عملية "درع العاصمة": تصعيد إسرائيلي جديد يدفع الفلسطينيين في القدس نحو الرحيل

اقتحمت القوات الإسرائيلية، صباح الثلاثاء، بلدة كفر عقب شمال القدس للمرة الثانية على التوالي، بعد أقل من 24 ساعة من اقتحام سابق استمر لست ساعات.

وشمل الاقتحام استخدام قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة عدد من الشبان واعتقال آخرين، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.

وبالتوازي مع الاقتحام، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن إطلاق عملية أمنية أسمتها "درع العاصمة" في مناطق شمال القدس، زاعمةً أنها تستهدف "البناء غير المرخص" وتهدف إلى "زيادة الشعور بالأمن".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بفرض إجراءات أمنية مفاجئة، شملت إقامة حواجز وإغلاق شارع المطار في كفر عقب، وانتشار مكثف للدوريات العسكرية، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور وتعليق دوام المدارس وإغلاق المتاجر.

كما ذكرت تقارير أن القوات الإسرائيلية فرضت حظراً على خروج المواطنين من بلدة حزما شمال شرقي القدس حتى إشعار آخر، ووزعت منشورات تؤكد فرض طوق أمني حول البلدة، بهدف ما أسمته "توسيع مسارات أمنية بمحاذاة الجدار الفاصل".

خلفية: تقارير إسرائيلية عن "البناء غير المرخص" وأبعاده الأمنية

وقبل أيام، نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريراً زعمت فيه وجود بناء فلسطيني "كثيف وغير مرخص" حول القدس، مشيرة إلى تشييد ما يقدر بـ 40,000 مبنى منذ عام 2008 في المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

واعتبر التقرير أن هذه الأبنية تشكل حلقة مستمرة حول المدينة، تتيح مراقبة الطرق وتخلق – وفق الزعم الإسرائيلي – غطاءً للأنشطة "غير الموثقة أو الإرهابية"، مما يحد من قدرة القوات الإسرائيلية على المناورة.

ووصفت الصحيفة بلدة كفر عقب، التي تشهد العملية الأمنية الحالية، بأنها جزء من هذه الحلقة التي تربط رام الله بالقدس، ما يثير – من وجهة النظر الإسرائيلية – قلقاً أمنياً.

التضييق في القدس

من جهة أخرى، تشير تقارير لمؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية إلى أن سياسات إسرائيل في القدس تهدف إلى تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين بهدف "تهجيرهم"، بالتزامن مع تصعيد البناء الاستيطاني في المدينة.

ففي ديسمبر الماضي، هدمت قوات إسرائيلية عمارة سكنية تضم 13 شقة في حي وادي قدوم بالقدس، كانت تؤوي نحو 100 فلسطيني، مما تركهم أمام مصير مجهول.

وفي القدس تحديدًا، يواجه الفلسطينيون صعوبات كبيرة للحصول على تراخيص بناء من بلدية القدس، حيث تتراوح التكلفة بين 40 و70 ألف دولار، وتتميز الإجراءات بالتعقيد الشديد، ما يدفع كثيرين إلى البناء دون ترخيص على أطراف المدينة، مثل كفر عقب ومخيم شعفاط مما يعرضهم للترحيل ويؤدي إلى هدم مساكنهم.