1.13 مليار دولار أرباح البنك العربي 2025 بنمو 12%

10 % نمو الأصول إلى 78.2 مليار دولار والودائع إلى 57.2 مليارأعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2025، محققة أداءً مالياً متميزاً ونمواً في مختلف قطاعات الأعمال، حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 1130.4 مليون دولار، مقارنة بـ 1007.1 مليون دولار للعام 2024 وبنسبة نمو بلغت 12%، كما حافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي، لتصل حقوق الملكية الى 13.2 مليار دولار.وواصلت المجموعة النمو، خلال العام 2025، مرتكزة على قوة ومتانة المركز المالي للمجموعة وشبكة فروعها المنتشرة في العديد من الدول، كما ارتفعت أصول المجموعة، كما في نهاية العام 2025 بنسبة 10%، لتصل الى 78.2 مليار دولار، في حين ارتفع اجمالي الدخل بنسبة 6%، ليصل إلى ما يقارب 3.6 مليار دولار، وارتفع اجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 8%، ليصل الى 41.2 مليار دولار، في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10%، لتصل إلى 57.2 مليار دولار.وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% للعام 2025.وقال صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة البنك: استكمالاً لمسيرة مجموعة البنك العربي الحافلة بالإنجازات حققت المجموعة، خلال العام 2025، نتائج متميزة، حيث استمر النمو في الأرباح التشغيلية، ضمن العديد من المناطق التي تعمل بها المجموعة.وأضاف المصري أن المجموعة استمرت في تعزيز انتشارها الجغرافي، حيث باشر المصرف العربي العراق، خلال العام 2025، ممارسة أعماله المصرفية في العراق، من خلال فرعين في بغداد ويجري العمل على افتتاح فروع جديدة في العديد من المحافظات.وأشارت رندة الصادق، المدير العام التنفيذي للبنك، إلى أن النتائج القوية التي حققتها المجموعة، خلال العام 2025، جاءت مدفوعة بالنمو الملحوظ في مصادر الدخل المتنوعة من مختلف القطاعات وأسواق عملها الرئيسية، إضافة الى النهج المنضبط في إدارة التكاليف والمخاطر، حيث حققت نمواً جيداً في صافي الأرباح التشغيلية.وأضافت الصادق أن البنك استمر بتسجيل مؤشرات أداء جيدة إضافة الى التحسن في جودة محفظته الائتمانية ونسبة تغطية المخصصات للديون غير العاملة، والتي تفوق الـ 100% دون احتساب قيمة الضمانات، مشيرة الى أن المجموعة تحتفظ بمستويات سيولة جيدة حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، إضافة الى قاعدة رأسمال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17%، حسب تعليمات بازل 3، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.