الصكوك السيادية تفتح جدلاً حول تمويل العجز في سوريا

3:04 م, الجمعة, 5 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

أثار توجه الحكومة السورية لإصدار أول صكوك سيادية في البلاد جدلاً اقتصادياً حول مصادر تمويل الموازنة، وسط تحذيرات من استخدامها لتغطية العجز والإنفاق الجاري.

ويأتي الجدل بعد كشف وزير المالية محمد يسر برنية، أن الحكومة تعمل على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة لإطلاق الإصدار الأول من الصكوك السيادية.

قال وزير المالية محمد يسر برنية، في 25 أيار/مايو الماضي، إن الحكومة السورية تعمل على إطلاق “أول صكوك سيادية” في البلاد.

وأوضح برنية أن الجهود تتركز حالياً على استكمال البنية التشريعية والتنظيمية والتقنية اللازمة، قبل الإعلان عن قيمة الإصدار الأول، بما يضمن، بحسب قوله، “نجاح أدوات التمويل الإسلامية وتحقيق أثر مستدام في السوق المحلي”.

وتعد الصكوك السيادية إحدى أدوات التمويل التي تستخدمها الحكومات للحصول على موارد من السوق، بصيغ ترتبط عادة بأصول أو منافع أو مشاريع، بدلاً من السندات التقليدية القائمة على الفائدة المباشرة.

ولم يكن الحديث عن الصكوك السيادية جديداً في سوريا. ففي 15 آب/أغسطس 2024، إبان حكم النظام السابق، قال مدير الإيرادات العامة في وزارة المالية، أنس علي، إن الوزارة تعمل على إنجاز مشروع صك تشريعي ينظم إصدار الصكوك الإسلامية، بما يتيح طرح نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية تحت اسم “الصكوك الإسلامية السيادية”.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، كان المشروع يستهدف تمويل مشروعات استثمارية عامة تحقق دخلاً للخزينة ولحملة الصكوك، كما يتيح للمؤسسات الخاصة إصدار صكوك إسلامية لتمويل مشروعاتها الإنتاجية المدرة للدخل.

وكان الرئيس التنفيذي لبنك “سوريا الدولي الإسلامي”، بشار الست، قد قال في نهاية عام 2018، عقب اختتام دورة حول “الصكوك الإسلامية” في دمشق، إن الصكوك سيكون لها دور في مرحلة إعادة الإعمار، بسبب “ميزاتها في دعم سيولة المصارف الإسلامية وتنشيط عملها”، خصوصاً في تمويل المشاريع التنموية.

وأثار الإعلان نقاشاً اقتصادياً حول الغاية من الإصدار المرتقب، وما إذا كان سيُستخدم لتمويل مشاريع إنتاجية، أو لسد فجوات الإنفاق العام.

وقال الخبير الاقتصادي كرم الشعار إن الحديث عن استخدام هذه الأداة “لامتصاص العجز الحكومي من دون إحداث تضخم” يمنحه سبباً إضافياً للاعتقاد بأن “الإنفاق بالعجز لا يزال مستمراً”، مضيفاً أن الحديث عن عدم وجود عجز في موازنة 2026 “لم يكن أو لم يعد صحيحاً”.

وربط الشعار بين هذا الاحتمال وبين مؤشرات أخرى، منها التضخم المرتفع وارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار، معتبراً أنها “أدلة غير قطعية” على استمرار الضغوط المالية.

كما أشار إلى أن التعديلات الضريبية “الارتجالية والسخية وغير المحسوبة”، إلى جانب زيادات الرواتب، قد توسع العجز في الموارد الحكومية، رغم تأييده لمبدأ زيادة الأجور.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي جورج خزام في منشور إن سندات الدين الحكومية تُطرح عادة من قبل الخزينة العامة للحصول على تمويل للنفقات، بدلاً من التوسع في طباعة العملة وما قد يرافقه من زيادة في التضخم النقدي، على أن يحصل حامل السند مقابل ذلك على عائد على شكل فوائد.

وأوضح خزام أن هذه السندات تمثل في جوهرها “استدانة من المستقبل”، محذراً من أن عدم توجيه حصيلتها إلى مشاريع إنتاجية قادرة على توليد أرباح تغطي أصل الدين وفوائده قد يدفع الخزينة إلى إصدار سندات جديدة لسداد سندات مستحقة، بما يؤدي إلى تدوير الدين وتراكمه.

وأشار إلى أن جاذبية السندات قد تكون محدودة إذا كانت مقومة بالليرة السورية، في ظل ارتفاع معدلات التضخم مقارنة بالعوائد المستحقة عليها. كما اعتبر أن القيود المفروضة على السحب المصرفي قد تزيد من عزوف المستثمرين عنها، خشية إيداع قيمة السند عند الاستحقاق في حسابات مصرفية لا يمكن سحبها إلا على دفعات محدودة.

وربط خزام الحاجة إلى أدوات الدين بتراجع إيرادات الخزينة، معتبراً أن إغلاق أو تصفية بعض مرافق وصالات ومصانع القطاع العام الإنتاجية، إلى جانب استيراد بدائل المنتج الوطني، ساهم في تقليص التحصيل المالي وزيادة الضغوط على الموازنة.

ورأى أن طرح سندات الخزينة يمكن أن يساهم في تنشيط الاقتصاد إذا استُخدمت الأموال في مشاريع إنتاجية حكومية، أو في بناء مصانع وتشغيل العاطلين عن العمل، أو أُعيد إقراضها للصناعيين والمنتجين وأصحاب الورشات بهدف زيادة الإنتاج وتخفيض البطالة.

وشدد خزام على أن الأثر الإيجابي لهذه السندات يبقى مشروطاً بعدم استخدامها في تمويل نفقات استهلاكية غير إنتاجية، مثل دفع الرواتب، أو في سداد سندات سابقة مستحقة. كما أشار إلى أن طرحها قد يكون مفيداً إذا كان الهدف سحب فائض السيولة النقدية بالليرة من السوق، بما يساعد على إعادة التوازن والحد من ارتفاع سعر الصرف.