ما تداعيات هروب محتجزي "داعش" من الهول على جنوب شرقي آسيا؟

في شباط 2026، أخليت المخيمات والسجون التي كانت تؤوي الآلاف من المقاتلين الأجانب التابعين لتنظيم "داعش" وعائلاتهم، وذلك بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السجون التي تحتجز عناصر التنظيم، ما تسبب بفوضى عارمة.

في 21 كانون الثاني، بدأت الولايات المتحدة بالمساهمة في نقل ما يزيد عن خمسة آلاف وسبعمئة مقاتلاً تابعاً للتنظيم، ومعظمهم رجال وشباب، إلى سجون العراق. وبعد ذلك بفترة قصيرة، وفي غضون أيام قليلة، أغلق مخيم الهول في شمال شرقي سوريا، والذي بقي حتى ذلك التاريخ من شهر كانون الثاني يؤوي نحو 23400 امرأة وطفلاً، بينهم 6200 من الأجانب التابعين لتنظيم "داعش".

مقاتلون من إندونيسيا وماليزيا

مئات المحتجزين فروا من مخيم الهول خلال الأسابيع الفائتة، مستغلين الثغرات الأمنية التي حصلت في أثناء عملية نقل السلطة على المخيم. وفي الوقت الذي نقل بعض الأسرى بشكل رسمي إلى مخيم أخترين الذي افتتح حديثاً في شمالي حلب، فإن معظمهم غادروا المخيم بمفردهم ولم يعرف لهم مكان. ومن المقرر خلال الأسابيع القادمة إغلاق مخيم الروج الذي يعتبر ثاني أكبر مخيم يؤوي محتجزي تنظيم الدولة، ما يعني بأن نحو 2400 عنصر تابع للتنظيم يحمل جنسية دولة ثالثة سيحاول الهروب أيضاً، وقد تتم بعض تلك العمليات بتسهيل من "داعش". إذ في أواخر كانون الثاني، نشر التنظيم افتتاحية في صحيفة النبأ تدعو مؤيدي التنظيم لتهريب النساء المسلمات من تلك المخيمات.

كان من بين الأجانب الذين هربوا من المخيمات تنظيم مواطنون من جنوب شرقي آسيا، وعلى رأس تلك الدول إندونيسيا التي سافر منها أكبر عدد من المقاتلين من جنوب شرقي آسيا حتى ينضموا لذلك التنظيم، وقد أكدت حتى الآن مغادرة 182 مواطناً من مواطنيها لتلك المخيمات، وهنالك تقارير تتحدث عن هروب مئة آخرين. أما ماليزيا التي لديها 56 مواطناً تابعاً "لداعش" في سوريا، وذلك حسب إحصائيات عام 2022، فلم تقدم أي معلومات جديدة حول وضع الأسرى الماليزيين هناك. وعلى المنوال ذاته، لم تصدر أي تصريحات عن الفلبين أو فيتنام، على الرغم من أن لجنة أممية أعلنت في عام 2024 عن وجود مواطنين من هاتين الدولتين محتجزين في مخيمات بسوريا.

لم يتضح مستقبل أسرى تنظيم الدولة الهاربين من تلك المخيمات، إذ في الوقت الذي يرى بعض المراقبين بأن جميع المحتجزين يرغبون بالرحيل عن مخيمي الهول والروج، يمكن تقسيم هؤلاء إلى فئة ماتزال مؤمنة بمشروع "الخلافة"، وفئة زال عنها ذلك الوهم. أما الأسرى من الأطفال فلا يرجح أن يكون لهم رأي بشأن مستقبلهم، بصرف النظر عن مدى إيمانهم بعقيدة "داعش"، ولهذا سيرتبطون بالمكان الذي سيقرر أهلهم الذهاب إليه. ونظراً لعدم وجود آليات ترحيل ملائمة تقدمها حكومات بلادهم، فمن المرجح حتى لهؤلاء الذين زال الوهم عنهم ولم يعد لديهم أي تعاطف تجاه تنظيم الدولة أن يظلوا محتجزين في سوريا، وهذا ما سيضعف موقفهم ويدفعهم لأن يصبحوا مقاتلين لدى التنظيم نفسه.

غير أن بعض أسرى تنظيم الدولة قد يحاولون العودة إلى أوطانهم، حتى في ظل غياب سياسات رسمية لترحيلهم، ففي شهر شباط، حاول 34 مواطناً أسترالياً الفرار من مخيم الروج، بعد عودة ستة مواطنين أستراليين إلى بلدهم خلال الفترة ما بين أيلول وتشرين الأول من عام 2025. كما نجحت مواطنة بلغارية بالعودة إلى بلدها منذ فترة قريبة، ليلقى القبض عليها فور وصولها إلى هناك. وخلال الفترة ما بين كانون الأول من عام 2023 وكانون الأول من عام 2024، استقبلت إندونيسيا 41 من العائدين التابعين لـ "داعش"، معظمهم فروا من تلك المخيمات المقامة في سوريا.

ولذلك يجب على الدول أن تستعد لمعالجة هذا الوضع الأمني الآخذ في التطور، ويشمل ذلك استقبال العائدين في حال نجاحهم في العودة إلى بلدهم. ولابد من مراعاة ثلاثة أمور مهمة في هذا السياق، أولها: معرفة هوية المقاتلين السابقين لدى تنظيم الدولة ومحاكمتهم.

مشكلة القضاء والسجون

نقل معظم المقاتلين النشطين والذين كانوا محتجزين في سوريا إلى سجون مختلفة في العراق، وفي الوقت الذي يتمتع العراق بخبرة في محاكمة المحتجزين الذين جرى نقلهم من سوريا، يرى بعض الباحثين بأن المنظومة القانونية العراقية لا تتمتع بسلطة قضائية تخولها محاكمة مقاتلين "إرهابيين" أجانب ليسوا مواطنين عراقيين أو لم يرتكبوا أي عمل إرهابي في العراق. وهنالك أيضاً مشكلة السجون المكتظة، إذ خلال العام الماضي، أطلق العراق سراح 19381 سجيناً بسبب الازدحام الشديد، ما دفع عناصر من فصائل مسلحة لطلب الإفراج، أو إعادة المحاكمة، أو إسقاط القضية. غير أن الظروف مع مقاتلي تنظيم الدولة قد تختلف بعد أن وافقت الولايات المتحدة على تحمل نفقات حبس ومحاكمة من جرى نقلهم من الأسرى، ومع ذلك ما يزال الوضع الراهن مثيراً للقلق.

تظهر تجربة إندونيسيا مع العائدين مدى سهولة التهرب من المحاكمة في ظل غياب الأساس القانوني، لأن معظم الإندونيسيين العائدين من سوريا قبل عام 2018، أي عند دخول القوانين الإندونيسية بالنسبة للقتال إلى جانب تنظيم "إرهابي" خارج البلد حيز التنفيذ، لم يخضعوا لمحاكمة جزائية بشكل فوري، كما لم يُلق القبض على بعضهم إلا بعد مرور ست سنوات على عودتهم.

أي أنهم ظلوا طلقاء طوال تلك الفترة، كما لم يخضعوا لأي دورة توجيهية تحد من غلواء تطرفهم، كما لم يخضعوا لأي برنامج لإعادة تأهيلهم أو حتى مراقبتهم، ما أدى لانتكاس بعضهم وعودتهم إلى الإجرام، إذ مثلاً، قام المواطن الإندونيسي سياوالودين باكباهان الذي بايع تنظيم الدولة، بمهاجمة قيادة الشرطة في شمالي سومطرة في عام 2017، كما أن بعض مؤيدي التنظيم من الماليزيين الذين كانوا في سوريا واصلوا مشاركتهم في القتال خارج بلدهم وذلك عبر سفرهم إلى أفغانستان. وهنالك زوجان إندونيسيان حاولا الانضمام لتنظيم "داعش" في سوريا في عام 2017، ثم عادا إلى بلدهما فنقلا إلى مركز لإعادة التأهيل أقاما فيه لمدة شهر فحسب، ولهذا نفذا بعد خروجهما تفجيراً انتحارياً في جولو بالفلبين في عام 2019.

مشكلة إعادة التأهيل والدمج

أما ثاني المشكلات الخطيرة فهي عملية إعادة التأهيل والدمج، فلقد حققت إندونيسيا تقدماً كبيراً في تحسين البنية التحتية المخصصة لإعادة التأهيل لديها وذلك عبر وضع إجراءات معيارية لتلك العملية بالنسبة للعائدين من الأطفال، إلى جانب تدريب الموظفين على التعامل مع العائدين المتطرفين، والتنسيق مع الحكومات المحلية على إعادة دمجهم، إلى جانب وضع إجراءات أخرى لمنع التطرف العنيف ومكافحته.

إلا أن تطبيق تلك البرامج والتنسيق لها يمكن أن يتحسن بصورة أكبر بكثير، لأن تلك البرامج كانت تتم في الماضي على فترات متقطعة، بحيث لا يخضع بعض العائدين أو المرحّلين سوى لأسبوعين أو شهر واحد من عملية التخفيف من غلواء الفكر المتطرف. ولذلك سعت حكومة إندونيسيا لتمديد برامج القضاء على الفكر المتطرف من ستة أشهر لسنة كاملة، ولكنها حتى الآن لم تحدد الفترة الدنيا لعملية القضاء على التطرف وإعادة التأهيل. أما في ماليزيا، فلا يستغرق برنامج إعادة التأهيل والدمج سوى شهر واحد، وهي مدة قصيرة جداً بالنسبة للعائدين الذين أمضوا العقد الماضي في بيئة يهيمن عليها تنظيم الدولة.

كما لا بد من تحسين عملية التنسيق بين القطاعات المختلفة، وخاصة في مجال تحديد الجهة المسؤولة عن عملية القضاء على الفكر المتطرف وإعادة التأهيل والدمج ومراقبة العائدين. وبحسب التقارير الواردة، فإن عملية القضاء على الفكر المتطرف تخضع لسياسة الإجلاء التي تقدمت بها إندونيسيا وهي من اختصاص الوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب، في حين تتعاطى وزارة الشؤون الاجتماعية مع عملية إعادة التأهيل وتوجيه النصح للعائدين المتورطين بالإرهاب. إلا أن وحدة مكافحة الإرهاب لدى الشرطة هي المسؤولة عن مراقبة المجرمين الإرهابيين السابقين.

بيد أن التحولات الأخيرة في السياسة بإندونيسيا والتي حرصت على تقوية دور الجيش في محاربة الإرهاب ويشمل ذلك عمليات القضاء على الفكر المتطرف وإعادة التأهيل، فيمكن أن تخلق حالة من التشوش والإرباك بالنسبة للجهة المسؤولة عن العائدين، إذ يحتاج هذا الأمر لتنسيق واضح قبل وصولهم، وإلا ستظهر حالة التهرب من المسؤولية في ظل عدم تولي أي جهة لزمام عملية التعامل مع العائدين، ناهيك عن قدرة الأفراد على الإفلات من العقاب في تلك الحالة.

مشكلة استغلال "داعش" للظروف

وأخيراً، لا بد من منع تنظيم الدولة من استغلال زخم هروب الأسرى في إعادة تنظيم صفوفه وتجنيد أتباعه، إذ خلال الأسابيع الماضية، شن تنظيم الدولة هجمات على نطاق ضيق استهدف من خلالها قواعد عسكرية تتبع للحكومة السورية، وعزا سبب تلك الهجمات إلى ما نسبه "لنظام الشرع" من أنه الحارس لما أسماه بـ"الاحتلال التركي - الأميركي".

تتكرر هذه السردية على ألسنة مؤيدي تنظيم الدولة الإندونيسيين عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك، مما يحرض على الجهاد بشكل عنيف، فلقد اعتبر مؤيدو تنظيم الدولة في إندونيسيا الهجمات التي شنها التنظيم في 24 شباط في كل من البوكمال ودير الزور دليلاً على نشاط الخلايا النائمة التي تتبع لتنظيم الدولة في تلك المناطق. ومع انسحاب القوات الأميركية من سوريا، وحدوث تغيرات في استراتيجية الغارات الجوية التي تستهدف مواقع لتنظيم الدولة، فإن خفض عدد القوات الموجودة على الأرض قد يخلق فرصاً كثيرة أمام مؤيدي تنظيم الدولة حتى يعيدوا ترتيب صفوفهم ويجندوا آخرين ويحشدوا قواتهم.

وختاماً يمكن القول بأن تطور الوضع في سوريا يعتبر سبباً للقلق بعد أن خلقت التحولات في السيطرة على مخيمات أسرى تنظيم الدولة فراغاً في السلطة سمح بهروب مئات من عناصر تنظيم الدولة، بعضهم قد يحاول العودة إلى وطنه، في حين يمكن أن يستقر آخرون في مكان آخر بسوريا أو ينتقلون إلى مناطق نزاعات أخرى. وهنا يمكن لتنظيم الدولة أن يستغل تلك التطورات بما أنه يرسم استراتيجيته اليوم ليعيد تنظيم صفوفه ويشن حربه على الحكومة السورية الجديدة.

على الرغم من المسافة الكبيرة التي تفصل جنوب شرقي آسيا عن سوريا، فإن تلك المنطقة على صلة كبيرة بتلك التطورات نظراً لوجود مواطنين لها يؤيدون تنظيم الدولة في سوريا، مع احتمال عودة بعض هؤلاء المؤيدين إلى تلك المنطقة. لذا، وبدلاً من الانتظار والترقب وإطلاق الأمنيات بعدم تحقق تلك التهديدات التي يمثلها مؤيدو تنظيم الدولة بعد فترة احتجاز طويلة أمضوها في بيئة أمنية متزعزعة، من الأفضل أن تسعى الحكومات لتطبيق نظام إجلاء ملائم بحيث تتمكن من خلاله تحديد هوية المؤيدين السابقين لـ "داعش" ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم ومراقبتهم.

المصدر: The Diplomat