القضاء العسكري يحكم بسجن المعارضة التونسية الأمريكية ألفة الحامدي أربع سنوات

قضت المحكمة العسكرية في تونس، الأربعاء، بسجن المعارضة السياسية التونسية الأمريكية ألفة الحامدي أربع سنوات وغرامة مالية قدرها 40 ألف دينار (نحو 12 ألف يورو)، بتهم من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"تحريض العسكر على عدم الإطاعة". وتأتي هذه الأحكام، القابلة للاستئناف، في سياق موجة ملاحقات تشهدها تونس بحق عشرات المعارضين السياسيين منذ احتكار الرئيس قيس سعيّد للسلطات صيف 2021، وسط انتقادات حقوقية لتراجع الحريات في البلاد.

أصدرت المحكمة العسكرية في تونس، الأربعاء، حكماً بالسجن أربع سنوات بحق المعارضة السياسية التونسية الأمريكية ألفة الحامدي، بتهم من بينها "التآمر على أمن الدولة"، وفق ما أفاد به محاميها وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن المحامي أكرم موسى لوكالة الأنباء الفرنسية أن "الحكم صدر في حقها بالسجن أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها أربعون ألف دينار (نحو 12 ألف يورو)"، مضيفاً أن التهم تشمل "تحريض العسكر على عدم الإطاعة والتآمر على أمن الدولة استناداً إلى تدوينات نُسبت إليها"، مشيراً إلى أن هذه الأحكام قابلة للاستئناف.

وتحاكم ألفة الحامدي (38 عاماً) التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في العام 2024، في ثلاث قضايا وصدر في حقها حكم قضائي سابق من قبل القضاء العسكري بالسجن عامين قبل توقيفها عند وصولها إلى مطار تونس قرطاج في منتصف فبراير/شباط الفائت. وتتعلق التهم بتدوينات على صفحتها على موقع فيسبوك انتقدت فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد والجيش.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة الأنباء الفرنسية قبل النطق بالحكم، إن السلطات الأمريكية على علم بالمعطيات المتعلقة بالملاحقات القضائية وتتابع "الوضع عن كثب".

شغلت الحامدي التونسية الأمريكية، لفترة وجيزة منصب الرئيسة المديرة العامة لشركة خطوط الطيران التونسية "تونس إير" مطلع العام 2021. أسست في العام 2022 حزب "الجمهورية الثالثة" وكانت شديدة الانتقاد لسياسة الرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ صيف العام 2021.

وسجن عشرات من المعارضين السياسيين وصدرت بحقهم أحكام مشددة بتهم "التآمر على أمن الدولة". وتوجه منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات لجهة تراجع الحريات في تونس التي اعتبرت مهد ما سمي "الربيع العربي" في العام 2011.

كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال