إيران تحدد 7 شروط لعودة المفاوضات وتشترط إنهاء الحصار...

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، يوم الأحد، أن طهران أبلغت الحكومة الأمريكية رسميا بالشروط السبعة التي وضعتها لبدء أي مفاوضات مستقبلية بين الجانبين، في خطوة تجسد التصعيد الدبلوماسي والسياسي المستمر حول الملفات الإقليمية والبرنامج النووي والعقوبات المفروضة.

وأوضح رضائي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الإدارة الأمريكية ليس أمامها سوى قبول الشروط الإيرانية والاعتراف بالحقوق المشروعة لطهران للخروج من الوضع الصعب والمعقد الذي أوجدته بنفسها عبر سياساتها السابقة، مؤكدا أن رسالة طهران إلى واشنطن واضحة تماما ولا تقبل التأويل.

وتتضمن الشروط الإيرانية المعلنة إنهاء الحرب على كافة الجبهات، والإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في البنوك الدولية، إضافة إلى إنهاء الحصار البحري كشرط أساسي للتوصل إلى أي حلول سياسية.

وشدد رضائي، في تصريحات متلفزة، على أن قبول هذه الشروط لإنهاء حالة التوتر والحرب يصب في المقام الأول في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، حاثا واشنطن على قراءة المشهد بعقلانية، ومؤكدا في الوقت ذاته جاهزية القوات المسلحة الإيرانية لخوض الحرب إذا ما فرضت عليها.

وفي الملف النووي، أكد أمين الأمن القومي أن إيران ما زالت ملتزمة بفتوى المرشد الراحل ولم تغير عقيدتها النووية حتى اللحظة، مستدركا بأن مسارات المستقبل تبقى مرهونة بالتطورات.

وأضاف أن طهران لم تتخذ قرارا بالانسحاب من معاهدة الحد من الانتشار النووي (NPT) حتى الآن، إلا أن أي خطوة مستقبلية في هذا الاتجاه ستكون مربوطة مباشرة بالسلوك الأمريكي وطبيعة التعامل مع الحقوق الإيرانية.

وتأتي هذه التصريحات الحاسمة بالتزامن مع ترقب وصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث يعد قناة تواصل دبلوماسية حيوية بين طهران وواشنطن بحكم العلاقات الوثيقة لإسلام آباد مع الطرفين.

ورغم تأكيد المصادر الإيرانية أن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية المعتادة، فإن الأوساط الدبلوماسية تتابع عن كثب احتمالية حمله لرسالة أمريكية جديدة بشأن المسار التفاوضي والشروط السبعة.

وتؤكد التقارير السياسية أن الإصرار الإيراني على الشروط السبعة يضع الإدارة الأمريكية أمام اختبار حقيقي لتحديد خياراتها بين التهدئة أو التصعيد العسكري في المنطقة.

ويشار إلى أن خيارات المفاوضات بين طهران وواشنطن تبقى حرجة في ظل استمرار التوتر العسكري والعقوبات، مما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد اتجاهات الملف النووي والأمن الإقليمي.