جو ويلسون يوجه رسالة بشأن المحتجزين السوريين في لبنان.. ماذا جاء فيها؟

جو ويلسون يوجه رسالة بشأن المحتجزين السوريين في لبنان.. ماذا جاء فيها؟

تلفزيون سوريا ـ دمشق

- أشاد النائب الأميركي جو ويلسون بالاتفاق بين لبنان وسوريا حول المحتجزين السوريين، معتبراً أنه خطوة نحو معالجة المخاوف الإنسانية وتقليل النفوذ الإيراني، لكنه أعرب عن قلقه من استمرار احتجاز السوريين دون جدول زمني للإفراج.

- عبر ويلسون عن قلقه من وجود مجرمي حرب سوريين في لبنان واحتجاز لبنانيين بسبب معارضتهم السياسية، مطالباً بمراجعة عادلة للمحتجزين والإفراج عن الأبرياء.

- أكد ويلسون دعمه لسيادة لبنان واحترام حقوق الإنسان، داعياً الحكومة اللبنانية لضمان سيادة القانون ومعالجة المخاوف المتعلقة بالمحتجزين.

Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Remaining Time 0:00

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

وجه النائب الأميركي جو ويلسون، عضو الكونغرس عن ولاية كارولاينا الجنوبية، رسالة إلى سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض، أشاد فيها بالاتفاق الأخير بين حكومتي لبنان وسوريا حول المحتجزين السوريين.

واعتبر ويلسون في رسالته أن هذا التطور يمثل تقدماً نحو معالجة المخاوف الإنسانية والقانونية الممتدة، بما في ذلك الحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، معرباً عن امتنانه لهذه الخطوة.

وأعرب النائب الجمهوري في الوقت نفسه عن قلقه إزاء استمرار احتجاز عدد كبير من السوريين من دون جدول زمني محدد للإفراج عنهم، وشدد على أهمية الإجراءات القانونية الواجبة في أثناء قيام السلطات اللبنانية بمراجعة قضاياهم، وضرورة الحفاظ على ظروف إنسانية كريمة طوال فترة احتجازهم.

وقال ويلسون: "سأواصل مراقبة هذه العملية لضمان عودة جميع السجناء السوريين المشمولين بهذا الاتفاق إلى سوريا بسلامة وكامل وفقاً للمعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان".

قلق إزاء احتجاز لبنانيين معارضين

وفي سياق متصل، عبر النائب الأميركي عن "قلق عميق" من أن العديد من مجرمي الحرب السوريين المسؤولين عن مقتل أميركيين يعيشون بحرية في لبنان، في حين ما يزال المئات من الأبرياء محتجزين بشكل غير قانوني. كما أشار إلى استمرار احتجاز مواطنين لبنانيين سُجنوا بسبب معارضتهم السياسية إبان حقبة النفوذ السوري في لبنان أو بسبب دعوتهم لنزع سلاح حزب الله.

وحث ويلسون الحكومة اللبنانية على ضمان حصول جميع المحتجزين من دون محاكمات عادلة أو بتهم ذات دوافع سياسية على مراجعة عادلة وفقاً للقانون اللبناني والمعايير الدولية، والإفراج الفوري عن المدانين ببراءتهم أو المحتجزين ظلماً.

وأكد أن "مبادئ العدالة والمصالحة التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية تفرض عدم تجريم المعتقدات السياسية أو المعارضة السلمية، ومعاملة جميع المحتجزين بإنصاف وشفافية وفق الإجراءات القانونية الواجبة".

واختتم النائب الأميركي رسالته بالتأكيد على التزامه بدعم سيادة لبنان واستقراره واحترام حقوق الإنسان، معرباً عن ثقته بأن تتخذ الحكومة اللبنانية الخطوات المناسبة لمعالجة هذه المخاوف وضمان سيادة القانون للجميع.

اتفاق سوري لبناني بشأن المحتجزين

وسبق أن وقع لبنان وسوريا، في 6 من شباط الماضي، اتفاقية لنقل السجناء المحكومين إلى بلادهم، عقب لقاء جمع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري ووزير العدل السوري مظهر الويس في بيروت.

وقال متري في تصريح صحفي إن الجانبين وقعا اتفاقا يقضي بنقل السجناء السوريين المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، مشيرا إلى أن الطرفين سيوقعان في وقت لاحق اتفاقا آخر يتعلق بالموقوفين الذين لم تشملهم الاتفاقية الحالية.

وأعلن وزير العدل السوري مظهر الويس معالجة ملف المفقودين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، رغم التعقيدات المرتبطة بالملف، موضحاً أن الجانب السوري يعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي.