الأمم المتحدة: الانتقال السياسي في سوريا يواجه تحديات كبرى.. والأمن هش

أكدت نائبة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، نجاة رشدي، أن الانتقال السياسي في سوريا يواجه تحديات كبرى، وأن البلاد تعاني من هشاشة الأمن، مشددة على أهمية إصلاح القطاع الأمني والتقدم في ملفي العدالة الانتقالية والمفقودين.

وقالت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، في كلمتها أمام مجلس الأمن، أمس الأربعاء، إن هناك تحديات كبيرة ما زالت تعيق الانتقال السياسي الشامل، ومعالجة ماضي البلاد، وإعادة بناء الاقتصاد، وأعربت عن أملها “بتواصل أعمق على الصعيد الداخلي، لضمان الاستقرار والتماسك الاجتماعي”.

الأمم المتحدة تسلط الضوء على العوائق الأمنية والسياسية والعسكرية

رشدي بيّنت في إحاطتها، أن التوترات وانعدام القانون وبعض أعمال العنف ما تزال مستمرة في عدة مناطق، مع تبادل متقطع لإطلاق النار على خطوط التماس، مؤكدة أن هشاشة الأمن تُبرز الحاجة إلى “إصلاح شامل لقطاع الأمن، وبرامج فعّالة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج”.

وفي كلمتها، أشارت المبعوثة الأممية إلى انضمام سوريا للتحالف الدولي ضد “داعش“، لافتة إلى أن “العمليات العسكرية والتوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية ما تزال تعرّض المدنيين للخطر، وتزيد التوترات الإقليمية، وتهدد مسار الانتقال السياسي”.

وشددت رشدي، على ضرورة إحراز تقدّم في المساءلة والعدالة الانتقالية والمفقودين، بشأن الجرائم التي ارتكبت خلال أحداث الساحل السوري في آذار الماضي، مضيفة أن السوريين “يجب أن يشعروا بأن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها لإنهاء الإفلات من العقاب، في الماضي والحاضر، ومنع تكرارها”.

من جهة أخرى، تطرقت المبعوثة الأممية، إلى عدم اكتمال عملية إنشاء مجلس شعب انتقالي، مشدّدة على أهمية “الشفافية وضمان التمثيل العادل لجميع الطوائف وللنساء السوريات”.

وأكدت رشدي، على أهمية صياغة دستور دائم، قائلة إن “صياغة عقد اجتماعي جديد بين السوريين، يجب أن تكون مصدرا للسلام والوحدة”، داعية السلطات الانتقالية والمجتمع المدني، إلى الاستفادة من الدروس وإنجازات الانتقال السياسي حتى الآن، وأردفت أن “مدى الشمول السياسي حتى الآن، يجب أن يكون أرضية هذا الانتقال لا سقفه”.

وفي سياق التفاهمات بين دمشق و”قسد”، طالبت رشدي بضرورة وضع آليات ملموسة لتحويل الالتزامات بتنفيذ اتفاق “10 آذار” إلى أفعال، من حيث التكامل العسكري والسياسي، وبروح من التوافق بين الطرفين.

وأضافت المبعوثة الأممية، أن الأعمال العدائية المتقطعة على طول خط التماس هذا الشهر “تذكرنا بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار”، كما دعت إلى “إحراز تقدّم في تنفيذ خريطة طريق 16 أيلول في السويداء، التي شهدت اشتباكات الأسبوع الماضي، تُظهر أن الثقة متدنية للغاية”، مشجعة على اتخاذ خطوات ملموسة للمضي قدما، وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين، واستعادة الخدمات.

“أوتشا”: 16 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية

من جانبها، قالت ليزا دوتن، مديرة قسم التمويل والتواصل في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، إن أكثر من 16 مليون شخص في سوريا ما زالوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مضيفة أن انعدام الأمن المحلي والصدمات المناخية تفاقم هذه الاحتياجات.

وأردفت دوتن، أن أكثر من 180 ألف شخص ما زالوا نازحين في السويداء والمحافظات المجاورة، مؤكدة أن المنظمة تُعطي الأولوية للاستجابة هناك، وتعمل مع السلطات السورية والمجتمعات المتضررة لتقديم المساعدة والخدمات الأساسية.

كما أشارت إلى استمرار خطر مخلفات الحرب، التي أودت بحياة 6 أشخاص خلال الأسبوع الماضي وحده، بينهم طفل، ليصل إجمالي الوفيات إلى أكثر من 570 شخصا منذ كانون الأول 2024.

على الرغم من انخفاض التمويل، أشارت د تن إلى أن الأمم المتحدة وشركائها يصلون بالمساعدات إلى 3.4 مليون شخص في المتوسط ​​كل شهر، بزيادة 24 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت دوتن: “في سوريا اليوم، لدينا فرصة لإيصال المزيد من المساعدات لمن يحتاجونها. كما نرى مسارا عمليا نحو دعم التعافي والتنمية من شأنه أن يقلل الاعتماد على المساعدات الطارئة”.

وأكدت دوتن، أن الشعب السوري “لا يرغب في الاعتماد على المساعدات الطارئة”، مشددة على ضرورة استفادة المجتمع الدولي من التطورات الأخيرة التي “تمهد الطريق للمضي قدما، بما في ذلك الخطوات المستمرة لتخفيف العقوبات والاهتمام المستدام من الشركاء في المنطقة وخارجها بالاستثمار في سوريا”.