وجهة نظر غطاس، "المتغير الأساسي هذه المرة يتمثل في تغيير قيادة البرلمان الليبي المتمركز في شرق البلاد، ويقع تحت نفوذ وإدارة وقيادة المشير خليفة حفتر، ولذلك فإنّ موافقته على الاتفاقية تثير تساؤلات بشأن موقف القيادة الشرقية منها، في ظلّ النفوذ التركي الواسع في غرب ليبيا".

فالاتفاقية، بحسب ما يحذّر، ستضيف مزيداً من التوتر إلى العلاقات المصرية التركية، وإن استبعد وصول الخلاف إلى مواجهة عسكرية مباشرةً. ولا يعتقد غطاس "أنّ الأمر سيتطور إلى صدام عسكري"، ويؤكد أنه لن يصل إلى هذا الحد برغم أنّ هذه واحدة من المشكلات الكبيرة التي تتعلق بالعلاقة التركية المصرية.

التطور الأخير من وجهة نظره، يمثّل فرصةً للدبلوماسية المصرية لإعادة النظر في طبيعة العلاقة مع تركيا، ويعتقد أنها "فرصة الآن للدبلوماسية المصرية والخارجية المصرية لإعادة النظر في طبيعة العلاقات مع تركيا على ضوء هذا التطور الجديد".

لكن في مقابل هذه النظرة المصرية، ترى المحلّلة المتخصصة في الشؤون التركية، أوزنور كوتشوكَر سيرين، أنّ أنقرة لا تستخدم التقارب مع شرق ليبيا للضغط على القاهرة، بل تعمل على خلق حافز يدفعها إلى التفاوض.

وتقول سيرين في حديثها إلى رصيف22، إنّ تصديق مجلس النواب في شرق ليبيا على المذكرة يمنح تركيا فرصةً للتعامل مع طرفي المعادلة الليبية، ويعني أنّ المذكرة باتت تحظى بدعم ليبي أوسع مما كانت تحظى به من قبل.

كما ترى أنّ ذلك يغيّر حسابات القاهرة، إذ "يمكن لمصر أن تواصل رفض المذكرة، لكن الخيار الأكثر عمليةً هو الجلوس إلى طاولة المفاوضات وضمان أفضل اتفاق ممكن لمصلحتها في ما يتعلق بسواحلها".

فعرض وزير الدفاع التركي إبرام اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر، واقتراح وزير الخارجية هاكان فيدان عقد اجتماع يضمّ تركيا ومصر وليبيا وإيطاليا، وفق ما تقول، جاءا مباشرةً بعد التصويت.

أنقرة تأمل أن يفتح ذلك الطريق أمام تفاهم أوسع مع القاهرة، يبدأ بليبيا ويمتدّ إلى شرق المتوسط، لكن سيرين تشدّد على أنّ هذا المسار لن ينجح إلا إذا رأت مصر مكسباً حقيقياً، لا تهديداً.

وتضيف أنّ تركيا ومصر تسعيان إلى ليبيا مستقرة وموحدة، لافتةً إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ نحو 9 مليارات دولار، وأنهما تستهدفان رفعه إلى 15 ملياراً، فضلاً عن تعاونهما بشأن غزة والسودان.

تستميت تركيا في الدفاع عن موقفها كوسيلة لمعالجة ما تعدّه خللاً في توزيع حقوق الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة في شرق المتوسط، والحدّ من أثر الجزر اليونانية، وفي مقدمتها كريت ورودس، على امتداد مناطقها البحرية.

ومع ذلك فإنّ تحرّك القاهرة وأثينا نحو توسيع اتفاقهما البحري الموقع عام 2020 شرقاً باتجاه قبرص، يستهدف ما هو أبعد من ذلك بإعادة ترتيب التنسيق الإقليمي بشأن ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط.

في قراءة قانونية للنزاع، يرى الخبير الليبي فى القانون الدولى للبحار الكابتن مراجع علي عبد الكريم، أنّ موافقة مجلس النواب الليبي تعزّز السند الداخلي للاتفاق البحري مع تركيا، لكنها لا تمنحه مشروعيةً دوليةً مطلقةً، كما أنّ اعتراض مصر واليونان وقبرص لا يُبطله بذاته.

ويشير في حديثه إلى رصيف22، إلى أنّ جوهر الخلاف يتعلق بتأثير الجزر في ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ومدى توافق خطوط الترسيم مع قواعد القانون الدولي والاجتهادات القضائية، مع مراعاة حقوق الدول الثالثة.

بالنسبة لعبد الكريم، مصادقة مجلس النواب لا تحسم الخلاف حول مشروعية خطوط الترسيم في شرق المتوسط، فتحديد الآثار القانونية للاتفاقية يتطلب النظر إلى الاستحقاقات البحرية الفعلية للدول المعنية والظروف الجغرافية ذات الصلة، بما في ذلك وضع الجزر اليونانية ومدى تأثيرها في عملية الترسيم.

بدوره، يرى المستشار الليبي لشؤون النفط والغاز الأزمة، الدكتور عبد الجليل معيوف، أنّ هذا الموضوع شائك وله جوانب قانونية واقتصادية وسياسية عدة، لافتاً إلى أنّ الصراع في شرق البحر الأبيض المتوسط يتركز على احتياطيات نفطية وغازية كبيرة.

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "كل دولة تبحث عن مصالحها المتمثلة في الحصول على أكبر كمية من النفط والغاز، ومن الممكن أن تتوصل ليبيا ومصر إلى اتفاقية ترضي البلدين".

يرتبط القلق المصري بحماية حقوق مصر البحرية ومصالحها في موارد الطاقة، مع توسّع النفوذ التركي داخل شرق ليبيا، مما يعني أنّ النزاع بشأن مفاوضات ترسيم الحدود واستغلال الموارد مستقبلاً لا يزال محتملاً.