"توجيه النواب" تقر قانون الأوقاف.. اعتماد "الصكوك" بديلا عن السندات التقليدية

"توجيه النواب" تقر قانون الأوقاف.. اعتماد "الصكوك" بديلا عن السندات التقليدية

ضبط ثغرات إدارية سابقة وتعزيز آليات الرقابة على الأموال الوقفية، بما يضمن ديمومتها وتحقيق مقاصد الشريعة.

خطا مشروع قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2025 خطوة حاسمة نحو النفاذ، بعدما أقرته لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية في اجتماعها المنعقد يوم الاثنين.ويشكل هذا التعديل ركيزة جديدة في تحديث المنظومة التشريعية للمؤسسة الدينية، حيث يسعى إلى ضبط ثغرات إدارية سابقة وتعزيز آليات الرقابة على الأموال الوقفية، بما يضمن ديمومتها وتحقيق مقاصد الشريعة وفق متطلبات العصر.يرتبط هذا التحرك التشريعي برغبة الدولة في فصل الصلاحيات وتوحيد المرجعيات؛ إذ بات من الضروري بمكان ترسيم الحدود بين الإدارة التنفيذية للأوقاف ومهام الإفتاء.

ومن هنا، جاء المشروع ليصحح وضعا قانونيا قائما عبر نقل تبعية شؤون الفتوى بشكل كامل إلى دائرة الإفتاء العام، منهيا بذلك ازدواجية طال أمدها، ومتيحا لوزارة الأوقاف التفرغ لتطوير مرافقها ومقدساتها.وفي تفاصيل الجلسة التي ترأسها النائب الدكتور حسين العموش، بحضور وزيري الأوقاف والشؤون القانونية، برز التوجه نحو عصرنة الأدوات المالية للوقف.حيث أوضح الوزير محمد الخلايلة أن التعديلات تتضمن اعتماد "الصكوك" بديلا عن السندات التقليدية، في خطوة تهدف إلى شرعنة استثمارات صندوق الحج وتحويلها إلى "وقف صحيح".كما شمل المشروع إدراج برنامج المصحف الشريف ضمن مظلة البرامج الوقفية الرسمية، لضمان تمويل نشر الكتاب الحكيم بصورة ممأسسة.واختتمت اللجنة نقاشاتها، التي شارك فيها نخبة من النواب، بالتأكيد على أن تعزيز حماية الأموال المنقولة وغير المنقولة هو جوهر هذا القانون.ويرى مراقبون أن منح مجلس الأوقاف صلاحيات أوسع في شراء العقارات وإدارتها سيسهم في رفع العائدات المالية للوزارة، مما ينعكس إيجابا على دورها الديني والاجتماعي في المملكة، تمهيدا لعرض المشروع على تحت القبة للمصادقة النهائية.