نصف مليون متظاهر في فرنسا احتجاجا على غلاء المعيشة وتدهور أوضاع المدارس

شهدت فرنسا، أمس السبت، موجة احتجاجات واسعة شارك فيها نحو نصف مليون شخص في مختلف أرجاء البلاد، وفق تقديرات ائتلاف منظمات شبابية واتحادات طلابية، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع في المدارس، وسط مواجهات بين الشرطة ومحتجين في العاصمة باريس.

وقال الائتلاف إن نحو 500 ألف شخص شاركوا في التظاهرات، بينهم 200 ألف في باريس، في حين قدرت السلطات عدد المشاركين بنحو 320 ألفاً في عموم البلاد، بينهم 70 ألفاً في العاصمة.

وأفادت تقارير باندلاع مواجهات عند وصول المسيرة إلى وجهتها النهائية في باريس، حيث رشق أشخاص ملثمون الشرطة بالحجارة والزجاجات الحارقة، في حين ردت قوات الأمن بإطلاق الغاز المسيل للدموع واستخدام الهراوات لتفريق المحتجين.

وقالت شرطة باريس إن مئات الأشخاص هاجموا عناصرها بمقذوفات، بينها زجاجات حارقة، مؤكدة تدخل قواتها لاستعادة النظام العام، على حين جرت عملية تفريق بقية التظاهرة من دون صعوبات تُذكر. وعلى مستوى البلاد، وصفت وزارة الداخلية الوضع بأنه "هادئ بشكل عام"، مشيرة إلى احتجاز 27 شخصاً بحلول الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي.

وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد حذر من أن الاحتجاجات تنطوي على "خطر شديد للغاية"، في ظل دعوات إلى النهب وإثارة الشغب. واتخذت متاجر ومنشآت تجارية احتياطات أمنية بتغطية واجهاتها ونوافذها بألواح خشبية، في حين فرضت السلطات قيوداً وحظر تجوال في عدد من المدن.

ورغم القيود التي سعت السلطات إلى فرضها على التظاهر في وسط باريس، سمحت المحكمة الإدارية بتنظيم مسيرة بين ساحتي الباستيل والأمة، وهو قرار أعلن نونيز أن الحكومة ستستأنفه.

وانضمت النقابات العمالية ومنظمات المدارس والطلاب وحركة "السترات الصفراء" إلى الدعوة للاحتجاجات، كما شارك المرشح الرئاسي اليساري جان لوك ميلونشون في مظاهرة العاصمة.

وكانت موجة الاحتجاجات قد بدأت منتصف أكتوبر/تشرين الأول بمطالب تتعلق بدعم الكوادر التعليمية وتحسين تجهيز المدارس، قبل أن تتسع رقعتها بانضمام فئات أخرى، وتتحول المطالب بصورة متزايدة نحو مواجهة الارتفاع الحاد في تكاليف المعيشة. وكانت السلطات قد أحصت 410 آلاف متظاهر في احتجاجات الأسبوع الماضي، بينهم 110 آلاف في باريس، في حين تجاوز عدد المشاركين نصف مليون في مظاهرات 17 أكتوبر/تشرين الأول.