اليمن – الأمم المتحدة تأسف لنقل الحوثيين أصولا تابعة لها إلى موقع غير معلوم

اليمن – الأمم المتحدة تأسف لنقل الحوثيين أصولا تابعة لها إلى موقع غير معلوم

30 كانون الثاني/يناير 2026

السلم والأمنقالت الأمم المتحدة في اليمن إن سلطات الأمر الواقع الحوثية دخلت – يوم الخميس – ما لا يقل عن ستة مكاتب تابعة لها في صنعاء، وجميعها غير مأهولة بالموظفين حاليا، ونقلت معظم معدات الاتصالات الموجودة في هذه المكاتب وعدد من مركبات الأمم المتحدة إلى موقع غير معلوم.

وأبدى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس الأسف لاتخاذ سلطات الأمر الواقع الحوثية إجراءات بشكل أحادي – ودون أي مشاورات مع الأمم المتحدة – الأمر الذي قال إنه حال دون إتاحة الفرصة للتوصل إلى ترتيبات مقبولة من الطرفين لضمان إيصال المساعدات.وأكد هارنيس – في بيان أصدره اليوم الجمعة – أن الأمم المتحدة لم تُصرّح بنقل هذه الأصول، كما لم تُبلّغها سلطات الأمر الواقع بالأسباب التي دعت إلى ذلك.وأوضح أن جميع هذه المعدات تم استيرادها إلى اليمن وفقا للإجراءات المعمول بها محليا وبالحصول على التصاريح اللازمة. وتشكل هذه المعدات جزءا من الحد الأدنى من البنية التحتية الضرورية لتمكين الأمم المتحدة من التواجد وتنفيذ برامجها.رفض منح الإذن لخدمة أونهاسوعلاوة على ذلك، قال هارنيس إن سلطات الأمر الواقع الحوثية لم تمنح الإذن لخدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (أونهاس) بتسيير رحلات إلى صنعاء منذ أكثر من شهر، ولا إلى محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، منذ أكثر من أربعة أشهر. ولم تقدم سلطات الأمر الواقع أي توضيح للأسباب الكامنة وراء ذلك.وتُعد رحلات خدمة الأمم المتحدة الجوية الإنسانية الوسيلة الوحيدة التي تمكّن موظفي المنظمات غير الحكومية الدولية من الدخول إلى المناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع والخروج منها. وبالتالي، فإن هذا القرار يفرض قيودا إضافية على إيصال المساعدات الإنسانية في تلك المناطق، وفقا للمنسق الأممي.وأشار جوليان هارنيس إلى أن مصادرة أصول الأمم المتحدة ومنع تسيير رحلات أونهاس من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء تأتي في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية في اليمن، ولا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ومن شأن هذه الإجراءات أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني في تلك المناطق من اليمن.وذكّر المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية بقراري مجلس الأمن 2801 (2025) و2813 (2026)، اللذين يدعوان "الحوثيين أن يتيحوا بيئة عمل آمنة ومأمونة"، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

♦ تحميل تطبيق أخبار الأمم المتحدة بالعربية من متجر آبل لأجهزة الأيفون والآيباد IOS أو من متجر غوغل لأجهزة أندرويد Android .

♦ الاشتراك في إشعارات البريد الإلكتروني.