ما هي الدول الأعلى إنتاجًا للذهب حول العالم؟

يتزايد معدل ارتفاع الإنتاج العالمي من الذهب. كما لا يزال الطلب على الذهب مرتفعًا عالميًا. نظرا لدوره التاريخي كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار المالي، وكونه أداة للتحوط ضد التضخم، ومخزنًا للقيمة تفضّله البنوك المركزية والمستثمرون والمستهلكون حول العالم.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل إنتاج المناجم نحو 3,660 طنًا في عام 2024، مع توقعات بتجاوزه 3,750 طنًا في 2025. وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.

فيما يلي، عرض نتائج التقرير العالمي حول بيانات 2024–2025 الخاص بكل دولة، المناطق الرئيسية للتعدين، وأبرز ملامح الصناعة فيها.

فهرس المحتوي

قائمة الدول المنتجة للذهبغينيا… لاعب محوري في السوق العالمي العوامل البيئية منطقة سيغيريالتوقعات العالمية لمؤشر أسعار الذهب مؤشر السوق

قائمة الدول المنتجة للذهب

تتصدر الصين قائمة أكبر الدول المنتجة للذهب، حيث تستحوذ على 10% من الإنتاج العالمي.

أما على صعيد القارة السمراء، تقود دول مثل غانا ومالي وجنوب أفريقيا الإنتاج الإقليمي. في حين تحافظ أستراليا وروسيا على مراكزهما المتقدمة بفضل احتياطيات ضخمة وعمليات تعدين متطورة.

بينما تحل الولايات المتحدة وسط المراكز الخمسة الأولى بفضل مناجم نيفادا الغنية.

في حين تساهم أمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا في تعزيز الإنتاج العالمي. ما يجسد الانتشار الجغرافي الواسع لصناعة التعدين الحديثة.

غينيا… لاعب محوري في السوق العالمي

يعتبر قطاع الذهب أحد أهم ركائز الاقتصاد في غينيا. ذلك بفضل ثرواتها المعدنية الضخمة ووجود مزيج فريد من عمليات التعدين التجارية واسعة النطاق إلى جانب نشاط كبير للتعدين الحرفي.

كما تعد غينيا من أكبر منتجي الذهب في غرب أفريقيا. حيث يسهم القطاع في أكثر من 50% من عائدات صادرات البلاد.

العوامل البيئية

تشمل غينيا احتياطيات معدنية هائلة، بجانب تسهيلات قانونية مشجعة ودعم حكومي. ما جذب شركات تعدين عالمية وزاد من الاستثمارات ونمو الإنتاج.

وعلى الرغم من ذلك، لا تزال هناك تحديات بارزة. ومن بينها: المخاوف البيئية انتشار التعدين غير الرسمي، الحاجة إلى تعزيز التنمية المستدامة داخل القطاع.

كذلك، يحول المزيج من الفرص الهائلة، بجانب الأهمية الاستراتيجية والتعقيدات الاجتماعية والبيئية، غينيا إلى لاعبًا مهمًا وجاذبًا للاهتمام في صناعة الذهب العالمية.

منطقة سيغيري

يبلغ إنتاج منطقة سيغيري الشمالية الشرقية 1.05 و4.1 أطنان سنويًا. ما يجعلها من أهم مناطق إنتاج الذهب.

أما التعدين الحرفي والصغير الحجم، فيسجل نحو 32 طنًا سنويًا. ذلك باستخدام طرق تعتمد على الزئبق. ومع ذلك، شهدت المنطقة تحولًا تدريجيًا نحو ممارسات أكثر استدامة بفضل مبادرات مثل planetGOLD لتحسين التتبع وتقليل الأثر البيئي.

التوقعات العالمية لمؤشر أسعار الذهب

أعلن بنك يو بي إس يوم 20 نوفمبر 2025 رفع توقعاته لسعر الذهب في منتصف عام 2026 بمقدار 300 دولار ليصل إلى 4,500 دولار للأوقية.

وجاء ذلك مدعوما بتوقعات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتزايد المخاوف المالية. بالإضافة إلى تزايد الطلب من البنوك المركزية وصناديق المؤشرات المتداولة (ETF). حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وفي السياق ذاته، قال البنك: “نتوقع أن يرتفع الطلب على الذهب أكثر في عام 2026. مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة من الفيدرالي، وخفض العوائد الحقيقية، بجانب استمرار التوترات الجيوسياسية، التغيرات في بيئة السياسات داخل الولايات المتحدة”.

كذلك، رفع يو بي إس توقعاته في السيناريو الصعودي للمعدن الثمين بمقدار 200 دولار إلى 4,900 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، تزايدت المخاطر السياسية والمالية، بينما ظل يو بي إس مستقرا على توقعاته حول هبوط سعر أوقية الذهب عند 3,700 دولار للأوقية.

كما أكد البنك أن تدهور النظرة المالية في الولايات المتحدة سيبقي على معدلات الشراء من جانب البنوك المركزية والمستثمرين. حيث يعود ذلك إلى غياب مخاطر الطرف المقابل. مؤكدا على أنه يتوقع استمرار قوة الطلب من صناديق المؤشرات المتداولة في 2026.

علاوة على ذلك، قفز سعر الذهب بواقع 55% خلال 2025، مدفوعا بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، بجانب توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وعوامل أخرى.

وفي السياق ذاته، أوضح يو بي إس أن احتمالية اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي موقفاً أكثر تشدداً، بجانب وجود مخاطر لجوء بعض البنوك المركزية لبيع الذهب. حيث تظل من أبرز التحديات التي تواجه النظرة الإيجابية للذهب.

مؤشر السوق

كما رفع بنك جولدمان ساكس، في أكتوبر 2025، توقعاتها لأسعار الذهب بشكلٍ كبير؛ حيث عدّل توقعاته لسعر الذهب في ديسمبر 2026 إلى 4,900 دولار للأونصة مقارنةً بالتقدير السابق البالغ 4,300 دولار. في قفزة تعكس تفاؤلًا كبيرًا بمسار المعدن النفيس.

وفي تقرير لها، نقلت وكالة «رويترز» تصريحات البنك التي أشار فيه إلى أن هذا التعديل مدفوع بالتدفقات القوية. نحو صناديق المؤشرات الغربية المتداولة (ETFs).

علاوة على ذلك، أشار البنك إلى الاحتمال المرجح لاستمرار مشتريات البنوك المركزية كمحرك رئيسي لأسعار المعدن النفيس.

المقال الأصلي: من هنـا

الرابط المختصر :