بالأسماء والأدوار.. من ينفّذ سياسة نتنياهو في الضفة الغربية؟

(CNN)-- عندما أدى نتنياهو اليمين الدستورية رئيساً للوزراء للمرة السادسة -وهو رقم قياسي- كان قد ضمن فوزه من خلال التحالف مع شخصيات قومية متشددة، لطالما سعت إلى طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية والاستيلاء على أراضيهم.

ويأتي في طليعة هؤلاء بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير؛ فبعد أن كانا شخصيتين هامشيتين قبل عقد من الزمن، أصبحا اليوم يشغلان منصبي وزير المالية ووزير الأمن القومي، على التوالي. وقد جعلا من حملتهما في الضفة الغربية أولوية سياسية جوهرية، وذلك بالتعاون مع وزير الدفاع المتشدد يسرائيل كاتس.

وبعد مرور نحو أربع سنوات، بدأ العد التنازلي لنهاية هذه الحكومة؛ إذ ستشهد إسرائيل انتخابات وطنية في 27 أكتوبر، في حدث يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره استفتاءً على قيادة نتنياهو منذ هجمات السابع من أكتوبر. وستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 1988 التي يكمل فيها الكنيست دورته البرلمانية كاملة؛ وهي حكومة -رغم كل تصدعاتها الداخلية- نجحت في الصمود لفترة كافية لإعادة تشكيل واقع الضفة الغربية.

اختار بنيامين نتنياهو ثلاث شخصيات رئيسية - بتسلئيل سموتريتش، وإيتمار بن غفير، ويسرائيل كاتس - لقيادة جوانب عدة من استراتيجية حكومته في الضفة الغربية.

عند تشكيل الحكومة في عام 2022، لم يكتفِ سموتريتش بتولي منصب وزير المالية، بل مُنح أيضاً دوراً وزارياً داخل وزارة الدفاع؛ وهو موقعٌ استغله لهندسة تحولٍ جذري في كيفية إدارة الضفة الغربية.

يُعد سموتريتش أحد القادة الأيديولوجيين لحركة الاستيطان، وهو يتزعم حزب "الصهيونية الدينية"، ويقيم بنفسه في إحدى المستوطنات، ويُطلق على سياسته اسم "ثورة الاستيطان".

دعا سموتريتش إلى ضم 82% من الضفة الغربية وإلى انهيار السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاءً من هذه الأراضي.

في وزارة الدفاع، مُنح سموتريتش صلاحيات على "الإدارة المدنية"، وهي الهيئة المسؤولة عن إنفاذ قوانين البناء في الضفة الغربية. كما تولى مسؤولية "إدارة المستوطنات" التي أُنشئت حديثاً.

وقد نُقلت صلاحيات إدارية وقانونية جوهرية -كانت في السابق بيد القادة العسكريين- إلى موظفين مدنيين مؤيدين للاستيطان، يعملون تحت إشرافه المباشر.

وبصفته وزيراً للمالية، يتحكم سموتريتش أيضاً في تدفق مليارات الشواكل التي تصل إلى البؤر الاستيطانية والمستوطنات، بما في ذلك تزويد المستوطنين بمركبات صالحة لجميع التضاريس (ATVs)، وطائرات مسيّرة، ومعدات للرؤية الليلية.

يتولى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، مسؤولية جهاز الشرطة، وقد دفع باتجاه تعزيز السيطرة الأمنية على الضفة الغربية.

في عام 2007، أُدين بن غفير بتهمة التحريض العنصري ضد العرب. كما قدّم الدعم لجماعات متشددة مرتبطة بحاخام متشدد وُلد في الولايات المتحدة؛ وهي جماعات سبق أن صنفتها واشنطن كمنظمات إرهابية، ولا تزال محظورة بموجب القانون الإسرائيلي.

وقبل انضمامه إلى الحكومة، عمل بن غفير محاميًا دافع عن العديد من الشخصيات والجماعات اليهودية اليمينية المتشددة، بما في ذلك مجموعة "شبيبة التلال"، التي اتُهم أعضاؤها بارتكاب جرائم كراهية وأعمال إرهابية.

لا يتوانى أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) -الذي يتزعمه بن غفير- عن إظهار دعمهم لعنف المستوطنين. وقد فتح النائب العام الإسرائيلي تحقيقاً في واقعةٍ جرت في وقت سابق من هذا الشهر، يُزعم فيها أن اثنين من كبار أعضاء الحزب اعتديا على عناصر من الشرطة، وساعدا مشتبهاً به يهودياً -متهماً بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين- على الهروب من قبضة الشرطة. ومن جانبهم، وصف أعضاء الحزب هذه الخطوة بأنها "اضطهاد سياسي".

في ظل تولي بن غفير منصبه، قلصت الدائرة المسؤولة عن الجرائم ذات الدوافع القومية من نطاق أنشطتها. كما تدهور مستوى التنسيق بينها وبين "القسم اليهودي" التابع لجهاز الأمن العام (الشاباك) -وهو القسم الذي يوفر المعلومات الاستخباراتية اللازمة لاعتقال المتورطين في جرائم قومية يرتكبها يهود. وتُظهر بيانات رسمية صادرة عن الشرطة في شهر يوليو أن التحقيقات في حوادث عنف المستوطنين الإسرائيليين والجرائم ذات الدوافع القومية في الضفة الغربية قد ارتفعت بنسبة تزيد عن 560% منذ عام 2019، إلا أن 6.6% فقط من هذه القضايا انتهت بتوجيه لوائح اتهام.

كما سهّل بن غفير على المدنيين الإسرائيليين في جميع أنحاء إسرائيل والضفة الغربية امتلاك الأسلحة النارية، وقاد حملة لتوزيع عشرات الآلاف من البنادق الهجومية على المستوطنين وفرق الأمن المدنية التطوعية. وذكر أن الهدف من ذلك هو منع وقوع هجمات مستقبلية على غرار ما حدث في السابع من أكتوبر.

تولى يسرائيل كاتس منصب وزير الدفاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وكان من بين أولى خطواته إنهاء استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود.

ويُعد هذا الإجراء القاسي وسيلةً تتيح لإسرائيل احتجاز المشتبه بهم دون توجيه تهمة أو إجراء محاكمة، وذلك لفترات تصل إلى ستة أشهر في المرة الواحدة، استناداً إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن المشتبه به كان يعتزم مخالفة القانون. كما يمكن تجديد هذا الاعتقال إلى أجل غير مسمى.

بعد فترة وجيزة من خطوة كاتس، أطلقت إسرائيل سراح مستوطنين كانوا محتجزين رهن الاعتقال الإداري.

في ظل تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين، طالب مسؤولون عسكريون إسرائيليون كبار -في أحاديث خاصة- بإعادة تفعيل هذه الأداة، معربين عن أسفهم لضعف إجراءات إنفاذ القانون من قِبل الشرطة ضد المستوطنين العنيفين.

ولا يزال نظام "الاعتقال الإداري" مُطبَّقاً بحق الفلسطينيين؛ إذ تشير بيانات منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 3000 فلسطيني رهن الاعتقال في الضفة الغربية.

في ظل وصول عنف المستوطنين إلى مستويات قياسية وسط إدانات دولية، توسع نطاق الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطينية.

وقد ازدادت رؤية الحكومة رسوخاً.