وزارة البلديات والإسكان: طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية وعقود تجاوزت 12.6 مليار ريال خلال 2025

في تقرير اقتصادي بارز يعكس زخم التحول الاستثماري في السعودية، أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن نتائج نشاطها ضمن منظومة الاستثمار البلدي لعام 2025م. حيث تم طرح أكثر من 21 ألف فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص»، وتوقيع عقود استثمارية تجاوزت قيمتها 12.6 مليار ريال سعودي.

بينما تمثل هذه النتائج علامة بارزة في جهود الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في استثمار الأصول البلدية وتفعيل الفرص التجارية والخدمية، ضمن رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وكالة الأنباء السعودية.

أرقام الاستثمار والفرص المطروحة

خلال عام 2025، وفّرت الوزارة من خلال بوابة «فرص» أكثر من 21,000 فرصة استثمارية تنوعت بين:

تطوير الأصول البلدية والمرافق الخدمية.

مشاريع خدمية وتجارية في مختلف المناطق.

فرص تشغيلية وتطويرية تستهدف رفع كفاءة الاستفادة من ممتلكات المدن السعودية.

وعلى الجانب التنفيذي، شهد العام توقيع عقود استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 12.6 مليار ريال، ما يؤكد قدرة الوزارة على تحويل الفرص المطروحة إلى مشاريع فعلية تجذب المستثمرين وتدعم مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.

الاستثمار في الحدائق والمرافق العامة

من بين تلك المبادرات، أبرمت الوزارة أكثر من 185 عقدًا استثماريًا للحدائق البلدية، وذلك في إطار التوسع في استثمار الحدائق العامة وتطوير مرافقها وخدماتها.

وتعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع لرفع جودة تجربة الزوار، وتحسين صيانة وتشغيل المرافق العامة بما يضمن الاستدامة والاستفادة القصوى من هذه المساحات المفتوحة أمام المجتمع.

بوابة «فرص».. منصة تنظيمية ومحفّزة

أكدت الوزارة أن بوابة الاستثمار في المدن السعودية «فرص» لعبت دورًا محوريًا في تنظيم عملية الطرح والتعاقد، من خلال:

توحيد إجراءات الطرح.

رفع مستوى الشفافية في التعاملات.

دعم المستثمرين في الاطلاع على الفرص والتقديم عليها بسهولة.

تحسين وكفاءة إدارة الأصول البلدية عبر منظومة رقمية منظمة.

بينما تسهم هذه الآلية في دعم التحول المؤسسي والرقمي للقطاع البلدي، مع خلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. وتسهيل الإجراءات التعاقدية وفق الأنظمة المعمول بها.

الدور التنموي والاقتصادي للمبادرة

ترى الوزارة أن ما تم تحقيقه عبر بوابة «فرص» يأتي ضمن مهامها التنظيمية للاستثمار في القطاع البلدي، وبما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تنظيم المدن وتعزيز الاستدامة داخل القطاع ولاسيما في:

تطوير البنية التحتية للمرافق الخدمية.

مساهمة القطاع الخاص في المشاريع البلدية.

تعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز النشاط الاستثماري داخل المدن.

ويمثل هذا الأداء مؤشرًا على التوسع في الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، ودفع عجلة التنمية من خلال فتح آفاق جديدة للاستثمار في مجالات متعددة على مستوى المناطق السعودية.

انعكاسات على الاقتصاد الوطني

تأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تعكس تكاملًا بين السياسات الاستثمارية والتنموية في المملكة. في وقت يشهد فيه القطاع البلدي نقلة نوعية نحو:

زيادة مساهمة الاستثمارات المحلية والأجنبية في المشاريع المجتمعية.

تحسين جودة الحياة عبر تطوير المرافق والخدمات.

دعم رواد الأعمال والمستثمرين وتمكينهم من الوصول إلى فرص واعدة.

وتعد هذه الجهود امتدادًا لسياسات أوسع في السعودية تستهدف تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، ما يسهم في استدامة النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات في المدن.

اقرأ أيضًا: المملكة في دافوس 2026.. السعودية تطلق شراكات استراتيجية للابتكار

الرابط المختصر :