بعد موجة غضب.. "سيريتل" السورية توضح أسباب رفع أسعار خدماتها

بعد موجة غضب واستياء واسعين بين السوريين عقب رفع أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت، بجانب دعوات لمقاطعة شركتي الاتصالات في البلاد (سيرتيل وMTN)، أصدرت شركة “سيرتيل” بيانا توضح فيه أسباب هذه الزيادة.

وقدمت “سيريتل”، في بيانها المنشور اليوم الاثنين، توضيحا رسميا حول الباقات والتسعيرات الجديدة عقب الانتقادات الواسعة من مستخدميها، مشيرة إلى أن التعديلات الأخيرة تأتي ضمن خطة “تطويرية واستراتيجية” تهدف إلى تحسين جودة الخدمات وضمان استدامة الشبكة.

بيان “سيريتل”

وقالت “سيريتل” إنها تتفهم مخاوف المشتركين وردود الفعل الأخيرة، مؤكدة أن شبكتها تشكّل “جسر التواصل اليومي للمواطنين”، ورأت أن إعادة هيكلة الباقات تستند إلى “شراكة مستمرة وواضحة” مع المستخدمين لضمان “مستقبل أكثر انسجاما مع الخدمة المقدمة، وتحقيق توازن يضمن استمرارية شبكة موثوقة ويخفف العبء عن المشتركين عبر باقات أكثر عدالة”.

وأوضحت أن “التحديثات تأتي بالتزامن مع مشاريع لتوسيع التغطية وإعادة ترميم عدد من الأبراج المتضررة، إضافة إلى تحسين البنية التقنية عبر تقنيات أحدث تشمل جميع المحافظات، وإطلاق باقات مشابهة لتطلعات المستخدمين من الشعب، مع فتح قنوات مجتمعية متعددة، والاستثمار في البنية التحتية التقنية الرقمية بما يفتح صفحة جديدة في مسيرة التحول الرقمي في سوريا ويضع المستخدم في قلب كل خطة”.

وأشارت “سيريتل” إلى أن الهدف الأساسي للتغيير هو “الانتقال من نموذج سابق ومرهق بالمفروض المتخالفة ورموز التفعيل الكثيرة، الذي أثقل كاهل المستخدمين”، وبالتالي صار “الوقت لخيارات أكثر تنظيما وملاءمة تعمل بمختلف الشرائح من أفراد ومؤسسات وفق الاستخدام والسعة والسعر”.

وأعلنت “سيريتل” أنها تعمل حاليا على تحسين جودة الشبكة ورفع كفاءتها تدريجيا وسرعة الاتصال في جميع المناطق.

وأكدت الشركة أن الباقات المطروحة حاليا تمثل “مرحلة أولى” من خطتها الجديدة، لافتة إلى أنها بصدد إطلاق باقات أكثر تنوعا ومرونة خلال الفترة المقبلة، بما يتوافق مع احتياجات المستخدمين ونتائج دراسات السوق. كما تعهدت بتقديم عروض خاصة لليافعين وذوي الدخل المحدود والإعلاميين.

أين “وزارة الاتصالات” من ذلك؟

وبعد أن أثار قرار شركتي الاتصالات في سوريا، “سيريتل” و”إم تي إن”، برفع أسعار الباقات بنسب تراوحت بين 70 و100 بالمئة، موجة واسعة من الاستياء الشعبي، أصدرت “وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات” بيان رسمي، مساء السبت، طالبت فيه الشركتين بتقديم توضيحات مفصلة حول دوافع القرار وأثره على جودة الخدمة واستمراريتها.

ووجهت “وزارة الاتصالات”، وفقا لبيانها، إنذارا رسميا ومفصلا للشركتين يطالبهما بتوضيح دقيق ومفصل يبين دوافع طرح هذه الباقات الجديدة بأسعارها المرتفعة، وكيف سيؤثر ذلك على استمرارية الخدمات المقدمة للمشتركين وجودتها المستقبلية.

البيان الرسمي للوزارة، ورغم محاولته الظاهرة لضبط المشهد، حمل في طياته إشارات متباينة لم تهدئ المخاوف، فبينما أكدت الوزارة على استقلالية الشركتين الخاصة، ماليا وإداريا، وتحملهما للتكاليف التشغيلية الفعلية، وهو ما فُسر على أنه تنصل من أي نية للضغط باتجاه تخفيض الأسعار أو التراجع عنها، شددت الوزارة في الوقت ذاته على أنها وجهت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد الرقابة والمتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل.

موجة غضب شعبية في سوريا جراء رفع أسعار الإنترنت- “إنترنت”

والاعتراف الأبرز في بيان الوزارة كان إقرارها بعجز المشغلين الحاليين، “سيريتل” و”إم تي إن”، عن التطوير الجدي اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية، مشيرة إلى أن الموارد الذاتية للشركتين لا تسمح بتحقيق ذلك.

انتقادات من خبيرة اقتصادية

من جانبها، انتقدت الباحثة الاقتصادية، الدكتورة رشا سيروب، قرار رفع أسعار الإنترنت، وقالت عبر منشور على منصة “فيسبوك”، إن محاولة الوزارة التنصل من أي دور لها في قرار التسعير، بحجة استقلالية الشركات، تتجاهل الإطار القانوني النافذ، الذي يحدد بوضوح أن قرار التسعير في قطاع الاتصالات ليس قرارا انفراديا للشركات.

وأوضحت أنه عملية منظمة لا تتم إلا بموافقة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، التي يحدد قانون الاتصالات دورها في “تسعير الخدمات” وفقا للمادة الخامسة والفقرة “أ” والبندين (1) و(4)، وكذلك المادة (42) التي تلزم الشركات ذات الوضع المهيمن بالحدود الدنيا والعليا للأسعار المعتمدة من الهيئة.

وتساءلت عن مدى التزام الوزارة بتطبيق هذه الأطر القانونية، وهل تم تعديل القوانين دون إعلان، محذرة من أن هذا الأمر ينسف القواعد التنظيمية للقطاع وتضعف ثقة المستخدمين.

وختمت سيروب بالتشديد على أن غياب الشفافية في توضيح أسباب رفع الأسعار يعيد البلاد إلى السياسات القديمة خلال حكم “آل الأسد”، معربة عن قلقها من أن المشهد لا يزال يحمل بصمات الاحتكار، خاصة مع استمرار تطابق القرارات والسلوكيات بين الشركتين، وهو ما يثير الشكوك حول مدى استقلالية القطاع فعليا.