«إس آند بي» تتوقع إبقاء قطاع الطاقة الخليجي الإنفاق الرأسمالي مرتفعاً

تتوقع وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن تسهم استثمارات شركات النفط الوطنية الخليجية في القدرة الإنتاجية في إبقاء الإنفاق الرأسمالي مرتفعًا خلال العامين إلى الثلاثة أعوام القادمة، بالرغم من الانخفاض الطفيف في أسعار النفط.ومع ذلك، تتوقع الوكالة اعتدال وتيرة نمو الإنفاق الرأسمالي مقارنةً بالسنوات السابقة، مع بدء الإنتاج في معظم المشاريع الضخمة. هذا بالمقارنة مع النظراء العالميين، الذين نتوقع أن يكون إنفاقهم الرأسمالي مستقرًا أو متناقصًا في عام 2026.وفي الوقت نفسه، ستواصل شركات النفط الوطنية الخليجية التركيز على مصادر الطاقة الأقل كثافة في الكربون، بما يتماشى مع إستراتيجياتها للاستدامة وخطط التحول الوطني. ومن المتوقع أن تساعد التدفقات النقدية القوية والمديونية المنخفضة نسبيًا شركات النفط الوطنية في الحفاظ على جدارتها الائتمانية على الرغم من متطلبات الاستثمار الإضافية.وبحسب الوكالة: حتى مع وتيرة أكثر اعتدالًا لنمو الإنفاق الرأسمالي، فإن إنفاق شركات النفط الوطنية الخليجية سيظل كبيرًا، ما بين 115 - 125 مليار دولار في المتوسط بين عامي 2025 و2027. وقد تؤدي خطط توسيع القدرة الإنتاجية إلى مستويات تتجاوز ما هو وراد في السيناريو الأساسي الخاص بنا إلى زيادة أكبر في الإنفاق. مع ذلك، من غير المرجح أن يؤدي هذا المستوى من الإنفاق إلى ضغط كبير على التدفقات النقدية التشغيلية الحرة لشركات النفط الوطنية الخليجية، حتى في ظل انخفاض أسعار النفط وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.التصنيفات الائتمانيةوقالت المحللة الائتمانية في الوكالة روان عويدات: «نتوقع أن تظل التصنيفات الائتمانية لمعظم شركات النفط الوطنية مستقرة، حتى لو أدى انخفاض أسعار النفط باعتدال إلى تقليص تدفقاتها النقدية، نظرًا للارتفاع المستمر في الطلب العالمي على النفط».ومن جهة أخرى، من المرجح أن يؤدي النهج الأكثر حذرًا الذي تنتهجه شركات النفط الوطنية الخليجية في الإنفاق إلى خفض الطلب على منصات الحفر، وترشيد متوسط الأسعار اليومية، والتأثير سلبًا على الربحية الإجمالية لشركات الحفر النفطية في المنطقة.وأضافت عويدات: «نعتقد أن مقاييس التصنيف الائتماني لشركات الحفر النفطية قد تتراجع نتيجةً لذلك، ولكننا لا نتوقع أي ضغوط على التصنيف في المدى القريب. بالإضافة إلى ذلك، قد يساعد الاندماج في القطاع في تحقيق توازن بين العرض والطلب على منصات الحفر، وبالتالي دعم الأسعار اليومية».