بينهم فراس طلاس.. النيابة الفرنسية تطالب بسجن ثماني متهمين في قضية "لافارج"

بينهم فراس طلاس.. النيابة الفرنسية تطالب بسجن ثماني متهمين في قضية "لافارج"

شركة لافارج الفرنسية - الأناضول

تلفزيون سوريا - دمشق

طالبت النيابة الفرنسية أمس الثلاثاء، بفرض غرامة مالية قدرها مليار و125 مليون يورو على شركة الإسمنت الفرنسية(link is external) "لافارج"، إلى جانب عقوبات بالسجن تصل إلى ثماني سنوات بحق ثمانية من مسؤوليها التنفيذيين السابقين، وذلك على خلفية اتهامات بتمويل جماعات إرهابية في سورية خلال السنوات الأولى من الحرب، في قضية وصفتها منظمات حقوقية بـ"التاريخية".

وتواصل محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية جلسات محاكمة شركة "لافارج" بصفتها شخصاً اعتبارياً، إلى جانب 8 أشخاص، على خلفية أنشطة الشركة في سوريا خلال عامي 2013 و2014، بتهمة "تمويل منظمة إرهابية".

وطلبت النيابة الفرنسية خلال جلسة، أمس الثلاثاء، إنزال عقوبات بالسجن تراوح بين 18 شهرا و8 سنوات بحق المتهمين.

كما طالبت النيابة بإنزال عقوبة السجن 5 سنوات وغرامة 225 ألف يورو بحق كل من نائب المدير العام السابق للعمليات كريستيان هيرو، والرئيس التنفيذي للشركة في سوريا بين عامي 2008 و2014، برونو بيشو، مع المطالبة بمنعهم من العمل في القطاع التجاري.

ومن المعنيين في سوريا، طالبت النيابة الفرنسية بسجن رجل الأعمال السوري فراس طلاس، المتهم بالوساطة بين "لافارج" والتنظيمات المسلحة والإرهابية في المنطقة، 8 سنوات مع غرامة قدرها 225 ألف يورو، وبسجن السوري عمرو طالب، المتهم بالوساطة بين موردي المواد الخام والتنظيمات المسلحة، 3 سنوات مع غرامة قدرها 60 ألف يورو، مع إصدار مذكرتي توقيف بحقهما.

وفي 7 أيلول 2021 نشرت وكالة "الأناضول" وثائق تُثبت أن شركة "لافارج" موّلت تنظيم "داعش" في سوريا بعلم الاستخبارات الفرنسية، وهو ما أثار صدى واسعاً حول العالم.

وكشفت الوثائق أن الشركة كانت تُطلع الأجهزة الاستخبارية الفرنسية باستمرار على اتصالاتها مع تنظيم "داعش"، ولم تُصدر السلطات الفرنسية أي تحذير لها أو تمنعها من تمويل التنظيم.

يُذكر أن التحقيق ضد "لافارج" فُتح في حزيران 2017، وشمل رئيس مجلس إدارتها آنذاك وعددا من كبار المديرين، بتهمة "تمويل الإرهاب"، كما وُجهت إليها تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" في 2018 قبل أن تُسقط عام 2019.