تسعى باريس جاكسون، ابنة نجم البوب الراحل مايكل جاكسون، إلى نقل 600 مليون دولار من تركة والدها إلى صندوق ائتماني مخصص لها ولشقيقيها، بعد مرور أكثر من 17 عاماً على وفاته، في خطوة أعادت الخلافات حول إدارة ثروته وتوزيع ميراثه إلى ساحات القضاء.
وقدمت باريس، البالغة من العمر 28 عاماً، طلباً إلى المحكمة العليا في لوس أنجلوس يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول)، طالبت فيه بالموافقة على تحويل المبلغ إلى صندوق العائلة، معتبرة أن استمرار بقاء الأموال تحت إدارة القائمين على التركة طوال هذه السنوات لا يتفق مع الترتيبات التي وضعها والدها لضمان حصول أبنائه على ميراثهم.
ويشمل الصندوق أبناء مايكل جاكسون الثلاثة: برنس، 29 عاماً، وباريس، 28 عاماً، وبيجي، 24 عاماً، فيما يعترض القائمون على إدارة التركة على نقل الأموال في الوقت الحالي، بسبب استمرار نزاعات قانونية وملفات ضريبية لم تُحسم بعد.
توفي مايكل جاكسون في 25 يونيو (حزيران) 2009، تاركاً ثروته لصندوق عائلي يستفيد منه أبناؤه الثلاثة، وفق جدول زمني محدد لتوزيع الأموال.
وبحسب التفاصيل الواردة في الالتماس، كان من المفترض أن يبدأ كل ابن في الحصول على عوائد حصته من الصندوق عند بلوغه 21 عاماً، ثم يحصل على ثلث قيمة الميراث عند بلوغه 30 عاماً، ونصف المبلغ المتبقي عند سن 35 عاماً، على أن يتسلم بقية حصته عند بلوغه 40 عاماً.
وترى باريس أن هذه الترتيبات لم تُنفذ بالشكل الذي أراده والدها، مشيرة إلى أن الصندوق لم يحصل على التمويل المخصص له حتى الآن، بينما استمر الأشقاء في تلقي مبالغ مالية يحددها جون برانكا، المحامي المسؤول عن إدارة التركة.
كما أثارت في طلبها اعتراضات على طريقة إدارة الأموال، متهمة برانكا بالاحتفاظ بسيطرة واسعة عليها، وبالتعامل بصورة سلبية مع محاولاتها وشقيقيها الاستفسار عن القرارات المالية المتعلقة بميراثهم.
تستند باريس في مطالبتها إلى أن تركة والدها حققت إيرادات ضخمة من صفقات بيع الأصول والحقوق الموسيقية خلال السنوات الماضية، بما يوفر، من وجهة نظرها، الأموال اللازمة لتمويل الصندوق دون التأثير على الالتزامات المالية المتبقية.
واستشهدت بعدد من الصفقات الكبرى، أبرزها بيع حصة التركة البالغة نحو 10% في شركة EMI Music Publishing إلى سوني مقابل 287.5 مليون دولار عام 2018، إلى جانب بيع مزرعة نيفرلاند مقابل 22 مليون دولار عام 2020.
وفي عام 2023، أبرمت التركة اتفاقاً مع شركة سوني حصلت بموجبه على دفعة مقدمة بقيمة 750 مليون دولار مقابل نصف أصول الملكية الفكرية المتبقية للمغني الراحل.
وبحسب ما ورد في الالتماس، تجاوزت عائدات هذه الصفقات مجتمعة مليار دولار قبل احتساب الضرائب والمصروفات.
كما قدرت باريس أن التركة كانت تمتلك، بنهاية عام 2024، نحو 850 مليون دولار من السيولة والأصول القابلة للتحويل بسهولة إلى نقد، معتبرة أن بالإمكان تخصيص 600 مليون دولار للصندوق بعد مراعاة الالتزامات المحتملة.
ولا تطالب باريس بانتظار تسوية جميع النزاعات المرتبطة بالتركة، بل تسعى إلى الحصول على توزيع مبدئي يسمح بتحويل جزء من الأموال إلى الصندوق العائلي قبل إغلاق الملفات القانونية العالقة.
في المقابل، يتمسك القائمون على إدارة تركة مايكل جاكسون بأن نقل المبلغ المطلوب بالكامل في الوقت الحالي ليس ممكناً، في ظل استمرار الخلاف الضريبي مع مصلحة الضرائب الأمريكية، التي طالبت التركة سابقاً بنحو 700 مليون دولار ضرائب وغرامات.
وأوضح ممثل التركة أن حكماً قضائياً خفّض هذه المطالبة بصورة كبيرة، لكن القضية لم تصل إلى تسوية نهائية، ولا يزال من الممكن أن تتغير قيمة الالتزامات المالية المترتبة عليها.
كما رفضت الإدارة اتهامات باريس بشأن حجب مستحقات الأبناء أو تقليص المدفوعات المخصصة لهم، ووصفتها بأنها ادعاءات غير صحيحة، مؤكدة أن أكثر من 200 مليون دولار وُزعت بالفعل على باريس وشقيقيها أو صُرفت لمصلحتهم.
ويمتد الخلاف أيضاً إلى المقابل المالي الذي يحصل عليه برانكا نظير إدارته الأعمال التجارية المرتبطة بإرث المغني الراحل.
وتقدمت باريس بطلب منفصل لخفض أتعابه الإدارية من 15% إلى 10% من إيرادات الأنشطة الترفيهية قبل خصم المصروفات، مستندة إلى ما وصفته بعدم اكتمال السجلات المالية المقدمة. إلا أن إدارة التركة رفضت هذا الاعتراض، مشيرة إلى أن المحكمة سبق أن وافقت على قيمة الأتعاب.
لا يقتصر الخلاف بين باريس وإدارة التركة على توقيت توزيع الأموال، بل يشمل أيضاً مدى شفافية القرارات المالية وطريقة الإشراف على الأصول التي تركها والدها.
وتأتي المطالبة الجديدة بعد اعتراضات أثارتها باريس خلال عام 2025 بشأن أوجه الإنفاق وإدارة التركة، قالت في التماسها إنها أعقبتها هجمات علنية وإجراءات قانونية وخفض بملايين الدولارات في المدفوعات المخصصة للأشقاء، وهي اتهامات تنفيها الإدارة.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل طلب تحويل الأموال إلى الصندوق، لتحدد ما إذا كان بالإمكان الإفراج عن المبلغ المطلوب أو جزء منه قبل تسوية جميع النزاعات القائمة.
Loading ads...
هل لديك ملاحظات أو تعليقات حول هذا المقال؟ يسعدنا الاستماع إلى آرائك. تواصل معنا عبر [email protected] أو شارك ملاحظاتك مع فريق التحرير.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
