بمرسوم رئاسي.. إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير في سوريا

الرئيس السوري، أحمد الشرع (الرئاسة السورية)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

- أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم (107) لعام 2026، لإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وعضوية وزراء الاقتصاد والصناعة والمالية والصحة والزراعة. - يهدف المرسوم إلى تعزيز دور اللجنة في تنظيم سياسات التجارة الخارجية، مع صلاحيات واسعة لدراسة طلبات الاستيراد والتصدير وتعديل القوائم السلبية للبضائع، تحت إشراف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية. - يعكس المرسوم الجديد توجهاً نحو رفع مستوى التمثيل الحكومي داخل اللجنة، مما يعزز من قدرتها على ضبط حركة التجارة وتنظيم دخول وخروج البضائع عبر المنافذ السورية.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد، المرسوم رقم (107) لعام 2026، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير.

ونصّ المرسوم على إعادة تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، وعضوية كل من وزراء الاقتصاد والصناعة، والمالية، والصحة، والزراعة، إضافة إلى نواب وزيري الاقتصاد والمالية، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة، والمدير العام للجمارك.

وبحسب المرسوم، تتولى اللجنة مهامها وفق الصلاحيات المحددة في الفقرة الأولى من المادة الأولى من "المرسوم رقم 263" الصادر بتاريخ 13 تشرين الثاني 2025، كما نصّ على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

يأتي المرسوم الجديد بعد نحو ستة أشهر من إصدار الرئيس السوري أحمد الشرع، المرسوم رقم 263 لعام 2025، الذي نصّ على تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، باعتبارها الجهة الرسمية المخوّلة بتنظيم سياسات التجارة الخارجية في سوريا.

ومنح المرسوم السابق اللجنة صلاحيات واسعة تشمل دراسة طلبات الاستيراد والتصدير، وإقرار السماح أو المنع للسلع، وتعديل القوائم السلبية الخاصة بالبضائع، إضافة إلى إصدار قرارات تفسيرية تتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية، على أن تعمل تحت إشراف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

كذلك، نصّ المرسوم السابق على أن تجتمع اللجنة بشكل دوري لاتخاذ قراراتها بالأغلبية، مع إمكانية الاستعانة بخبراء وممثلين عن الجهات المعنية، في إطار مساعٍ حكومية لإعادة ضبط حركة التجارة وتنظيم دخول وخروج البضائع عبر المنافذ السورية.

ويُظهر المرسوم الجديد توجهاً نحو رفع مستوى التمثيل الحكومي داخل اللجنة، بعدما كانت عضويتها تقتصر سابقاً على معاونين ومديرين عامين، إذ باتت تضم وزراء الاقتصاد والمالية والصحة والزراعة بشكل مباشر، إلى جانب نواب وزراء ومسؤولين في الجمارك والإدارة المحلية.