بعد سنوات العزلة.. مجلس مدينة حلب يبدأ إعادة تأهيل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية

في مشهد يعكس بداية جديدة لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب، أطلق مجلس المدينة خطة إنعاش شاملة بالتزامن مع عودة النازحين إلى منازلهم، وذلك عقب إخلاء قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لهذه المناطق إثر عملية عسكرية محدودة نفذها الجيش السوري مؤخراً، وهذه الخطوة تمثل نقطة تحول مهمة نحو إعادة الحياة الطبيعية إلى أحياء أنهكتها سنوات طويلة من ندرة الخدمات والبنية التحتية المتدهورة خلال فترة سيطرة "قسد".

إنعاش عاجل للخدمات

وبحسب مسؤول التنسيق في الإدارة المحلية بحلب، أحمد محمد، فإن الخطة الطارئة لمجلس المدينة تشمل أعمال نظافة واسعة، وفتح الطرقات المغلقة، وترحيل الأنقاض التي ما زالت تعيق الحركة في بعض الشوارع الرئيسية، كما تتضمن إزالة المخلفات التي خلفتها "قسد"، من تدشيم وسواتر ترابية كانت تعزل مناطق سيطرتها عن باقي الأحياء المحيطة في القسم الشمالي الغربي من المدينة، ويضيف محمد لموقع تلفزيون سوريا: "يولي مجلس المدينة أهمية خاصة لهذه الأحياء التي عانت سابقاً من فقر كارثي في البنى التحتية والخدمات الأساسية في أثناء فترة سيطرة قسد، حيث يسعى المجلس إلى إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء تدريجياً، وتوفير بيئة آمنة تشجع الأهالي على الاستقرار مجدداً."

ويؤكد مسؤولو المجلس أن هذه الإجراءات الحالية تعد أعمالاً إسعافية عاجلة، لكنها ستتبع لاحقاً بخطة أوسع للنهوض بالقطاع الخدمي، وتشمل هذه الخطة تحسين المرافق العامة، دعم النشاط التجاري المحلي، وإنعاش الأسواق الشعبية التي كانت شبه متوقفة، إضافة إلى إعادة ربط هذه الأحياء بالنسيج العمراني والاقتصادي للمدينة.

أبعاد اجتماعية واقتصادية

وتقول مصادر محلية في الشيخ مقصود، لموقع تلفزيون سوريا، أن أهمية الخطوات الجارية من قبل مجلس المدينة غير كافية، ويجب أن لا تقتصر على الجانب الخدمي فحسب، بل يجب أن تحمل أيضاً أبعاداً اجتماعية واقتصادية بالغة الأثر في أحياء يقطنها أكثر من 300 ألف مدني، فعودة النازحين إلى منازلهم لا بد أن تترافق مع استعادة الحياة المجتمعية تدريجياً، وعودة المدارس والأنشطة التعليمية إلى العمل، بما يعيد الحيوية إلى النسيج الاجتماعي الذي تضرر بشدة خلال السنوات التي بقيت فيها أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد معزولة عن باقي أحياء حلب.

ومن أبرز التحديات التي يتوجب على المديريات الخدمية التعامل معها، قضية التعليم وإعادة دمج الطلاب في قطاع التربية الرسمي، فقد عملت "قسد" خلال الأعوام القليلة الماضية على فرض مناهج خاصة بها، بالتوازي مع استمرار بعض المدارس في تدريس المنهاج السوري الرسمي، ما أدى إلى انقسام واضح في العملية التعليمية، واليوم، ومع انتصاف العام الدراسي 2025/2026، تبدو مهمة إعادة دمج هؤلاء الطلاب في المنظومة التربوية السورية مهمة معقدة تحتاج إلى جهود كبيرة، سواء من حيث تعديل المناهج أو دعم الكوادر التعليمية أو توفير برامج تعويضية للطلاب المتأخرين.

قال الصحفي والناشط في المجال الإنساني، أحمد البرهو، لموقع تلفزيون سوريا، إن هناك مشكلة كبيرة غير ظاهرة حالياً بعد تحرير حيي الأشرفية والشيخ مقصود، وهي تتعلق بطلاب المدارس من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، فهناك آلاف الطلاب الذين تلقوا تعليمهم وفق مناهج "قسد" غير المعترف بها، والتي تختلف كلياً عن المناهج التعليمية المعتمدة لدى الدولة السورية، ويؤكد البرهو أن هذه القضية قد تشكل كارثة على مستقبل عدد كبير من الطلاب إذا لم تبادر الحكومة، وخاصة وزارة التربية، إلى إيجاد حل سريع يضمن دمج هؤلاء الطلاب بالمناهج التعليمية الحكومية ليتمكنوا من متابعة تعليمهم بشكل صحيح ومنسجم مع النظام التعليمي الرسمي.

ويضيف البرهو أن قائمة الإشكالات التي تعيق تعافي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، وما جاورها من تجمعات عمرانية ومساكن كانت تحت سيطرة "قسد" في حلب، لا تقتصر على نقص الخدمات أو إغلاق الطرق، فهناك ضرورة ملحة لإعادة الدمج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأحياء مع باقي مناطق المدينة. ويشير إلى أن هذه الأحياء كانت تعاني من بعض العزلة حتى قبل انطلاق الثورة السورية، وهي عزلة لم تكن طارئة بل تعمقت أكثر بعد العام 2012 حين كرستها سيطرة "قسد".

وبحسب البرهو، فإن خطة الإنعاش العاجلة من المفترض أن تشمل أيضاً إعادة فتح المحال التجارية والأسواق الشعبية، التي تشكل شرياناً أساسياً للاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل لمئات الأسر، كما أن إزالة الركام وفتح الطرق يسهمان في تسهيل حركة النقل والمواصلات، وربط هذه الأحياء ببقية مناطق حلب، الأمر الذي يعزز فرص الاستثمار المحلي ويعيد الثقة تدريجياً إلى أهالي المنطقة.

"بلدية الشعب" وواقع الأحياء التي كانت تديرها

تأسس في حي الشيخ مقصود وما حوله من أحياء كانت تحت سيطرة "قسد" ما كان يُعرف باسم "بلدية الشعب"، وهي هيئة محلية تولت إدارة الخدمات البلدية والإشراف على عمل مختلف المكاتب الخدمية، من مياه وكهرباء ونظافة وغيرها، غير أن هذه الإدارة لم تحظَ بثقة الأهالي، إذ لطالما وجهت إليها اتهامات بالفساد وسوء استخدام السلطة، حيث كان معظم موظفيها من المقربين لـ"قسد" ومسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وذراعه العسكرية، واتهموا ببناء ثروات عبر طرق غير مشروعة على حساب السكان ومعاناتهم اليومية.

كانت الخدمات المقدمة في تلك الأحياء بحدودها الدنيا، إذ عانى السكان من انقطاع متكرر للمياه والكهرباء، وضعف في خدمات النظافة، وغياب أي مشاريع تنموية حقيقية، ومع انتهاء سيطرة "قسد" ومع بدء مجلس مدينة حلب بخطة إنعاش شاملة، برزت أمامه تحديات كبيرة تعيق تعافي هذه الأحياء خدمياً، أبرزها شبكة الأنفاق التي حفرتها "قسد" خلال فترة سيطرتها، والتي تشكل خطراً على السلامة العامة وسلامة الأبنية السكنية في الشيخ مقصود ومحيطه.

إلى جانب الأنفاق، تنتشر الألغام بشكل واسع في المناطق المحيطة التي كانت تفصل مناطق سيطرة "قسد" عن الأحياء الداخلية للمدينة، وكذلك في القسم الشمالي الغربي قرب المحلق الشمالي ومنطقة الشقيف والسكن الشبابي، وهذه الألغام تشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين وتعرقل جهود إعادة الانعاش، ما يستدعي خططاً عاجلة لإزالتها وتأمين المنطقة قبل الشروع في مشاريع خدمية واسعة.

كما شهدت فترة إدارة "بلدية الشعب" انتشاراً واسعاً للتعديات على الأملاك العامة، إلى جانب البناء العشوائي المخالف الذي استفاد منه مقربون من موظفي البلدية ومسؤولو "قسد"، وهذه المخالفات العمرانية خلقت حالة من الفوضى في التخطيط العمراني، وأدت إلى تشويه المشهد الحضري للأحياء، ما يفرض على مجلس مدينة حلب مهمة مضاعفة لإعادة تنظيم هذه المناطق وفق معايير عمرانية سليمة.

اليوم، ومع بدء خطة الإنعاش، لا يقتصر التحدي على إزالة الركام وتحسين الخدمات الأساسية، بل يتعداه إلى إعادة دمج هذه الأحياء في النسيج العمراني والاجتماعي والاقتصادي للمدينة، فالتجربة السابقة مع "بلدية الشعب" تركت آثاراً سلبية عميقة، من فقدان الثقة بين الأهالي والإدارة، إلى تراكم مشكلات خدمية وأمنية تحتاج إلى معالجة جذرية.