العقوبات الأميركية على سوريا بعد إلغاء قانون قيصر.. ماذا تغيّر في لوائح الخزانة؟

العقوبات الأميركية على سوريا بعد إلغاء قانون قيصر.. ماذا تغيّر في لوائح الخزانة؟

التعديلات على قائمة الأشخاص والكيانات المصنفين خصيصاً تمثلت بإزالة الإشارة إلى "قانون قيصر" وإبقائهم مصنفين بموجب برنامج مساءلة نظام الأسد

تلفزيون سوريا - دمشق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، بالتنسيق مع وزارة التجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، إصدار تحديثات واسعة تتعلق بالعقوبات على سوريا، شملت نشر نسخة معدلة من التحذير المشترك ثلاثي الجهات، وتحديثات على قائمة العقوبات، وذلك في أعقاب إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لعام 2019.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن النسخة المعدلة من التحذير المشترك تعكس رسمياً إلغاء "قانون قيصر"، مع الإبقاء على منظومة العقوبات المفروضة بموجب أوامر تنفيذية أخرى، وفي مقدمتها الأمر التنفيذي المرتبط ببرنامج "تعزيز المساءلة عن نظام الأسد واستقرار المنطقة".

وذكرت الخزانة الأميركية أن التحديث يهدف إلى توضيح نطاق تخفيف القيود المتعلقة بالعقوبات وضوابط التصدير إلى سوريا، دون أن يعني ذلك رفعاً شاملاً للعقوبات أو تغييراً في الموقف الأميركي من الجهات المتورطة بدعم نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

ما التعديلات على قائمة العقوبات الخاصة؟

أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إدخال تعديلات تقنية وقانونية على قائمة الأشخاص والكيانات المصنفين خصيصاً، تمثلت بإزالة الإشارة إلى "قانون قيصر" من توصيف عدد من الأفراد والشركات، مع الإبقاء عليهم خاضعين للعقوبات بموجب برنامج تعزيز المساءلة عن نظام الأسد.

وشملت التعديلات شركات صرافة وتحويل أموال وشركات نفطية وعقارية وشحن، إضافة إلى شخصيات سورية ولبنانية مرتبطة بنشاطات مالية وتجارية اعتبرتها واشنطن داعمة للنظام السوري.

وتضمنت التحديثات استمرار إدراج عدد من شركات الصرافة السورية، من بينها "شركة الأدهم للصرافة"، و"شركة الفاضل للصرافة والتحويلات المالية"، و"شركة مايا للصرافة"، مع الإبقاء على تفاصيل مقارها ونشاطها المالي داخل سوريا.

كما شملت القائمة "شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة"، العاملة في أنشطة دعم استخراج النفط والغاز، إضافة إلى شركات عقارية مثل "راماك للمشاريع التنموية والإنسانية"، و"تميز"، و"شركة الأجنحة"، إلى جانب "ساليزار شيبينغ" اللبنانية، وشركة "STG Logistic" الروسية المرتبطة بنشاطات لوجستية في سوريا وروسيا.

كما أبقت تحديثات برنامج العقوبات الأميركية على إدراج عدد من الأفراد المرتبطين بشبكات مالية وتجارية داعمة لنظام الأسد، من بينهم سامر كمال الأسد، وعدد من أفراد عائلة بلوي المرتبطين بشركة "الفاضل للصرافة"، إضافة إلى نذير أحمد محمد جمال الدين، وخالدون حميه، وخالد قدور المرتبط بماهر الأسد، مع تعديل الأساس القانوني للعقوبات دون شطب أسمائهم من القائمة.