بين الردع والضغط الأمني.. ماذا تريد إسرائيل من توغلاتها في سوريا؟

يكاد لا يمر يوم على محافظة القنيطرة وريفي درعا ودمشق الغربيين دون تسجيل اعتداء إسرائيلي جديد، من توغلات واعتقالات وتجريف للأراضي الزراعية وحفر الخنادق وإقامة التحصينات، ما يطرح أسئلة حول الأهداف الإسرائيلية البعيدة من تلك الانتهاكات تجاه سوريا الجديدة، ومدى قدرة تل أبيب على تحقيق أهدافها "الأمنية" دون التوصل إلى تفاهمات وتوافقات جدية مع دمشق.

ووثّق مركز سجل – المختص بتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا – ما مجموعه 280 انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بارتفاع بلغ نحو 5% مقارنة بأغسطس/آب الذي شهد 267 انتهاكا، فيما وصل عدد الانتهاكات إلى نحو 2032 انتهاكا منذ بداية يناير/كانون الثاني حتى نهاية سبتمبر/أيلول من عام 2026.

ويرى خبراء عسكريون أن إسرائيل تهدف من توغلاتها العسكرية البرية إلى "فرض عقيدة أمنية جديدة تتبنى الدفاع الوقائي المسبق"، بدلاً من الاحتواء وخطوط الدفاع التقليدية، مشيرين إلى اقتطاع مناطق عازلة (شريط أمني) داخل الأراضي السورية لـ"ضمان عدم بناء أي تهديدات عسكرية قريبة من حدودها".

ويقول العقيد هشام مصطفى – الخبير العسكري والإستراتيجي السوري – لـ"سوريا الآن"، إن التحركات الإسرائيلية تهدف لـ"إعادة هندسة الجغرافيا العسكرية للمنطقة"، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي "نقل ثقله الدفاعي إلى عمق الأراضي السورية كهدف إستراتيجي تسعى تل أبيب من خلاله للوصول إلى واقع أمني وسياسي جديد".

كما يلفت الخبير العسكري السوري إلى هدف إسرائيلي لا يقل أهمية، ويتمثل في "منع إعادة بناء الجيش السوري وعدم السماح بتمركز قوى إقليمية منافسة (مثل تركيا) بالقرب من خطوط التماس".

وفي أغسطس/آب الماضي، كشف تحليل للجزيرة – استند إلى صور الأقمار الصناعية وصور الخرائط – عن تجاوز الجيش الإسرائيلي خط "ألفا" الذي يمثل الحد الفاصل بين الأراضي التي تحتلها إسرائيل والمنطقة العازلة، وتقدمه داخل الأراضي السورية وصولا إلى خط "برافو" الواقع في الجانب السوري من المنطقة العازلة، في خرق لاتفاقية فك الاشتباك الموقعة عام 1974.

وبحسب التحليل، بسط الجيش الإسرائيلي سيطرته على مساحة 235 كيلومترا مربعا داخل المنطقة العازلة، كما توغل بقواته في أكثر من 800 نقطة في العمق السوري بمحافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق.

ويؤكد الباحث السياسي مصطفى النعيمي، وجود أهداف إسرائيلية بعيدة تتعلق بـ"فرض أمر واقع في الداخل السوري"، مشيرا في تصريح لـ"سوريا الآن" إلى أن التوغلات الإسرائيلية التي جرت ما بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 "تأتي في سياق استعادة نظرية ما يسمى الجيش الذي لا يقهر".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "نفذ عمليات يسميها استباقية خارج نطاق الجغرافيا التي تحكمها تل أبيب من خلال الضغط المباشر على الحكومة السورية"، مشيرا إلى أن الانتهاكات "شملت تجريف التربة وإنشاء نقاط عسكرية واعتقال المدنيين".

ويرى النعيمي أن تلك الانتهاكات، التي تتعارض مع رؤية استقرار سوريا ومع الرؤية الدولية لإدارة سوريا ما بعد الأسد "تساهم بشكل كبير في زعزعة الأمن والسلم المحلي والإقليمي والدولي"، كما أنها "لا تسمح بأي استقرار طالما أن هناك استثمارا لبؤرة التوتر في الجنوب السوري بشكل عام".

بدوره، يؤكد العقيد هشام مصطفى، أن إنشاء المنطقة العازلة منزوعة السلاح "يأتي ضمن الأهداف الإسرائيلية المباشرة والميدانية"، مشيرا إلى أعمال تجري بصورة شبه يومية تتضمن تجريف الأراضي واستحداث نقاط عسكرية على طول خط "سوفا 53" في القنيطرة وجنوب سوريا عموما.

ومشروع سوفا 53 هو مشروع هندسي عسكري تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة، ضمن منطقة فضّ الاشتباك، وقد بدأ تنفيذه منتصف عام 2022 ابتداء من أطراف بلدة حضر باتجاه قرى جباتا الخشب، والحميدية في ريف القنيطرة الشمالي، إلى القحطانية، ورويحينة، وبئر عجم، وبريقة في الريف الأوسط، والعشة جنوبي القنيطرة.

وفي أواخر عام 2024، استأنفت إسرائيل تنفيذ المشروع بوتيرة متسارعة، مستفيدة من حالة الفراغ الأمني في أعقاب سقوط نظام الأسد. وبررت تل أبيب تحركاتها بـ"اعتبارات أمنية" وبعدم ثقتها بالحكومة السورية الانتقالية، بينما يرى باحثون أن المشروع يهدف إلى تكريس واقع جديد أحادي الجانب داخل الأراضي السورية.

وبحسب مركز "سجل" – المختص برصد العمليات الإسرائيلية في سوريا – يقوم المشروع على شق طريق بعرض ثمانية أمتار، محصَّن بسواتر ترابية يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار، ومزوَّد بنقاط مراقبة وخنادق على طول مساره الممتد في المنطقة العازلة بمحاذاة الجولان المحتل.

ويرى الخبير العسكري السوري أن تلك التحركات الميدانية تحمل أيضا "بعدا سياسيا داخليا في إسرائيل عبر استغلال قادة المعسكرات السياسية في إسرائيل لحصد أصوات الناخبين والمؤيدين بصورة عامة"، مشيرا إلى بعد آخر، يتمثل في "فرض سيطرة إسرائيلية مطلقة على الترتيبات الحدودية، وجعل السيطرة على المناطق العازلة واقعا ثابتا في أي مفاوضات مستقبلية".

بدوره، يضع النعيمي الأهداف السياسية الإسرائيلية بصورة أوسع، مشيرا إلى أنها تتضمن تصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج، متوقعا استمرار هذه التوغلات بين مد وجزر لـ"تحقيق بعض المكاسب كتوقيع اتفاقية أو تفاهم ما مع دمشق".

لكنه يرى أن هذه التوغلات "لن تقدم تأثيرا إيجابيا للداخل الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنها ستتحول إلى عامل ضغط إقليمي ودولي على تل أبيب لأنها "تنتهك كافة الاتفاقيات والتفاهمات الدولية".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن عقد عدة جلسات تفاوض مع إسرائيل، وقال "كلما اقتربنا من الاتفاق بنسبة 90%، تتراجع تل أبيب عند تلك النقطة لأسباب مختلفة".

وأكد الرئيس السوري- خلال جلسة حوارية أدارها المسؤول الأمريكي السابق بريت ماكغورك، ونظمها مشروع سوريا التابع للمجلس الأطلسي في نيويورك- تمسك دمشق بالمسار الدبلوماسي، مشدداً على أن حماية أمن السوريين وحقوقهم تسبق أي حديث عن سلام دائم.

وأضاف الشرع أن دمشق اختارت معالجة الاعتداءات الإسرائيلية بالدبلوماسية والحوار والمفاوضات، والاستعانة بدول صديقة للضغط على إسرائيل، بينها الولايات المتحدة.

ويلفت النعيمي إلى تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك الذي "يتحدث بشكل شبه دائم حول أهمية سيطرة الدولة السورية على كامل الجغرافيا السورية".

ويضيف "هنالك تضارب في وجهات النظر الأمريكية والإسرائيلية تجاه ما يحدث اليوم في الجنوب السوري"، لافتا إلى أن واشنطن "تترك تل أبيب، من جانب، لتعبث في الداخل السوري، وتدعم القيادة السورية في جانب آخر، في إعادتها إلى المحافل الدولية، لكن دون الوصول إلى لجم تل أبيب وتوغلاتها في الجنوب السوري".

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول، أشاد المبعوث الرئاسي الأمريكي خلال كلمة ألقاها في منتدى الأمن العالمي في الدوحة، بالأسلوب الذي يدير به الرئيس أحمد الشرع المرحلة الانتقالية في ظل الظروف المعقدة والصعبة التي تشهدها البلاد، داعيا إلى "وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية".