السعودية تقترب من مستهدفات 2030 مع تحسن واسع في مؤشرات الاقتصاد والتنمية

كشف التقرير السنوي لعام 2025 لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 أن 93% من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات حققت مستهدفاتها المرحلية أو اقتربت منها، فيما تسير 90% من المبادرات وفق المسار المخطط، في انعكاس واضح لتقدم التنفيذ على نطاق واسع.

أكد الملك سلمان بن عبد العزيز أن المملكة تمضي نحو مستقبل أفضل مع ما حققته رؤية 2030 من منجزات منذ إطلاقها قبل عشرة أعوام، مشيراً إلى أنها أصبحت نموذجاً في استثمار الطاقات والثروات لتحقيق تنمية شاملة يلمس أثرها المواطن.

من جانبه، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن المملكة نجحت فى تحويل الرؤى إلى واقع، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز المكتسبات وضمان استدامة الأثر.

تظهر بيانات 2025 استمرار التحول في هيكل الاقتصاد السعودي، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%، مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية التي باتت تمثل 55% من الناتج المحلي، في دلالة على اتساع قاعدة النمو الاقتصادي.

ورغم استمرار نمو القطاع النفطي بنسبة 5.7%، فإن وزنه النسبي في دفع النمو يتراجع تدريجياً لصالح القطاعات غير النفطية، في إطار مستهدفات تنويع الاقتصاد.

ارتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى 51% من الناتج المحلي، متجاوزة المستهدف، مدفوعة بنمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوسع التمويل.

بلغ الناتج غير النفطي نحو 3.35 تريليون ريال، مقترباً من المستهدف المرحلي، في وقت تستمر فيه وتيرة التنفيذ المرتفعة مع 1290 مبادرة مفعلة ضمن برامج الرؤية.

على مستوى القطاعات، شهدت الصناعة توسعاً كبيراً مع ارتفاع عدد المصانع بنسبة 79% إلى 12.9 ألف مصنع منذ 2016، إلى جانب نمو الصناعات الدوائية إلى 176 مصنعاً، بما يعزز توجهات التوطين الصناعي والأمن الصحي.

على مستوي قطاع الخدمات اللوجستية، تراجع زمن الأفراج الجمركي إلى أقل من ساعتين، مع توسع المراكز اللوجستية إلى 24 مركزاً وارتفاع مناطق الإيداع إلى 21 منطقة، ما يعزز موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي.

أما في قطاع الطاقة، فقد ارتفعت القدرة الإنتاجية من مصادر الطاقة المتجددة إلى 64 جيجاواط مقارنة بـ3 جيجاواط فقط سابقاً، بالتوازي مع استمرار النشاط في قطاع النفط والغاز، حيث سجلت المملكة 41 اكتشافاً جديداً منذ 2020.

ارتفعت نسبة توطين الصناعات العسكرية إلى 24.89% في 2024 مقارنة بـ7.7% في 2022، في واحدة من أسرع قفزات التوطين القطاعي.

وفي قطاع الأمن الغذائي، تضاعف الإنتاج الزراعي إلى أكثر من 12 مليون طن، بدعم تمويلات تتجاوز 25 مليار ريال، واستثمارات إضافية بقيمة 36 مليار ريال.

وسجلت نسب الاكتفاء الذاتي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 76% في الدواجن، و69% في الأسماك، و55% في اللحوم، مع تحقيق فائض في الألبان وبيض المائدة، في حين يُتوقع نمو سوق الغذاء إلى 450 مليار ريال خلال السنوات المقبلة.

استمرت جاذبية الاقتصاد السعودي في التحسن، حيث تجاوز عدد الشركات العالمية ذات المقرات الإقليمية 700 شركة. كما ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 133 مليار ريال في 2025، مع تقدم المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية إلى المرتبة 17.

ورغم ذلك، أشار التقرير إلى أن حصة الاستثمار الأجنبي من الناتج المحلي ما زالت عند 2.85%، أقل من المستهدف المرحلي، في ظل تأثيرات النمو الاقتصادي العالمي.

اجتماعياً، انخفض معدل البطالة إلى 7.2%، وارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35%. كما ارتفعت نسبة تملك الأسر للمساكن إلى 66.24%، مع انتقال أكثر من 850 ألف أسرة إلى مساكنها.

سجل قطاع السياحة أداءً لافتاً بوصول عدد الزوار إلى 123 مليوناً وإنفاق 304 مليارات ريال، متجاوزاً المستهدفات، مع توسع الوجهات غير الدينية مثل العلا والبحر الأحمر والدرعية.

وفي المقابل، ارتفعت أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3.41 تريليون ريال، مع توجه استراتيجي جديد يركز على تعظيم العوائد وتحسين كفاءة الاستثمار بدلاً من التوسع فقط.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا