احتجاز أكثر من 30 شاحنة بريف الباب وسط خلافات مادية واتهامات بالخداع المالي

تعلق أكثر من 30 شاحنة شحن في ساحة ترحين بمنطقة الحرقات بريف الباب حلب منذ أيام، وسط رفض تفريغ حمولتها من مادة الجير أو دفع مستحقات سائقيها المادية.

وقالت مصادر من السائقين المتضررين يوم الإثنين إنهم وقعوا ضحية تلاعب مالي بدأ بتخفيض أجور النقل المتفق عليها، وانتهى باحتجاز آلياتهم دون تعويض عن أيام الانتظار. وبدأت القضية عندما طلب وسيط محلي يدعى، عبر مجموعات تنسيق الشحن على تطبيق "واتساب"، شاحنات لنقل مادة الجير من حقل القبانية في القامشلي إلى ريف حلب، بالاتفاق مع أحد الأشخاص.

تضمنت تفاصيل الحادثة تعاقد الوسيط مع السائقين على سعر 38 دولاراً للطن الواحد، وانطلقت السيارات من حلب مساء الجمعة 8 أيار، لتصل صباح السبت 9 أيار، وعندها أبلغ المسؤولون عن التحميل السائقين بتخفيض السعر إلى 35 دولاراً للطن، وخيروهم بين القبول أو الرحيل دون تعويض، مما أجبرهم على الرضوخ لتجنب خسارة المسافة المقطوعة، ثم انتظر السائقون ثلاثة أيام في الموقع لإتمام عملية تحميل المادة قبل التوجه إلى الرقة.

واستغرقت الإجراءات الجمركية في مدينة الرقة ثلاثة أيام إضافية، خضعت خلالها الشاحنات للتفتيش والتوثيق، وصدرت لها ضبوط رسمية سمحت لها بعبور حواجز الجمارك على الطريق وصولاً إلى محطة "العلولو" في مدينة الباب، ومنها إلى ساحة التفريغ في ترحين.

ويواجه السائقون الآن وعوداً متكررة ومبررات متناقضة لتأخير التفريغ وصرف الأجور، حيث تتأرجح التبريرات بين عدم بيع البضاعة للحرقات بعد، وادعاء حجز الشاحنات لصالح "شركة الجوهرة الخاصة - بيعت للسورية للبترول-" أو "وزارة الطاقة".

يمتد هذا الاحتجاز لعشرة أيام متواصلة دون صرف تعويضات عن فترة التوقف، مما يهدد مصادر دخل العائلات التي تعتمد على عمل هذه الشاحنات، حيث تعيل كل سيارة أكثر من أربع عائلات، ويطالب السائقون الجهات الرسمية بالتدخل الفوري لإنهاء احتجاز الشاحنات، وصرف الأجور والتعويضات المستحقة، ومحاسبة المسؤولين عن هذا التلاعب.