الأمن السوري يطارد خلايا تنظيم “الدولة”.. تعاون مجتمعي مطلوب لإجهاض التهديدات

شهدت مناطق متفرقة من سوريا، منذ مطلع شهر كانون الأول/ديسمبر، تصاعداً لافتاً في الهجمات التي استهدفت دوريات الأمن الداخلي والجيش السوري، في مؤشر على محاولة تنظيم "الدولة" استعادة حضوره الميداني عبر خلايا نائمة تعتمد أسلوب الضربات السريعة والمحدودة الكلفة.

وكان آخر تلك الهجمات قرب بلدة الغزاوية غربي حلب، حيث أطلق مسلحان يستقلان دراجة نارية النار على عناصر من الجيش السوري، ما أسفر عن وقوع إصابات، وجاء ذلك بعد أيام من تبني التنظيم هجومًا استهدف دورية لأمن الطرق في معرة النعمان بريف إدلب الشرقي، وأسفر عن مقتل أربعة عناصر وإصابة آخرين.

وتشير معطيات ميدانية إلى أن التنظيم يسعى، في هذه المرحلة، إلى تجنب استهداف المدنيين بشكل مباشر، تفاديا لتشكيل بيئة اجتماعية معادية تعيق تحركاته ونشاط خلاياه، وهو ما يعكس تحولًا واضحًا في استراتيجيته مقارنةً بالنهج الدموي الذي اعتمده سابقًا، وهذا التغير التكتيكي لا يعني تراجع خطورته، بل محاولة أكثر حذرا لإعادة التموضع وبناء شبكات دعم لوجستي وأمني بين الناس.

حملة أمنية واسعة

رداً على هذه التطورات، صعدت وزارة الداخلية السورية من حملتها الأمنية، التي انطلقت عقب هجوم تدمر، وامتدت لتشمل مناطق الشمال والوسط السوري، ولا سيما محافظات حلب وإدلب وشمال حماة، التي لوحظ فيها نشاط متزايد لخلايا التنظيم خلال الفترة الأخيرة.

وفي هذا السياق، أعلنت قيادة الأمن الداخلي، أنها وبالتعاون مع إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الاستخبارات العامة، تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم "الدولة" مسؤولة عن تنفيذ عدة هجمات استهدفت دوريات أمنية وعسكرية في محافظتي إدلب وحلب.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الوحدات المختصة كثفت تحقيقاتها وجمعت معلومات ميدانية دقيقة مكنتها من تحديد هوية منفذي الهجوم والسيارة التي استخدموها، وبناء على عمليات الرصد والمتابعة، أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص، في حين جرى تحييد عنصر رابع، واعترف الموقوفون بوجود أربعة متورطين آخرين.

وأضاف البيان أن عملية أمنية ثانية نفذت لاحقًا أسفرت عن إلقاء القبض على بقية أفراد الخلية، ليرتفع عدد الموقوفين إلى ثمانية أشخاص. وخلال التحقيقات، أقرّ المتهمون بمسؤوليتهم عن ثلاث عمليات إرهابية، شملت استهداف دورية أمن الطرق في معرة النعمان، والاعتداء على عناصر وزارة الدفاع على جسر سراقب بريف إدلب، إضافة إلى الهجوم المسلح على عناصر الضابطة الجمركية في منطقة الزربة بريف حلب.

وأوضح البيان أن العمليتين أسفرتا عن ضبط أحزمة ناسفة، وكواتم صوت، وصواريخ من نوع (ميم-دال) إلى جانب أسلحة رشاشة من طراز “M4”، كانت مُعدة لتنفيذ هجمات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة خلايا التنظيمات الإرهابية وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء المختص.

دعوات لتكاتف شعبي

بالتوازي مع الجهد الأمني، تصاعدت الدعوات في الشمال السوري إلى إطلاق حراك شعبي واسع لمواجهة خلايا التنظيم وخطاب الغلو والتطرف، في ظل إدراك متزايد بأن المواجهة الأمنية وحدها لا تكفي من دون غطاء اجتماعي داعم.

وقال مصدر متابع للجماعات الإسلامية في سوريا إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع "الامتياز عن الغلاة وخلايا التنظيم، وتنقية الخطاب العام من أي مظاهر أو إشارات قد تفسر على أنها تعاطف مع الخوارج"، محذرا من أن الانزلاق في هذا الاتجاه قد يضع الأفراد والمجتمعات المحلية في دائرة الشبهة والملاحقة.

وأضاف المصدر أن "سهام الأعداء اليوم تجتمع من أكثر من اتجاه، من الخارج، ومن خلايا التنظيم، ومن الفلول، وقسد، ما يفرض على الجميع التعاون للحفاظ على الاستقرار ومكتسبات الثورة، وعدم السماح بجر المناطق إلى الفوضى" وشدد على أن خطاب النصح والإصلاح يجب أن يستمر ضمن ضوابط واضحة، وبالرجوع إلى أهل العلم المعروفين، بعيداً عن المناكفات التي تجر إلى مزيد من الهلاك.

وفي هذا الإطار، يؤكد ناشطون وأهالي تحدث معهم موقع تلفزيون سوريا، أن التنظيم يعتمد بشكل أساسي على الاختباء بين الناس، واستغلال الثغرات الاجتماعية والأمنية، ما يجعل وعي الأهالي وتعاونهم مع الجهات الحكومية عنصراً حاسماً في إفشال مخططاته.

يقول أبو أحمد، أحد أهالي ريف حلب، لموقع تلفزيون سوريا: "نحن أول من يدفع ثمن أي عودة للتنظيم، عشنا هذه التجربة سابقًا ونعرف حجم الدمار الذي يجلبه، التعاون مع الأمن واجب، والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة هو حماية لأبنائنا قبل أن يكون دعماً للحكومة".

اتهامات لقسد

في سياق متصل، كشفت مصادر أمنية متابعة لموقع تلفزيون سوريا أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أقدمت مؤخراً على إخراج نحو 20 عنصراً من تنظيم "الدولة" من سجونها في محافظة الحسكة، وسهّلت وصولهم إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية، وبحسب المصادر، فإن "قسد" متورطة في تسهيل تحركات عناصر التنظيم خارج مناطق نفوذها، بما يخدم مصالحها السياسية والأمنية، خاصة في هذا التوقيت الحساس.

وتضيف المصادر أن قسد تبدو المستفيد الأكبر من الهجمات التي تستهدف الأمن العام والجيش السوري أو مؤسسات الحكومة عامة، سواء عبر تسهيل تحركات التنظيم أو من خلال استخدام اسمه كغطاء لتنفيذ عمليات مباشرة أو غير مباشرة، بالتعاون مع فلول النظام المخلوع، في ظل كلفة منخفضة لا تتطلب سوى تغيير الشعارات والرموز، وترى المصادر أن قسد تواجه أزمة متصاعدة مع اقتراب انتهاء مهلة اتفاق 10 من آذار، وتزايد الضغوط الأميركية لتنفيذه وتحقيق الاندماج، ما يدفعها، وفق التقديرات، إلى محاولة تقويض الشراكة السورية الأميركية الناشئة في مجال مكافحة الإرهاب، عبر إظهار ضعف القوات السورية وسهولة اختراقها.

في ظل هذا المشهد المعقد، تبدو المواجهة مع خلايا تنظيم "الدولة" معركة متعددة المستويات، لا تقتصر على الضربات الأمنية فحسب، بل تمتد إلى الوعي المجتمعي والتماسك الداخلي، فنجاح الجهود الحكومية في تحجيم خطر التنظيم يبقى مرهونًا بمدى تعاون الأهالي، ورفضهم توفير أي بيئة حاضنة أو ملاذ آمن للخلايا النائمة، في وقت تتقاطع فيه التهديدات الداخلية مع حسابات إقليمية ودولية تسعى لإعادة خلط الأوراق الأمنية في سوريا.