الحكومة واتساع الفجوة!

لم تزل شؤون الحكم في ديارنا تمر عبر بوابتين متباعدين: الأولى عنوانها الوصفات النظرية الجاهزة للتطبيق بطريقة سحرية أو ما يسمى "العقلانية السياسية"، في حين تحتكم الثانية "للواقعية السياسية" والبراغماتية، والنفعية المحضة في مستواها الأدنى؛ وكل من العقلانية والواقعية براء من هذه وتلك.

فصناعة الفعل والحدث السياسي اليوم في مرحلة الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار التي تمر بها سوريا بعد التغيير تترنح بين دعوى العقلانية المكتفية بالتنظير والجمل الوصفية والإجابة على استحقاقات المرحلة الجسام بأجوبة نظرية محضة وكأنها جاهزة للتطبيق الفوري. في حين يسود على الضفة الأخرى السعي الحثيث للانغماس بمجريات الواقع وملاحقة تفاصيله العينية اليومية سواء بالملفات الخارجية المعقدة أو الداخلية المتراكمة والمهولة مع الاستفادة منها سياسياً ومادياً وكل حسب قدراته! وقد يقول قائل: أجل لا بد من معالجة المرحلة بفكر نظري متكامل وعلى السلطة والحكومة الانتقالية تنفيذه! في حين يقول آخرون: ماذا عن الاقتصاد؟ ماذا عن الوضع الفصائلي؟ ماذا عن العقوبات؟ ماذا عن الخدمات؟؟ وتبقى الأسئلة تدور في فجوة تتسع مع الزمن، ليبقى سؤال الأدوات والتحديد والممكن ورسم سياسة عامة تربط الفكر النظري بالواقع والمعطيات هو الغائب عن المشهد لليوم.

من الواقعية تحسين الواقع الخدمي العام، ولن يتم تحسينه إلا بتحسن الكهرباء والبنية التحتية وهذه تحتاج لتكاليف باهظة تستلزم الزيادة في عائداتها.

بالأمس آثار دهشتي ودهشة السوريين عامة ملفان: ملف زيادة أجور استهلاك الكهرباء ورفعها بحدود ستون ضعفاً، بحيث يصل استهلاك الأسرة الوسطي لما يعادل راتب الموظف الحكومي بالشهر! والملف الآخر، فيديو من أبناء الثورة في حوران المصابين بشتى أنواع الإصابات من بتر أرجل وأيادي وهو يطالبون بالاهتمام بهم بعد عشرة أشهر من التغيير دون أن يتم الاهتمام بهذا الملف صحياً ونفسياً ومعنوياً! الأمر الذي يعود بنا لخانة الافتتاحية والوقوع في الفجوة ذاتها! وهذه الفجوة المتسعة بين التنظير العام والتطبيق الواقعي تزداد يوماً خلف يوم، وبدأت تتجاوز الموضوع السوري المفصلي في المرحلة الانتقالية في ترسيخ مفهوم المواطنة ودولة المواطنة نظرياً والعمل على تأسيسها لكنها تصطدم بحواجز الواقع السياسي القائم بالتحريض الطائفي وخطاب الكراهية المتفشي أفقياً، مع تمترس قَبَلي محلي لا يتم العمل على معالجته بما يناط بالمرحلة من استحقاقات، سواء بضبط الحالة الأمنية أو إطلاق الحوارات الوطنية المحلية، أو الاهتمام بالشأن الداخلي السوري بموازاة الاهتمام بالملفات الخارجية.. فإن كانت هذه الفجوة مرجعيتها الفوضى المتوقعة بعد نجاح الثورات تاريخياً وسياسات الهيمنة المتضاربة ومن الصعب أن تأتي بنتائجها السريعة قبل استنفاد مولداتها، فإن الملفات الأخرى التي نعنيها بهذا المجال، هو بنية البناء العام من أجهزة التخطيط والبناء في مؤسسات الدولة الناشئة. اذ تكاد تعمل كل جهة منها منفردة كأدوات تنفيذية منفردة دون رؤية عامة!

من الواقعية تحسين الواقع الخدمي العام، ولن يتم تحسينه إلا بتحسن الكهرباء والبنية التحتية وهذه تحتاج لكلفة باهظة تستلزم الزيادة في عائداتها. لكن ماذا عن حال الموظف والمواطن السوري، أجل المواطن المسحوق نفسياً ومادياً أمام رغيف الخبز بأبسط متطلبات الحياة! هذا ما يستلزم بالضرورة الخروج من دائرة الواقعية الفجة إلى مساحة العقلانية الأوسع والتي تشير بالضرورة إلى ضرورة إجراء دراسات كمية، وهي موجودة سلفاً ويمكن تحديثها، حول الأوضاع المعاشية للمواطن السوري. بحيث تتعامل وفق آليات وخطط زمنية مجدولة لتحسين الدخل والخدمات

قبل زيادة أعبائه بالمدفوعات. وهذه وإن كانت بطبيعتها خطط اقتصادية تختص بالموازنة العامة وتحديد الدخل القومي عموماً وأطر الإنتاج والاستهلاك وبرامج البحوث والانفاق العام، لكنها تخلق تصور عمومي لآليات التنفيذ وفق خطوط عريضة عنوانها المصلحة العامة، مصلحة المواطن وشؤون الدولة بعامها، وليست مصلحة هذه الوزارة أو الإدارة بعينها. وإلا كيف لوزارة الطاقة أن تقرر الزيادة على أسعار الكهرباء من 10 إلى 600 ل. س. للشريجة الأولى من الاستهلاك لحدود 300 ك.واط وإلى 1400 ما يزيد عنها، وبمعنى آخر، فأي أسرة ستدفع 180000 للشريحة الدنيا وستتجاوز بسهولة النصف مليون وأكثر عند تعاملها الطبيعي مع الكهرباء! فمن أين سيدفع المواطن السوري؟ حتى وإن تم مضاعفة الرواتب الفترة القادمة، فستبقى الأحمال اليومية للكلفة المعاشية تفوق مستويات الإنفاق الأسري الشهري للخدمات الأساسية، وكأن التخطيط الاقتصادي العام مصاب بعقم التوجه لشريحة الشعب المسحوق بالمبدأ، إضافة لإن تنفيذ هكذا آليات حكومية لوزارة بعينها لم يرتبط بخطة عامة للوزارات الأخرى، لنجد أن الفجوة بين التخطيط العام والآليات التنفيذية متسعة حتى في هذه المساحة المفترض أنها أولوية حكومية!

الفجوة التي يتم تناولها اليوم باتت واضحة للعيان وهي الفجوة بين الخطاب النظري والتطبيق العملي أمناً وأماناً، بين المواطنة والمساواة بالحقوق.

المؤلم والأشد ألماً هو تلك الفجوة المعنونة بالصحة النفسية والمادية والمعنوية لأبناء الثورة المصابين بشتى أنواع الخيبات، والتي عبر عنها فيديو مصابي أبناء درعا، وإصاباتهم الجسدية تعلن عن نفسها بوضوح! فكيف لم يتم العمل على معالجة مشاكلهم الصحية والجسدية والمعنوية؟ أليس من الأولى كان أن يرصد جزء فقط من حملات الدعم التي جابت المحافظات السورية لمشاريع مباشرة تصب في مصلحة هؤلاء بالتحديد، وكيف لوزارة الصحة ألا تفرد ملفاتها لمصابي الثورة! وكيف للحكومة برمتها ألا تضع أولى أولوياتها التعامل مع ضحايا الثورة؟ فمن نافل القول اليوم أن الاهتمام بملفات السوريين وإعادة بناء مؤسسات الدولة ذات أولوية للمستقبل دون المرور على من كان له الرصيد العيني والواضح من الوصول لهذه المرحلة من التغيير السياسي! هذا ولم نتطرق لأولئك السالمون جسدياً ولكن المصابون بوجدانهم العام قهرياً ونفسياً أمام تصدع الحالة السورية وعدم انتظامها بعد في مسارات التصحيح المفترض رغم كل نداءاتهم وكتاباتهم ونقدهم ونصحهم! لنجد بوضوح شديد أن طريقة إدارة الشؤون العامة السورية تخضع لألية تنفيذية براغماتية واضحة، قد تكون ناجحة في مؤسسة اقتصادية كمعمل أو منشاة اقتصادية صغيرة، لكنها أبداً لا يمكن ان تنجح على مستوى خطة طريق بناء الدولة المفترض بلا رؤية عمومية، كنا قد ناقشناها مراراً، سواء بالمرحلة الحالية أو في مرحلة ما قبل التغيير السياسي، وهم صناع الدولة. وصناع الدولة أو ما يسمى سياسياً (رجال دولة) هم أولئك الذين يمتلكون القدرة على وضع السياسات العامة فكرياً وسياسياً من دون ان تكون لهم أغراض شخصية أو نفعية سوى البناء، وهؤلاء مختلفين عن التنفيذين الذي يسعون لتنفيذ الخطط المطروحة سواء التزاماً بخطة العمل الوزارية أو تحسين مواقعهم في دوائر السلطة!

الفجوة التي يتم تناولها اليوم باتت واضحة للعيان وهي الفجوة بين الخطاب النظري والتطبيق العملي أمناً وأماناً، بين المواطنة والمساواة بالحقوق وبين التمييز الطائفي وخطاب الكراهية المتفشي وهذه ملفات شائكة يتم نقاشها من موقعة الاستقرار والاعتدال في السياسة وتبدو لليوم مساراتها طويلة ستأخذ سنوات، بينما الفجوة التي تبدو أنها تفصيلية بين حنايا هذه المفاصل هي تلك المتعلقة بحال السوري في معاشه اليومي، وهو الصابر والمكابر، والذي يخاطب نفسه يومياً: المهم البلد أولاً، فلازال حمولاته كبيرة وضخمة بحكم سنوات الاستبداد السابقة! لكنه يرى بأم عينه أنه يحلم وصبره بلا طائل والفجوة تزداد اتساعاً، وأمثالنا يسمون منظرون!