القاهرة: افتتاح ما يسمى "أرض الصومال" سفارة بالقدس انتهاك للقانون الدولي

أدانت الخارجية المصرية في بيان "افتتاح إقليم شمال غرب الصومال ما يسمى بمنطقة "أرض الصومال" سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة" (ا ف ب)

القاهرة- أدانت مصر، الثلاثاء، افتتاح ما يسمى إقليم "أرض الصومال" الانفصالي "سفارة مزعومة" له في مدينة القدس المحتلة، واعتبرت الخطوة "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

والاثنين، افتتح رئيس الإقليم الانفصالي في الصومال عبد الرحمن محمد عبد الله، برفقة وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، سفارة للإقليم في القدس المحتلة.

وأدانت الخارجية المصرية في بيان "افتتاح إقليم شمال غرب الصومال ما يسمى بمنطقة "أرض الصومال" سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وأضافت أن الخطوة تمثل "مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة".

وأكدت القاهرة رفضها الكامل لأي "إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وجددت الخارجية التأكيد على أن "القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني".

وشددت مصر على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها.

وأكدت رفضها أي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025، أعلنت إسرائيل اعترافها بالإقليم الانفصالي، وهو ما رفضته الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وأثار انتقادات إقليمية ودولية واسعة لتل أبيب.

وقبل هذا الاعتراف، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

وأثارت هذه الخطوة تحذيرات من احتمال أن تسعى إسرائيل إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليه، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل تأكيد دول إقليمية، بينها مصر والأردن، رفضها أي عمليات تهجير إليها.