الحكومة السورية تبدأ تطبيق التعرفة الجمركية في معبر "سيمالكا"

بدأت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء، تحصيل الرسوم الجمركية في معبر سيمالكا/الوليد الحدوي مع إقليم كردستان العراق، وذلك بعد ربطه ببقية المعابر عبر نظام جمركي موحّد مرتبط بالشبكة السورية، ووفق التعرفة الرسمية المعتمدة.

وقال مصدر إداري في معبر سيمالكا، لموقع تلفزيون سوريا، إن موظفي الحكومة السورية باشروا تطبيق التعرفة الجمركية الرسمية في المعبر، وفرض الرسوم على جميع البضائع الداخلة والخارجة عبره.

وأوضح المصدر أن تطبيق النظام الجمركي بدأ فعلياً، إلا أن حركة عبور الشاحنات والبضائع تتم حالياً عبر معبر الوليد المحاذي لمعبر اليعربية في ريف الحسكة، وذلك بشكل مؤقت، بسبب استمرار أعمال صيانة الجسر العائم في معبر سيمالكا.

وأكد أن تفعيل التعرفة الجمركية الجديدة جاء وفق لوائح الحكومة السورية، وتم عبر نظام يُعرف بـ"المنسّق"، الذي يهدف إلى تنظيم إجراءات التخليص الجمركي في المعبر.

وأضاف أن لجاناً مشتركة من الحكومة السورية وإدارة المعبر عملت خلال الأسبوعين الماضيين على تجهيز نظام الربط الجمركي، إلى جانب تشكيل فريق يضم موظفين من الطرفين لإدارة عمليات التخليص.

ووفق المصدر، أصبحت واردات المعبر المالية مرتبطة بالحكومة السورية، بعد أن كانت تذهب سابقاً إلى خزينة "الإدارة الذاتية".

وقال تجار في مدينة القامشلي، لموقع تلفزيون سوريا، إن التعرفة الجمركية الجديدة في المعبر مرتفعة مقارنة بالتعرفة السابقة، مشيرين إلى أن رسوم الجمركة على بعض الأصناف ارتفعت إلى أكثر من عشرة أضعاف للطن الواحد.

وقال "شيار شيخي"، وهو تاجر في مدينة المالكية، إن أسعار البضائع القادمة من العراق وإقليم كردستان ستتأثر بشكل كبير بارتفاع الرسوم الجمركية، ولا سيما الأدوات الكهربائية والمواد الغذائية.

وأوضح شيخي أن "رسوم جمركة طن الأرز ارتفعت من نحو 13 دولاراً إلى 27 دولاراً، كما ارتفع رسم جمركة طن الزيت النباتي من 20 دولاراً إلى نحو 250 دولاراً وفق الرسوم الجديدة".

وأضاف أن رسوم جمركة طن الطحين ارتفعت من 11 دولاراً إلى 53 دولاراً، وارتفع رسم جمركة طن السكر من 13 دولاراً إلى 53 دولاراً.

وبالنسبة لجمركة الخضار والفواكه، أشار إلى أن كلفة الشاحنة المحمّلة سترتفع من نحو 200 دولار إلى أكثر من ألفي دولار، وفق قوله.

وسبق أن أعلنت الحكومة السورية، في 29 كانون الثاني الفائت، التوصل إلى وقف إطلاق النار ضمن اتفاق شامل مع "قسد"، والتفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية ضمن مؤسسات الدولة، ودخول قوات الأمن إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.