استجابة لشكاوى الأهالي.. منع استخدام زمامير الهواء والأضواء المخالفة بمدينة نوى

أصدرت قيادة قوى الأمن الداخلي في منطقة نوى غربي درعا، بياناً رسمياً أعلنت فيه منع تركيب واستخدام زمامير الهواء والأضواء غير النظامية في المركبات، بعد تلقيها شكاوى متكررة من المواطنين حول تفشي هذه الظاهرة بشكل يسبب الإزعاج والذعر، ويؤثر سلباً على السلامة العامة.

وأوضح البيان أن الجهات المعنية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك تقديمهم للقضاء أصولاً، مؤكداً أنها لن تتهاون في تطبيق التعليمات.

كما دعا المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي مركبات مخالفة عبر الرقم المخصص لذلك، محذراً في الوقت نفسه من تقديم بلاغات كاذبة، باعتبارها خاضعة للمساءلة القانونية.

إزعاج متواصل

ظاهرة استخدام زمامير الهواء والإنارة غير النظامية لم تعد حالة فردية مؤقتة، بل باتت مصدر إزعاج متواصل للسكان في مدينة نوى، خاصة في الأحياء المكتظة. حيث يشير العديد من الأهالي إلى أن هذه الأصوات المرتفعة ترافقهم في أوقات متأخرة من الليل وفي ساعات الصباح الباكر، مسببة ازعاجاً وقلقاً مستمرَين.

محمود القبلاوي من أهالي مدينة نوى تحدث لموقع تلفزيون سوريا قائلاً: "الأهالي يعيشون حالة من الانزعاج اليومي بسبب هذه الأصوات المزعجة، إلى جانب الإنارة القوية التي يستخدمها بعض السائقين بشكل عشوائي".

وأضاف أن "الأمر لم يعد يقتصر على إزعاج العابرين في الشوارع، بل وصل إلى منازلنا وسبّب لنا الأرق وتوتر الأطفال. ولذلك نطالب المؤسسات الأمنية بتطبيق القانون بجدية، ومعاقبة كل من يخالف التعليمات حفاظاً على راحتنا وسلامتنا"، على حد تعبيره.

لم تقتصر الشكاوى على الجانب المتعلق بالإزعاج فقط، بل امتدت إلى المخاوف من حوادث سير قد تنتج عن الإنارة القوية غير النظامية، خاصة في الطرقات المظلمة.

ويرى الأهالي أن هذه الممارسات العشوائية تشكل خطراً مباشراً على السائقين والمارة، وتزيد من احتمالية وقوع حوادث.

مطالبات بإجراءات حازمة

وطالب الأهالي خلال حديثهم بضرورة تفعيل الرقابة بشكل أكبر، وعدم الاكتفاء بالبيانات التحذيرية، معتبرين أن نجاح هذه الخطوة مرهون بتطبيق القانون على أرض الواقع ومحاسبة المخالفين بصرامة، بما يحد من تفشي الظاهرة ويحافظ على الأمن والاستقرار داخل المدينة.

ويأتي البيان الأخير في إطار سلسلة من الإجراءات التي تعمل عليها قيادة الأمن الداخلي في درعا لضبط الممارسات غير القانونية وتعزيز النظام العام، في وقت يعاني فيه الأهالي من ضغوط معيشية واقتصادية متزايدة.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه الإجراءات مرهون بتعاون المجتمع المحلي مع الأجهزة الأمنية، وتجاوب الأهالي مع حملات التوعية والإبلاغ عن المخالفات.

من جانبه، اعتبر الناشط المدني عدنان العبد الله أن البيان الصادر عن قيادة الأمن الداخلي يشكل خطوة مهمة على طريق تنظيم الحياة العامة في مدينة نوى، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة متابعة التنفيذ وعدم ترك الأمر عند حدود الورق.

وقال العبد الله: "الناس بحاجة لإجراءات عملية ملموسة، فالمواطن يريد أن يلمس الفرق في الشارع لا أن يقرأ البيانات فقط. إن الاستجابة لشكاوى الأهالي ومحاسبة المخالفين بجدية سيعيد الثقة بين الناس والجهات المعنية، وهذا ما نأمله في الفترة المقبلة".

وفي ختام البيان، شددت قيادة الأمن الداخلي على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على المواطنين، وإنما الحفاظ على سلامتهم العامة وخلق بيئة آمنة وهادئة تضمن استقرار الحياة اليومية للسكان.