سابقة إفريقية.. المغرب يبتكر مكاتب قضائية داخل ملاعب كأس الأمم

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ كأس أمم إفريقيا، دشّنت وزارة العدل المغربية مكاتب قضائية داخل الملاعب التي تحتضن مباريات البطولة القارية، في إطار الاستعدادات التنظيمية المصاحبة لاحتضان المملكة لنهائيات البطولة.

وشمل الإجراء، في مرحلته الأولى، الملاعب الرئيسية المخصصة للمنافسات، وفي مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط، حيث ستُخصّص هذه المكاتب للتعامل الفوري مع القضايا والمخالفات التي قد تقع خلال المباريات أو في محيطها، بإشراف ممثلي الادعاء العام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والسلطات المختصة.

وتهدف هذه المبادرة، وفق بيان وزارة العدل المغربية، إلى إرساء آلية حديثة وسريعة لمعالجة الإشكالات القانونية المرتبطة بالتظاهرات الرياضية، من خلال تمكين الجهات القضائية من التدخل المباشر واتخاذ الإجراءات اللازمة في عين المكان.

وتضمن هذه الآلية سرعة البتّ في القضايا واحترام حقوق الأفراد وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن تعزيز الأمن والنظام داخل الملاعب وتخفيف الضغط عن المحاكم التقليدية.

واعتبر وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أنّ هذه الخطوة تعكس إرادة الدولة في جعل العدالة حاضرة وفاعلة داخل أكبر التظاهرات الرياضية، مشدّدًا على أنّ الهدف هو الجمع بين المتعة الرياضية واحترام القانون.

وقال وهبي إنّ المغرب يسعى إلى عدالة قريبة من المواطن وسريعة في قراراتها، من دون المساس بالحقوق والحريات، معتبرًا أنّ إحداث هذه المكاتب القضائية يشكّل رسالة طمأنة للجماهير بأنّ الملاعب فضاءات للفرجة الآمنة والمسؤولة.

وتُعدّ هذه الخطوة من جانب وزارة العدل المغربية سابقة على مستوى البطولات الأفريقية، إذ لم يسبق لأي نسخة من كأس إفريقيا للأمم أن اعتمدت وجود مكاتب قضائية دائمة داخل الملاعب، ما يعزّز صورة المغرب كبلد منظم وقادر على ابتكار حلول مؤسساتية متقدمة لضمان نجاح التظاهرات الكبرى، وفق المعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها دوليًا.