ساعة واحدة
جمعية حماية المستهلك تنتقد عدم انعكاس تراجع أسعار الدجاج على الوجبات في المطاعم – اليوم 24
الأربعاء، 17 يونيو 2026

عاد تراجع أسعار الدجاج في الأسواق الوطنية إلى الواجهة، مثيرا نقاشا جديدا حول مدى انعكاس هذا الانخفاض على أسعار الوجبات المقدمة في المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمشاوي.
ورغم تسجيل أسعار الدجاج مستويات متدنية خلال الفترة الأخيرة، حافظت عدد من المطاعم على أثمنتها المعتادة، التي تتراوح ما بين 37 و140 درهما للطبق، حسب الأحجام والعروض المتوفرة، وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب عدم انتقال هذا التراجع إلى أسعار الوجبات المقدمة للزبناء.
وفي هذا السياق، تباينت المواقف بين فعاليات حماية المستهلك، التي شددت على ضرورة أن ينعكس تراجع أسعار المواد الأولية، وعلى رأسها الدجاج، على أسعار البيع النهائي في المطاعم قدر الإمكان
وعلاقة بالموضوع، قال عمر ولياضي، مسؤول التواصل بالجامعة المغربية لحقوق المستهلك لـ »اليوم 24″، إن أسعار الدجاج تعرف خلال الشهر الأخير انخفاضا ملحوظا، حيث تتراوح تقريبا ما بين 12 و13 درهما للكيلوغرام بالنسبة للمستهلك، موضحا أن هذا التراجع مرتبط بقواعد السوق القائمة على حرية الأسعار التي تخضع لمنطق العرض والطلب، بحيث يؤدي تراجع الطلب مقابل العرض إلى انخفاض الأسعار.
وأوضح أن هذا الانخفاض لم ينعكس بالشكل نفسه على أسعار وجبات الدجاج داخل المطاعم، التي ما تزال مستقرة عند مستويات مرتفعة قد تصل إلى 30 درهما أو أكثر، رغم تراجع كلفة المادة الأولية.
وانتقد ما وصفه بغياب الانعكاس المباشر لأسعار المواد الأولية على أثمنة الوجبات، مشددا على أن مبدأ حرية الأسعار لا يعني غياب المسؤولية الأخلاقية والمهنية لدى الفاعلين في القطاع.
وأضاف أن المستهلك يظل الطرف الأقوى في السوق من خلال حقه في الاختيار والامتناع عن الاستهلاك، داعيا إلى تعزيز وعي المستهلك بمستويات الأسعار وجودة الخدمات المقدمة.
كما أشار إلى أن بعض المهنيين يبررون استمرار الأسعار المرتفعة بضعف هوامش الربح، في وقت يشهد فيه السوق تقلبات مرتبطة بالتكاليف، معتبرا أن هذا الوضع لا يقتصر على قطاع الدجاج فقط، بل يمتد إلى قطاعات أخرى.
Loading ads...
ودعا ولياضي إلى تعزيز آليات الحكامة والمراقبة في السوق، وإحداث مؤسسات تنظيمية أكثر فعالية لحماية المستهلك وضبط التوازن بين حرية الأسعار والمنافسة، مشيرا إلى أن قانون حرية الأسعار الذي تم اعتماده سنة 2013 لم يواكبه بالقدر الكافي إرساء أجهزة تنظيم ومراقبة قوية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





