دونالد ترامب يعتزم منح مسؤولين سياسيين دورًا في تحديد تمويل أبحاث الصحة الأمريكية

يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إخضاع جانب كبير من التمويل الحكومي الفيدرالي لأبحاث الصحة لسيطرة مسؤولين عيّنهم سياسيًا.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن ترامب وجّه راسل فوت، مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، لإعداد أمر تنفيذي يقضي بإنشاء مجلس يتولى تحديد المنح التي ستحصل على تمويل من المعاهد الوطنية للصحة.

وبحسب التقرير، سيضم المجلس المقترح جاي باتشاريا، مدير المعاهد الوطنية للصحة، إلى جانب فوغت، على أن تكون قرارات تمويل المنح ملزمة بالإجماع بين أعضاء المجلس.

ومن شأن هذا الترتيب، إذا أُقر، أن يمنح فوت دورًا مباشرًا في تحديد كيفية توزيع المعاهد الوطنية للصحة للأموال التي خصصها الكونغرس لتمويل أبحاث الصحة.

ولم يرد مكتب الإدارة والميزانية أو البيت الأبيض أو وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، التي تشرف على المعاهد الوطنية للصحة، على طلب من «رويترز» للتعليق على التقرير خارج ساعات العمل الرسمية.

ويأتي هذا التحرك وسط انتقادات متزايدة لسياسات إدارة ترامب المتعلقة بتمويل الأبحاث العلمية، بعد خفض تمويل حكومي بدأ العام الماضي واستهدف تقليص الإنفاق الفيدرالي في عدد من الجامعات الكبرى، وأسفر عن تجميد أو إلغاء منح بحثية في مؤسسات مختلفة.

وتقول إدارة ترامب إن هذه التخفيضات ضرورية لضمان توجيه التمويل الحكومي إلى الأبحاث العلمية التي تراها قوية، وتصحيح ما تعتبره أولويات خاطئة اتُّبعت على مدى سنوات.

وتواجه سياسات الإدارة الأميركية المتعلقة بتمويل الأبحاث بالفعل طعونًا قضائية، إذ رفعت مجموعة من العلماء دعوى جماعية ضد المعاهد الوطنية للصحة، متهمة الوكالة باستخدام معايير لفحص طلبات المنح تتجاوز المراجعة العلمية التقليدية.

وقال المدعون إن قائمة تضم 235 كلمة تُستخدم لتحديد المنح المرتبطة بموضوعات، من بينها التنوع والهوية الجندرية وتغير المناخ، ما أدى، وفقًا للدعوى، إلى رفض أو إنهاء أو إعادة التفاوض بشأن بعض المنح.

وتأتي هذه التحركات بعد تقليص تمويل أبحاث في عدد من المجالات خلال العام الماضي، بما شمل منحًا مرتبطة ببرامج التنوع والمساواة والشمول.

وفي أغسطس 2025، سمحت المحكمة العليا الأميركية للمعاهد الوطنية للصحة بالمضي قدمًا في خفض منح مرتبطة بهذه البرامج بقيمة 783 مليون دولار.