باريس تعلق على قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي" في الجزائر

وزارة الخارجية الفرنسية1باريس تعلق على قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي" في الجزائراستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 24 دقيقة|

باريس تنتقد قانون "تجريم الاستعمار" الجزائري وتصفه بالمبادرة العدائية.

نددت وزارة الخارجية الفرنسية بما وصفته بـ "المبادرة العدائية الواضحة" تجاه جهود استئناف الحوار بين باريس والجزائر، وذلك تعليقا على إقرار البرلمان الجزائري قانون "تجريم الاستعمار الفرنسي".واعتبرت الخارجية الفرنسية أن هذه الخطوة تتعارض مع الرغبة في تهدئة النقاشات التاريخية، رغم إشارتها إلى رغبة باريس في مواصلة العمل على قضايا إدارية ومتعلقة بالهجرة.وكان النواب الجزائريون قد صوتوا بالإجماع، يوم الأربعاء، على القانون الذي يجرم الحقبة الاستعمارية (1830–1962).

ويلزم التشريع الجديد الدولة الفرنسية بالمسؤولية القانونية عن "مآسي الماضي"، مع المطالبة باعتذارات رسمية وتعويضات كاملة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالشعب الجزائري.ويسرد القانون جملة من الانتهاكات التي اعتبرها جرائم لا تسقط بالتقادم، أبرزها:التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966.الإعدامات خارج نطاق القضاء وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي.نهب الثروات الوطنية بشكل ممنهج طيلة عقود الاحتلال.ومن الناحية السياسية، يرى مراقبون أن القانون يمثل "لحظة قطيعة" في العلاقة التاريخية، رغم أن تأثيره القانوني الدولي قد يكون محدودا.وتأتي هذه التطورات في خضم أزمة دبلوماسية حادة تفاقمت بعد اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، وهو ما زاد من حدة التوتر بين باريس والجزائر حول ملفات الذاكرة والسيادة.