“الصناعة”: 1364 زيارة ميدانية على المنشآت خلال أكتوبر 2025

نفذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، (1364) زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في المملكة خلال شهر أكتوبر الماضي.

وركزت على متابعة التزام المصانع بالاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة. ضمن جهود الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حوكمتها، وضمان تحقيق عدالة المنافسة في القطاع الصناعي. بحسب “واس”.

“الصناعة” تنفذ 1364 زيارة ميدانية على المنشآت

كما أوضح جرّاح بن محمد الجرّاح؛ أنَّ الزيارات الميدانية المُنفَّذة خلال شهر أكتوبر 2025، شملت:

(455) زيارة للمصانع في المنطقة الشرقية، و(407) زيارات في منطقة الرياض.

(288) زيارة في منطقة مكة المكرمة، و(96) في منطقة المدينة المنورة.

(29) في منطقة عسير، و(28) في منطقة تبوك.

24 في منطقة القصيم، و17 في منطقة جازان.

(6) في منطقة الحدود الشمالية، و5 في منطقة الجوف ومنطقة نجران.

(3) في منطقة حائل، وزيارة واحدة في منطقة الباحة.

فهرس المحتوي

مواصلة الزيارات الميدانيةوزارة الصناعةمجالات عمل الوزارة

مواصلة الزيارات الميدانية

وأكد الجراح أن الوزارة ستواصل زياراتها الميدانية للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للاشتراطات والمتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الصناعي، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير والمواصفات المعتمدة.

إضافة إلى تصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية. كما يذكر أنَّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة تمارس النشاط الصناعي؛ الحصول على الترخيص الصناعي والتصريح البيئي، والرخص المكانية، والرخص اللازمة للسلامة والتشغيل. بما يضمن تحقيق متطلبات السلامة.

كذلك تشترط لممارسة أنشطة صناعات الغذاء والدواء الحصول على ترخيص الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل بدء الإنتاج.

علاوة على الحصول على شهادات مطابقة الجودة للمنتجات الخاضعة للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وزارة الصناعة

وتعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية هي الجهة الرئيسة المسؤولة عن الإشراف على قطاعي الصناعة والتعدين. وهما ركيزتان أساسيتان لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتنويع اقتصادها.

كما تأسست بموجب أمر ملكي في 30 أغسطس 2019، وبدأت مهامها فعليًا في 1 يناير 2020. لتتولى الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بالقطاعين بعد فصلهما عن حقيبة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سابقًا.

في حين تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والتعدين والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وجعلهما خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني ورفع مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.

مجالات عمل الوزارة

القطاع الصناعي: الإشراف على تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، وتشجيع الاستثمار، ودعم المصانع الوطنية.

قطاع التعدين: اكتشاف واستغلال موارد المملكة من الثروة المعدنية وتعظيم القيمة المتحققة منها. وإقرار الأنظمة واللوائح التي تنظم عمل القطاع.

الخدمات: تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمستثمرين في القطاعين. مثل إصدار وتجديد الرخص الصناعية والتعدينية، ومنح الإعفاءات الجمركية للمعدات.

الرابط المختصر :