هل انعكس ارتفاع أسعار الوقود على “ربطة الخبز” في سوريا؟

11:48 ص, الأحد, 10 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

تلوح في الأفق بوادر أزمة معيشية خانقة يعيشها المواطن السوري، حيث بات رغيف الخبز الذي يعد من أكثر السلع التصاقًا بحياته هو الضحية الأولى لتقلبات أسعار الطاقة وتدهور قيمة العملة المحلية.

وفي خطوة عكست حجم الضغوط المالية التي تواجهها السلطات الاقتصادية، أقدمت وزارة الاقتصاد والصناعة على تقليص وزن ربطة الخبز التمويني إلى 1050 غراماً، مع الابقاء على سعرها ثابتاً عند 40 ليرة جديدة، ما يعادل 4000 ليرة قديمة.

هذا القرار، الذي أعلنه المسؤول الإعلامي في الوزارة حسن الأحمد، دخل حيز التنفيذ فعلياً أمس السبت، مؤكداً أن الربطة باتت تحتوي على عشرة أرغفة فقط بدلاً من 1200 غرام، وهو ما يمثل تقليصاً تدريجياً للدعم العيني في محاولة لتفادي رفع السعر النقدي المباشر وصدمة الشارع.

ولم يكن توقيت هذا التعديل وليد الصدفة، إذ جاء في أعقاب قرار الشركة السورية للبترول برفع أسعار المحروقات والغاز بنسب وصلت إلى نحو 30 بالمئة، في أول تعديل جوهري منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، كما ترافق هذا الارتفاع الكبير مع تراجع حاد في قيمة الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، حيث اعتمدت النشرة الرسمية -التي تداولتها الأوساط المحلية قبل حذفها من المنصات الرسمية- سعر صرف قدره 13.300 ليرة قديمة للدولار الواحد.

وبالرغم من محاولات الفصل الرسمية بين تكاليف الوقود وتسعير الخبز، إلا أن الواقع الميداني يفرض معادلة مختلفة، حيث ترتبط سلاسل التوريد والإنتاج في المخابز بشكل كلي بتوفر المشتقات النفطية وأسعارها، مما جعل تقليص الوزن الخيار الأقل مرارة بالنسبة للإدارة الاقتصادية، التي حاولت تقديم الإجراء بوصفه تعديلاً في التوزيع لا في الدعم.

في هذا السياق، كشف أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، عن حقائق ميدانية سبقت القرارات الرسمية، مشيراً إلى أن العديد من المخابز بدأت فعلياً بتخفيض أوزان الربطات وتقليص حجم الرغيف قبل صدور القرار بأيام، بناء على شكاوى وردت من المواطنين، وفق صحيفة “الوطن”.

ورغم استبعاد حبزة لوجود علاقة مباشرة ولحظية بين رفع سعر المازوت في النشرة الأخيرة وتوقيت تخفيض وزن الربطة، إلا أنه أوضح أن هذا الإجراء يمثل “الخيار البديل” للحكومة لضمان استمرارية الإنتاج دون المساس بالسعر المعلن.

وحذر حبزة من أن المؤشرات الحالية تشير بوضوح إلى توجه نحو رفع الدعم بشكل نهائي في المستقبل القريب والاعتماد على البيع بسعر التكلفة، لافتاً إلى أن المخابز الخاصة غالباً ما تكون الأكثر تلاعباً بالأًوزان مقارنة بالمخابز العامة الملتزمة حرفياً بالمعايير الحكومية.

بالنظر إلى المسار الزمني لسلسلة القرارات المتعاقبة فيما يخص وزن ربطة الخبز، تكشف أن الخبز نفسه بات يتعرض لتقليص تدريجي في الحجم منذ أشهر، كما يظهر جلياً أن المواطن السوري خسر ما يقارب ثلث حصته من الخبز المدعوم في أقل من ستة عشر شهراً.

فمنذ التحول السياسي والاقتصادي الأخير وسقوط نظام الأسد البائد ، بدأت الربطة بوزن 1500 غرام (12 رغيفا)، ثم تراجعت في شباط/ فبراير 2025 إلى 1200 غرام، وصولاً إلى الوزن الحالي البالغ 1050 غراما.

ويمثل هذا التآكل المستمر في “الوزن” مع تثبيت “السعر” نوعاً من التضخم الخفي الذي ينهك جيوب السوريين بصمت، خاصة وأن القرار الأخير تضمن أيضاً تقليص مخصصات المخابز من الدقيق الى 1.75 كيس لكل طن إنتاج، مما يضع ضغوطاً إضافية على جودة الرغيف وقدرة المخابز على الوفاء باحتياجات المواطنين المتزايدة، كما يعني أن الدعم العيني يتقلص تدريجياً، حتى لو لم يُرفع السعر الظاهر على المواطن، وهو ما ينعكس عملياً في رغيف أصغر وقيمة غذائية أقل مقابل الكلفة نفسها.

أثار هذا القرار موجة من الانتقادات الحادة من قبل الخبراء والمراقبين الذين رأوا فيه تخلياً تدريجيا عن الالتزامات الاجتماعية، الباحث الاقتصادي محمد علبي علق على هذا التطور، في منشور له عبر منصة “فيسبوك” قائلا: “أول بشائر التضخم الإضافي الناتج عن زيادة أسعار المحروقات هو سقوط رغيف من ربطة خبز الأخ المواطن.. المواطن هو الضحية الأولى والأخيرة في هذا المشهد السوريالي”.

لم تقف الانتقادات عند حدود التحليل الاقتصادي بل امتدت لتشمل البعد الإداري والسياسي، حيث وصف أحد المعلقين القرار بأنه “نهب رسمي بمناورة الأوزان”، مغرداً: “بقرار جائر، تم تقليص وزن ربطة الخبز من 1200 غرام إلى 1050 غراماً مع تثبيت سعرها عند 40 ليرة جديدة، في تحايل مفضوح يسرق لقمة الأطفال لتغطية فشل الإدارة من جيوب المنهكين، بدلا من محاسبة حيتان التجارة، تختار السلطات السطو على الرغيف الذي يمثل الملاذ الأخير للفقراء”.

يبدو أن المواطن السوري هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الصعبة، حيث يتقاسم ارتفاع أسعار الوقود وتقليص وزن الخبز دوراً متكاملاً في تفقير مادته الغذائية الأكثر حساسية، فبينما تعلن الحكومة تثبيت سعر الربطة، يجد المواطن نفسه مضطراً لشراء كمية أقل من الخبز بنفس المبلغ، تحت وطأة حاجة المخابز لتعويض ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

ومع استمرار تدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع كلفة الاستيراد، يظل قوت المواطن اليومي رهيناً بقرارات تعكس أزمة هيكلية عميقة، وحلولاً ترقيعية تضعف شبكة الأمان الغذائي الهشة أصلاً.