امرأة في اليمن تٌدعى “ميرا” تزعم أنها ابنة صدام حسين.. ما القصة؟

في الأسابيع الأخيرة، أثار ظهور امرأة تٌدعى “ميرا” في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في اليمن، بعد حديثها بلهجة عراقية عن كونها ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتعرضها – بحسب روايتها – لنهب ممتلكاتها واختطاف محاميها وملاحقتها قضائياً في صنعاء من قبل جماعة “الحوثي”.

والقضية التي بدت في بدايتها أقرب إلى رواية مثيرة للدهشة، سرعان ما تحولت إلى ملف شائك تتقاطع فيه روايات متناقضة، وأحكام قضائية مثيرة للجدل، وأسئلة مفتوحة حول استقلال القضاء، وحدود العدالة في مناطق سيطرة الجماعة “الحوثية”.

رواية “ميرا”: نسب مخفي وحياة بهوية بديلة

بحسب روايتها التي رصدها محرر “الحل نت”، وٌلدت “ميرا” عام 1991، وتقول إنها ابنة غير مٌعلنة لصدام حسين من امرأة تٌدعى سلمى الحنكاوي.

وتؤكد أن والدها أرسلها إلى اليمن عام 2003، عقب حرب العراق مع أميركا، لتعيش تحت رعاية الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، وباسم مستعار هو “سمية أحمد الزبيري”، كإجراء احترازي لحمايتها.

وتقول إنها عاشت لسنوات في صنعاء بهوية يمنية، وحصلت على منزل في حي حدة، قبل أن تبدأ معاناتها بعد مقتل صالح نهاية 2017، حيث – وفق روايتها – جرى الاستيلاء على منزلها وممتلكاتها، بما في ذلك مبالغ مالية ووثائق ثبوتية عراقية.

رواية “الحوثيين”: انتحال صفة وتزوير وثائق

في المقابل، تتبنى جماعة “الحوثي” رواية مغايرة تماماً، إذ تتهم محاكمها في صنعاء “سمية الزبيري” بانتحال صفة “ابنة صدام حسين”، وتزوير وثائق عراقية، من بينها جواز سفر وبطاقات هوية، بغرض “النصب والاحتيال”.

وأصدرت محكمة شمال الأمانة حكماً ابتدائياً بإدانتها، اكتفت فيه بمدة الحبس التي قضتها، وأمرت بإتلاف جميع الوثائق المضبوطة، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم ذاته، في نيسان/ أبريل 2025، دون البت في مسألة النسب، أو الاستجابة لطلب إجراء فحص DNA داخل اليمن.

وتقول “ميرا” إنها أجرت فحص حمض نووي في مصر، وقدمت تقريراً مصادقاً عليه من الجهات الرسمية، غير أن المحكمة “الحوثية” رفضت اعتماده، إما بحجة عدم استكمال الإجراءات، أو – بحسب روايتها – عقب تغيير القاضي المشرف على القضية.

وهذا الرفض، إلى جانب قرار إتلاف الوثائق الثبوتية، أبقى الملف في منطقة رمادية، لا تؤكد الادعاء ولا تحسم نفيه، ويثير تساؤلات جدية حول آلية التعاطي القضائي مع القضايا الحساسة، وحدود استقلال القضاء في مناطق سيطرة جماعة “الحوثي”.

ما وراء الادعاء: نهب ممتلكات وإسكات المسار القانوني

بعيداً عن صحة النسب من عدمه، تتقاطع مختلف الروايات عند نقطة واحدة، هو أن “ميرا” تعرضت لانتهاكات جسيمة من قبل الجماعة “الحوثية”.

وبحسب مصادر متطابقة، جرى الاستيلاء على منزلها في حي حدة، وسط اتهامات بتورط قيادي “حوثي” مدرج على قوائم العقوبات.

والأخطر، وفق حقوقيين، تمثل في اختطاف محاميها، منصور الرزيقي، بعد شروعه في متابعة ملف الممتلكات المنهوبة، في واقعة اٌعتبرت محاولة واضحة لإغلاق أي مسار قانوني مستقل، وتوجيه رسالة ردع لكل من يحاول الطعن في قرارات نافذين داخل الجماعة.

قضية نسب.. أم اختبار للعدالة الغائبة؟

لا يمكن الجزم بصحة ادعاء “ميرا” بأنها ابنة صدام حسين، كما لا يمكن تجاهل ما يحيط بقصتها من ثغرات وتساؤلات.

غير أن الثابت، وفق معطيات متعددة، أن القضية تجاوزت كونها ادعاء شخصياً، لتتحول إلى نموذج كاشف لكيفية إدارة الملفات الحساسة في صنعاء، حيث يٌستخدم القضاء كأداة لقمع الناس ونهب حقوقهم.

وفي النهاية، تبقى “ميرا” عالقة بين اسمين وروايتين، في ظل سلطة لا تتيح للحقيقة أن تٌختبر، ولا للشك أن يٌحسم، لتظل العدالة نفسها هي الغائبة الكبرى في هذه القصة.